ستتضمن التسهيلات أيضًا تقليص قائمة القوانين في الامتحان ومنح وقت إضافي للمتحنين

بعد توقيع وزيرة القضاء على القرار تدخل التسهيلات حيّز التنفيذ وتسري على امتحانات سابقة، وتحديدًا على موعدي نوفمبر/تسرين ثاني 2017 ومايو/أيّار 2018

أعلنت وزيرة القضاء، ايليت شاكيد، مسودّة قرار اعتمدت على ملاحظات الجمهور والتي ستمنح تسهيلات كبيرة للمتقدّمين لامتحان نقابة المحامين. ومن المتوقع أن توقّع شاكيد على المسوّدة بعد نحو أسبوع، لتدخل التسهيلات حيّز التنفيذ وتسري على امتحانات سابقة (وفقًا لنظام الامتحان الجديد)، وتحديدًا على موعدي نوفمبر/تشرين ثاني 2017 ومايو/أيّار 2018. وعليه من المتوقع أن ينجح نحو 150 محاميًا متدربًا كانوا قد فشلوا سابقًا في الموعدين الأخيرين.

صورة توضيحية

وبموجب التسهيلات فإنّ ممتحنًا حصل على 60% من النقاط في كل قسم من أقسام الامتحان سيتم اعتباره ناجحًا بالامتحان الكتابي، أما الممتحن الذي يجمّع أقل من 60% من النقاط في قسم واحد أو أكثر من أقسام الامتحان إلا أنّ المعدل العام للامتحان هو 65% فسيعتبر ناجحًا أيضًا. وستتضمن التسهيلات أيضًا تقليص قائمة القوانين في الامتحان ومنح وقت إضافي للمتحنين.

يذكر أنّ نظام حساب الامتحان هذا كان ساريًا في السابق، لكن تمّ الغاؤه بموجب تعديل لوائح وتنفيذ النظام الجديد في الامتحان والذي يضم 3 أقسام، وعليه فإنّ اعادة هذه البنود يعتبر تسهيلًا اضافيًا للمتحنين الذين تقدّموا لموعدي نوفمبر/تشرين ثاني 2017 ومايو/أيّار 2018، والذين لم يتمتعوا بهذا الامتياز.

وأوضحت وزارة القضاء أنّ "هذه التسهيلات يتنفذ في الامتحانات القادمة، وكذلك في موعدي نوفمبر/تشرين ثاني 2017 ومايو/أيّار 2018 وعليه من المتوقع أن ينجح نحو 150 محاميًا متدربًا كانوا قد فشلوا سابقًا"، كما قالت.

تسهيلات جديدة
ويشار إلى أنّ وزيرة القضاء قررت اقامة لجنة خاصة ستدرس امكانية اجراء امتحان لطلاب المحاماة بعد انقضاء السنة التعليمية الأولى، من أجل التسهيل على الطلاب ومساعدة في اختيار مستقبلهم بمجال القانون. وجاء في تفصيل القرارات والتسهيلات التي ستقرّها وزيرة القضاء بالتعاون مع لجنة مختصة ونقابة المحامين ما يلي:
- وقت إضافي لأكثر من ساعة على زمن الإمتحان: بحيث يتم تخصيص 4 دقائق لكل سؤال في الجزء النظري من الامتحان والذي خصص له في السابق 3 دقائق لكل سؤال. أمّا في قسم المناقشة سيكون الوقت المخصص لكل سؤال 2.5 دقيقة مكان دقيقتين.
- إلغاء "تقسيم الثلث": حتى يومنا وبالاضافة إلى علامة 65 لاجتياز الامتحان، كان يتوجب على الممتحنين الاجابة على ثلث الأسئلة من كل قسم في الامتحان كحد أدنى، الأمر الذي تسبب بأن يحصل الممتحنون على علامة أعلى من 65 ولكن لم ينجحوا بالامتحان بالرغم من ذلك. وعليه، ابتداءً من الامتحان القادم سيتم إلغاء هذا التقسيم، وستُحسب العلامة التي يجمعها الممتحن في كل أقسام الامتحان، على أن تكون علامة النجاح هي فوق الـ65.
- تقليص عدد القوانين في قائمة القوانين للامتحان.
- توزيع قائمة القوانين - في القسم النظري وفي القسم العملي (المناقشة) كل على حدى.