اليوم في مقبرة القسام 

جمال أبو شعبان مركز اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام:

نرفض اعتبار هذه المنطقة انها تجارية ولن نتنازل عن حقنا في قدسية ووقفية المقبرة ومستعدون لخوض هذا الصراع في المحافل القضائية والشعبية

المرة السابقة نبشوا الكثير من القبور بدون علمنا وألحقوا اضرارا كثيرة وانا كأحد احفاد شهدائنا استنكر بشدة محاولة الاعتداء على ملكية المقبرة 

حضر اليوم الى مقبرة القسام في بلد الشيخ العشرات من الاهالي تصديًا لقرار المحكمة بنبش القبور والحديث هنا عن 15 دونمًا من الاراضي حيث حضر مندوبون وخبير جيولوجي لفحص المنطقة وتعليم القبور، وفي حديث مع جمال أبو شعبان مركز اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام، قال: "المرة السابقة نبشوا الكثير من القبور بدون علمنا وألحقوا اضرارا كثيرة وانا كأحد احفاد شهدائنا استنكر بشدة محاولة الاعتداء على ملكية المقبرة الأمر الذي يتنافى مع كل الاعراف الانسانية والدينية والاخلاقية المتعارف عليها".

تعليم القبور اليوم 

واضاف قائلا: "المقابر لها حرمتها وقدسيتها ولا يجوز أن تباع الحقوق، فالمقبرة تابعة للوقف الاسلامي منذ عدة قرون، لدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك، فقد أبرمت عدة صفقات وهذا تجاوز خطير وانتهاك لحرمة الموتى الذين لديهم الحق الكامل بأن يرقدوا بسلام بدون أي مسّ ولا أي عبث لا من الدولة ولا من أي جهة خارجية".

وتابع قائلا: "نرفض الاستيلاء على أي جزء من المقبرة، ونطلب من كافة ابناء شعبنا الحضور والتواجد في المحاكم والفعاليات من اجل الحفاظ على اكبر مقبرة تاريخية وللصمود ايضا ضد أي معركة على الاوقاف سواء المسيحية أو الاسلامية والتي اصبحت سياسة ممنهجة لحكومة اليمين للسيطرة على ما تبقى منها. من الجدير بالذكر أن مقبرة "طاسو" في يافا تخوض نفس المعركة تحت نفس الذرائع والحجج من قبل احدى الشركات التي تدعي ملكيتها".

وفي كلمة أخيرة قال جمال شعبان: "نرفض اعتبار هذه المنطقة انها تجارية ولن نتنازل عن حقنا في قدسية ووقفية المقبرة ومستعدون لخوض هذا الصراع في المحافل القضائية والشعبية". 

هذا ويذكر أن محكمة الصلح في "الكريوت" قد أصدرت قرارا بأن يتم اليوم اجراء جولة لمختصين من طرفها بحماية الشرطة في مقبرة القسام. ويأتي هذا القرار بعد تطورات وصفت بالخطيرة فيما يخص الدعوى التي رفعتها شركة "كيرور احزكوت" ضد هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا لإلزامه بنبش القبور في جزء من مقبرة القسام في بلد الشيخ (تل حنان) ونقلها إلى مكان آخر بحجة شراء هذا الجزء من دائرة اراضي اسرائيل بواسطة سلسلة اتفاقات بدءً من سنوات الخمسين.