بمناسبة مرور 70 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقول جمعية حقوق المواطن:
سنة 2018 كانت سنة تمييز وعنصرية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، جاء فيه: "كنا شاهدين في الأشهر الأخيرة على تفاقم خطير لحالات التمييز والعنصرية في إسرائيل، وبشكل خاص اقتراحات القوانين العنصرية والمميّزة التي وصلت ذروتها خلال عام 2018 واثّرت بشكل كبير على الحيّز العام في الدولة- هذا هو ملخص تقرير صورة الوضع 2018 الذي أعدته جمعية حقوق المواطن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يحل في العاشر من كانون أول ويتزامن مع مرور 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتابع البيان: "يتطرق التقرير الى مجموعة من القوانين واقتراحات القوانين التي تمس بشكل واضح ومباشر بحقوق المواطنين العرب كأفراد، وكأقليّة أصلانيّة في البلاد، وكذلك بحرية التعبير عن الرأي وبأسس النظام الديمقراطي، كما يشير التقرير الى القوانين التي تفرض الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتسعى الى ضمّها. ذلك، الى جانب اقتراحات القوانين التي تقوّض من سلطة محكمة العدل العليا وتجعلها – الى جانب المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة - خاضعين لسلطة الحكومة بما فيه من مسّ مباشر وخارق لمبدأ فصل السلطات الذي يعتمد عليه أي نظام ديمقراطي.

أما فيما يتعلق بالمواطنين العرب على وجه الخصوص فكان قانون القومية هو الأكثر عنصرية وتمييزاً على المستوى المبدئي والتنفيذي حيث تجاهل بشكل كامل وجود الأقلية الفلسطينيّة في الدولة كأقلية أصلانية ذات حقوق فردية وجماعية، ومسّ بشكل واضح ومباشر بحقّها في تقرير المصير، وبحقّها في اللغة وإحياء الثقافة".

واختتم البيان: "بالإضافة الى ذلك، يبرز من خلال التقرير مدى الانتهاك الذي تتعرض له حرية التعبير خاصة عندما يتعلق الامر بانتقاد الحكومة، وبشكل أخصّ عندما يأتي هذا الانتقاد من قبل المواطنين العرب وهيئاتهم التمثيلية والثقافيّة، وقد كان اقتراح قانون الولاء بالفن والثقافة – الذي نجح بالقراءة الأولى – أحد القوانين الأكثر تقييدا لحرية التعبير واشتراط التمويل بما يتوافق مع اهواء وزيرة الثقافة، الى جانب قانون المنظمات اليسارية والحد من نشاطاتها في المدارس، وقانون مقاطعة اسرائيل.

أما الأراضي المحتلة والقدس الشرقية فقد كانت خلال العام محور مجموعة قوانين هدفها فرض السيطرة الإسرائيلية العسكريّة والمدنيّة - ولعل ابرزها كانت تحويل ملفات الالتماسات الإدارية المتعلقة بالضفة الغربية لمعالجة المحكمة اللوائية في القدس"، إلى هنا نصّ البيان.