قال الدكتور جمال زحالقة النائب في الكنيست:" القائمة المشتركة لن تشارك في التصويت على قانون التجنيد. في حال سقط القانون سيكون قرار المحكمة العليا بتجنيد اجباري لكل الحريديم ساري المفعول. ونحن لا نستطيع ان نؤيد التحنيد باي شكل سواء أكان تجنيد بضعة آلاف كما ينص القانون ولا تجنيد اجباري كما قرار المحكمة العليا في حال لم يمر القانون".

واضاف النائب جمال زحالقة:" نحن لا نشارك في التصويت بشأن التجنيد وشروط التجنيد لأننا لا نريد ان نكون جزءًا من إدارة القرار العسكري الاسرائيلي، ونحن نقف ضد العسكرة وسياساتها بالمجمل.ثم ومن الناحية العملية فإن هناك أغلبية مطلقة مؤيدة للقانون مهما كان تصويت القائمة المشتركة.ومن حديث مع الحريديم فقد طمأنونا بأن القانون يساعدهم في عدم التجنٌد للجيش كما كان الوضع حتى الآن.من هنا فإن عدم التصويت هو القرار الأصح في الظرف القائم. باختصار حسب الحريديم هذا القانون يمكنهم من التنصل من الخدمة وهم سيصوّتون ضدّه، رغم أنّهم معه لكي يكسبوا من كل العوالم مبدئياً يظهرون كأنهم ضد مبدأ التِجنيد وعملياً يريدون القانون لأنهم يستطيعون التنصّل منه وإذا صوتنا ضده سيصوّتون معه وعندها سيكونوا ملزمين به اكثر".