طارق خطيب 

جاء في البيان:

يوم 13.4.18 قدمت شرطة اسرائيل طلب مساعدة لهدم المنزل حيث حصلت اعمال شغب من قبل عشرات المشاركين

يوم 15.6.2015 قدمت شرطة اسرائيل طلب مساعد مرة اخرى لهدم المبنى، هذا وتم تقديم شكوى الى محكمة الصلح ضد طارق خطيب لدفع جميع تكاليف الهدم

وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "فرضت محكمة الصلح في الناصرة مبلغ 170 ألف شاقل على طارق خطيب من كفركنا، والمبلغ عبارة عن تكاليف هدم مبنى بناه بدون ترخيص. وعام 2015 تم تقديم طلب مساعدة لهدم مبنى غير قانوني في كفركنا من قبل وحدة مراقبة البناء القطرية التابعة لوزارة المالية في لواء الشمال لشرطة اسرائيل. هذا ويذكر أنه على مشارف كفركنا وقرب بيت ريمون اقام طارق خطيب مبنى غير قانوني في الوقت الذي كان قد صدر بحق أمر هدم اداري وبالرغم من الانذارات التي تلقاها بهدم المبنى بنفسه وعدم دفع نفقات الهدم، استمر بأعمال الترميم بشكل غير قانوني"، وفقا للبيان.

واضاف البيان: "يوم 13.4.18 قدمت شرطة اسرائيل طلب مساعدة لهدم المنزل حيث حصلت اعمال شغب من قبل عشرات المشاركين. وعندما تم الانتهاء من هدم المنزل قام المدعى عليه ببناء مبنى آخر بمساعدة آخرين على انقاض المبنى الذي هُدم"، وفقا للبيان.

وتابع البيان: "ويوم 15.6.2015 قدمت شرطة اسرائيل طلب مساعد مرة اخرى لهدم المبنى، هذا وتم تقديم شكوى الى محكمة الصلح ضد طارق خطيب لدفع جميع تكاليف الهدم"، وفقا للبيان.

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة ميزان جاء فيه ما يلي: "في اعقاب الدعوى التي قدمت ضد طارق خطيب ووالده من كفركنا على يد الوحدة القطرية لمراقبة البناء في دائرة اراضي اسرائيل والتي طالبت فيها المحكمة بالزام المدعى عليهم السيد احمد خطيب وابنه طارق، بدفع مبلغ 600 الف شاقل ، وذلك لتحمل تكاليف عمليتي الهدم التي قامت بهما الوحدة المذكورة بمساندة تعزيزات من قوات الشرطة والجيش ، فقد تولت مؤسسة ميزان الترافع عن المدعى عليهما وتم تقديم لائحة دفاع باسمهم".

وأضاف البيان: "وبعد التداول في جلسات المحكمة وتقديم الطعون من قبل الاطراف، قرر القاضي رفض الدعوى المقدمة ضد السيد احمد خطيب ، حيث استطاع طاقم الدفاع اقناع المحكمة بإلغاء الدعوى ضده رغم كونه مالك الارض التي بني عليها البيت. اما بالنسبة للسيد طارق خطيب فقد كانت الدعوى الاصلية على مبلغ 600 الف شاقل وبعد المداولات وتقديم الطعون من قبل الاطراف ، اصدر قاضي محكمة الصلح قراره القاضي بتحديد مبلغ التعويضات المفروضة على السيد طارق خطيب بمبلغ 170 الف شاقل" إلى هنا نصّ البيان.