بحسب اقتراح القانون سيتم توفير حقنة حساسية (أدرينالين) في كل مؤسسة تربوية إلزامية بهدف تقديم علاج طارئ في حال الإصابة بحساسية

وبخ رئيس اللجنة عضو الكنيست إيلي الألوف (كولانو) ممثلة وزارة التربية والتعليم المحامي عدي نوعام سابير والتي طلبت أن تكون وزارة الصحة هي المسؤولة عن القانون الرقابة على تطبيقه. وتساءل رئيس اللجنة: "لماذا تتهرب وزارة التربية والتعليم من الاهتمام بصحة الأطفال؟"

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست، جاء فيه:"صادقت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست اليوم (الاثنين) على اقتراح قانون لأعضاء الكنيست يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) ويهودا غليك (الليكود) وآخرين، وبحسبه سيتم توفير حقنة حساسية (أدرينالين) في كل مؤسسة تربوية إلزامية (مدارس، مدارس داخلية، حضانة من 10 أطفال وما فوق، مركز رعاية يومي تأهيلي وكذلك نادي ظهيرة)، بهدف تقديم علاج طارئ في حال الإصابة بحساسية. وستكون الحقنة ملائمة لمعدل أوزان الأطفال في المؤسسة، وإذا اقتضت الحاجة سيتم حيازة عدد من الحقن تتلاءم مع المعدلات المختلفة لأوزان الأطفال. وسيدخل القانون إلى حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من يوم نشره".

وتابع البيان:"وقال عضو الكنيست يهودا غليك: "هذا القانون هو ليس أقل من إنقاذ حياة الأطفال. كل ما يطلبه القانون هو إضافة حقنة صغيرة لحقيبة الإسعاف الأولي في المؤسسة"، وأشار غليك أنه عمل على إعداد اقتراح القانون أكثر من سنة ونصف. 
ووبخ رئيس اللجنة عضو الكنيست إيلي الألوف (كولانو) ممثلة وزارة التربية والتعليم المحامي عدي نوعام سابير والتي طلبت أن تكون وزارة الصحة هي المسؤولة عن القانون الرقابة على تطبيقه. وتساءل رئيس اللجنة: "لماذا تتهرب وزارة التربية والتعليم من الاهتمام بصحة الأطفال؟". وقالت عضو الجمعية الإسرائيلية لحساسيات الطعام، ياعيل زبولون: "تكلفة الحقن هي أقل من تكلفة البافل الموجود في غرفة المعلمين".

وزاد البيان:"ورفضت اللجنة طلب ممثل وزارة العمل والرفاه المحامي نوعام باليك الذي طلب عدم ضم المدارس الداخلية لأبناء الشبيبة إلى القانون وذلك بسبب السن المتقدم للنزلاء نسبيا، ووجود الحقنة ضمن سلة أدوية وزارة الصحة، وكذلك بسبب سعر الحقنة الذي يصل إلى 438 شيكل حسب ادعائه. وأجاب رئيس اللجنة قائلا: "لن نهمل أولاد المدارس الخاصة ولا بأي حال من الأحوال. بالإضافة إلى ذلك فإن المعطيات موجودة على طاولتي، وتكلفة الحقنة لا تتعدى 200 شيكل فقط". 
وأكدت مديرة قسم الإرشاد في جمعية ياهيل، مايا نير إليعيزر: "القانون ليس معدا لمن يعي أنه من بين المعرضين للحساسية، وليس لمن يحملون في حقائبهم حقنة شخصية".

واختتم البيان:"وطلبت المحامية ميرا سولومون من مركز الحكم المحلي أن تقوم الوزارات الحكومية بتمويل شراء الحقن وليس السلطات المحلية، حيث يصل ثمنها في السنة الواحدة نحو 3 ملايين شيكل. وقال رئيس اللجنة في رده: "أنتم تحصلون على كل الأموال التي تريدونها، حان الوقت أن تديروا ذلك بشكل صحيح"، إلى هنا البيان.