سهاد كبها في مقالها:

اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو اليوم الذي علينا ان نحاول ان نكتب الشرعية الدولية لحقوقنا المسلوبة. فهنالك حاجة ماسة لتطوير ثقافة وعلم حقوق الإنسان في المجتمع العربي عامة ومجتمعنا الفلسطيني خاصة

هناك انتهاك صارخ في إسرائيل لحقوق الإنسان العربي في هذه البلاد حيث أنها تدعي أنها دولة ديمقراطية ويهودية ولكنها بنفس الوقت تسن قوانين أساس دستورية

يصادف اليوم الذكرى ال 73 لإعلان وثيقة حقوق الإنسان حيث يحتفل العالم بهذه المناسبة في العاشر من ديسمبر في كل عام. وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان عام 1948.
وعلى الرغم من أن الميثاق لحقوق الإنسان ذات طابع توصية إلا انه ذات قوة أدبية أكثر مما هو قانونية إذ انه اخذ من قبل الكثير من الدول محل الجد ولذلك نجد الكثير من الدول نصت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودونت المبادئ التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دساتيرها.
وأهم ما تضمنته هذه الوثيقة من وجهة نظري ان لكل شخص الحق في حرية التفكير وفي حرية الرأي والتعبير وفي إدارة الشؤون العامة لبلاده.
فاليوم العالمي لحقوق الإنسان هو اليوم الذي علينا ان نحاول ان نكتب الشرعية الدولية لحقوقنا المسلوبة. فهنالك حاجة ماسة لتطوير ثقافة وعلم حقوق الإنسان في المجتمع العربي عامة ومجتمعنا الفلسطيني خاصة.
إذ أن حقوق الإنسان بهذه البلاد وفي هذه الدولة الصهيونية تنتهك بشكل يومي. ونحن كأقلية عربية قومية في هذه البلاد نحتفل سنويا بهذه الذكرى على أجسادنا حيث ان ابسط الحقوق تغتصب منا ولا نعرف نحن كأفراد ولا حتى قياداتنا ان ترد على هذه الخروقات التي تمارس علينا وبشكل ممنهج.
فاليهودي في هذه البلاد يملك كافة الحقوق، وقبل ان اعددها أريد ان اعدد الحقوق التي تسلب منا كمواطنين في هذه الدولة
فقانون القومية الذي اقر في الآونة الأخيرة هو اكبر مثال على ذلك.
كما قانون المواطنة الذي يمنع المواطن العربي من الزواج من مواطن فلسطيني يبعد عنه عشرة كيلو مترا هو خرق صارخ لحقوق الإنسان العربي. كما قانون الملكية والتخطيط والبناء. وهنالك قوانين عدة أخرى كقانون العودة والذي يستثني فيه الإنسان العربي حيث انه يعطي الحقوق الأساسية للمواطنين اليهود ويستثني العربي بحيث أن كل يهودي في جميع أنحاء المعمورة له الأفضلية والحق في المأوى والسكن والمواطنة المباشر على المواطن العربي في هذه البلاد.

إن كل تلك القوانين وعلى رأسها قانون القومية الذي سن يحتم علينا التعمق في دراسة حقوق الإنسان وقوانينها والمدارس المختلفة المتعلقة بهذا الأساس. مما دفعني اليوم إلى كتابة هذه المقالة، كذلك مواصلة طرح هذه القضية في النقاش السياسي.. كما قضية الحقوق الجماعية للأقليات عامةً ولفلسطينيي 48 خاصة. إيمانا مني انه يجب أن يكون الإنسان مؤهل لطلب الحقوق التي تضمن كرامته كما وانه من حقنا التعرف على حقوقنا كبشر كما ومعرفة مدى تطبيق هذه الحقوق في مجتمعنا وان تكون لدينا الأدوات القانونية في مواجهة السلطة وإيمانا مني أن أي مجتمع مقهور لا تطبق فيه حقوق الإنسان وليست فيه مساواة لا سيما إذا اقترنت مع انتهاك حقوق الإنسان والطائفية فإن الإنسان قد يتطرف فكريا والمجتمع لن ينعم بالاستقرار السياسي ولا الاجتماعي ولا الاقتصادي. ولا يمكن ان يحقق الاستقرار في ظل مجتمع لا يسود فيه حقوق الإنسان.

فعلى الصعيد المحلي، هناك انتهاك صارخ في إسرائيل لحقوق الإنسان العربي في هذه البلاد حيث أنها تدعي أنها دولة ديمقراطية ويهودية ولكنها بنفس الوقت تسن قوانين أساس دستورية، هو قانون القومية. 
وبما أن إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي. وقانون القومية يمكن أن يكون قانونا أوليا يسن بعدها قوانين جديدة تستهدف الوجود العربي قوانين الهوية والعمل والتحرك. والسكن. فعلى خبراء حقوق الإنسان أن يضعوا تصورا وإطارا لهذا الانتهاك لكي نعرف أين توصلنا تلك الانتهاكات في إطار دولة يعيش فيها مليوني عربي فلسطيني ويحيطها ثلاث ونصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية ويحاصر فيها اثنين مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وعلى الصعيد الإقليمي فإن إسرائيل والتي تنتهك حقوق الإنسان تحاط بعشرين دولة عربية تماما كما أحاطت الدول الإفريقية في جنوب إفريقيا والتي انتهجت نظاما عنصريا آنذاك أي بما يسمى بنظام الفصل العنصري.
والسؤال الذي يفرض نفسه هل يمكن الاستعانة سياسيا بهذه الدول لفرض نظام الابرتهايد الذي بدا يتشكل بعد إقرار قانون القومية.
أما على الصعيد الدولي فحقوق الإنسان فيها بدأت تأخذ شكلا حضاريا أكثر فأكثر لكنهم غير آبهين بما يجري في بلادنا. وعلى خبراء حقوق الإنسان أن يجدوا المعادلة الدقيقة للضغط على هذه الدولة دوليا لتغيير نهج حقوق الإنسان.

وبناء على كل ما تقدم فإن حركة تنوير الثقافية ستضع موضوع حقوق الإنسان ضمن اهتماماتها الأساسية وان نسلط الضوء على قضية حقوقنا الجماعية إيمانا مني بأن وطننا مهدد مدافعين في حقنا بتقرير مصيرنا وإيمانا مني أن للشعوب كافة ولنا كشعب نقبع تحت الاحتلال، لنا الحق في تقرير مصيرنا والسيطرة على ثوراتنا ومواردنا. ولنا الحق في أن نقرر بحرية اختيار نمط نظامنا السياسي. كما تنميتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وانه من الواجب إدانة جميع أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال لأنها عائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب.
كما ونرى الحاجة بإقامة مركز أبحاث يبحث موضوع الأقليات في العالم والأقلية العربية في إسرائيل بشكل خاص. حيث أن هذه الأبحاث هي إنتاج للمعرفة من اجل فهم حقيقة ما يحدث والدوافع التي تقف وراء مواقف الناس مما يحدث. حيث أن البحث سيكون بمثابة توجيه لأشكال رد الفعل واحتساب خطواتنا القادمة المدروسة والنابعة عن منهجية ورؤية عميقة للأمور.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com