المحامي محمد لطفي:

نرى في هذا المنشور توجهاً خطيراً من قبل المدير العام لمعلمي موضوع المدنيات، من خلال التشديد والتأكيد على يهودية الدولة، وكونها وطناً قومياً للشعب اليهودي

اللافت للنظر أن السيد أبوآب لم يتطرق بكلمة واحدة لمبدأ "المساواة"، وكأن ذلك ليس من القيم التي يتوجب أن تدرّس في مدارسنا

نحن لم نتوخَ من مدير عام وزارة "بينيت" منشوراً أفضل من هذا، ولكن ما نتوخاه - وكلنا ثقة وأمل - أن معلمي المدنيات في مدارسنا يكونوا على قدر المسؤولية

كمال عطيلة - النّاطق بلسان وزارة التّربية والتّعليم:

المدير العام للوزارة يتماشى مع توجيهات وزير التّربية السيد نفتالي بينت الذي يولي أهمية كبيرة لتقدّم جهاز التّعليم في المجتمع العربي 

بدون أي علاقة لما ذكر، فان الوزارة قامت بإعداد برنامج خاص يتلائم مع إحتياجات الوسط العربي

توجّه المحامي محمد لطفي – بصفته محاميا وكاتب عدل ورئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدينة أم الفحم – برسالة إلى معلمي موضوع المدنيات في المدارس فوق الابتدائية، طالب فيها المعلمين برفض منشور المدير العام لوزارة المعارف - شموئيل أبوآب – والخاص بإحياء ذكرى مرور سبعين سنة على قيام الدولة.

وجاء في رسالة المحامي محمد لطفي: "إنّ موضوع المدنيات هو موضوع هام يدرس في المدارس فوق الابتدائية، ومن خلاله يتعلم الطلاب أنظمة الحكم ومبادئه وأسسه. وقبل أيام قليلة، وبمناسبة مرور 70 سنة على قيام الدولة، أرسل السيد شموئيل أبوآب - المدير العام لوزارة المعارف - برسالة "معدّلة" الى معلمي موضوع المدنيات، يحثهم فيها على الرسائل والقيم التي يتوجب عليهم غرسها لدى الطلاب بهذه المناسبة".

ويضيف المحامي محمد لطفي في رسالته: "ومما جاء في رسالة المدير العام: "شراكة بين كل المواطنين، على اختلاف ايمانهم وآرائهم وأفكارهم وحتى المتناقضة وولائهم لإطار الدولة والملزمة للدولة اليهودية- هي دولة اسرائيل. عهد علينا بين كل الذين يؤمنون أن دولة اسرائيل قامت كي تشكل بيتاً قومياً للشعب اليهودي في إطار ديمقراطي، والتي تعمل حسب قرارات الأكثرية، حسب حاجاتهم، ومساواة ظروف كل مواطني اسرائيل، بما في ذلك الاقليات التي تعيش بداخلها". كما جاء في منشور المدير العام.

وعقب المحامي محمد لطفي على هذه الرسالة بالقول: "إننا نرى في هذا المنشور توجهاً خطيراً من قبل المدير العام لمعلمي موضوع المدنيات، من خلال التشديد والتأكيد على يهودية الدولة، وكونها وطناً قومياً للشعب اليهودي، وفي ذلك مسٌ صارخٌ بوجودنا وحقوقنا نحن العرب كأهل هذه البلاد الأصلانيين، وكأن حقنا في هذه البلاد يقتصر على احتياجاتنا اليومية وظروف حياتية ليس إلا. بمعنى آخر، لا حقوق سياسية او تاريخية او قومية للعرب في هذه البلاد!!".
مضيفاً: "والملفت للنظر أن السيد أبوآب لم يتطرق بكلمة واحدة لمبدأ "المساواة"، وكأن ذلك ليس من القيم التي يتوجب أن تدرّس في مدارسنا، خاصة المساواة للأقليات، في موضوع المدنيات!! وفي هذا المنشور لم يجرؤ المدير العام على تعريف الدولة كدولة ديمقراطية، بل اكتفى أن القرارات فيها حسب الاكثرية، بمعنى اخر أنه حتى وإن كانت هذه القرارات تمس بالأقليات، فهي مشروعة، كونها تُتَخذ حسب الأغلبية، ولا مكان لمبدأ المساواة في الحقوق السياسية والتاريخية والقومية".

واختتم المحامي محمد لطفي رسالته لمعلمي المدنيات بالقول: "نحن لم نتوخَ من مدير عام وزارة "بينيت" منشوراً أفضل من هذا، ولكن ما نتوخاه - وكلنا ثقة وأمل - أن معلمي المدنيات في مدارسنا يكونوا على قدر المسؤولية، في رفض التعامل ورفض مضمون هذا المنشور وأن يكونوا مؤثرين في شرح وتدريس حقوقنا الأساسية، ومفهوم الديمقراطية، والدفاع عن مبدأ المساواة، ورفض قرار الاكثرية اذا كان فيه مس بحقوق الاقليات" كما جاء في رسالة المحامي محمد لطفي. 

المدير العام لوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب

وجاء في تعقيب صادر عن كمال عطيلة، النّاطق بلسان وزارة التّربية والتّعليم، حول ما ورد في بيان لطفي، ما يلي:"المدير العام لوزارة التّربية السّيد شموئيل أبواب هو المدير العام الوحيد الذي وضع نصب عينيه برنامجا شاملا للنّهوض بجهاز التّعليم العربي، إيمانا منه بأن التّعليم وخاصّة في المجتمع العربي، هو المفتاح الوحيد الذي يضمن دمج الطلاب العرب في جهاز التّعليم العالي وسوق العمل.
ليس جديداً على أحد، بان المدير العام للوزارة يقوم بشكل أسبوعي بجولات ميدانيّة في القرى والمدن العربيّة بما في ذلك خلال الأيام الدراسية، أيام الجمعة، وفي الأعياد اليهوديّة، وذلك لجلسات عمل مع رؤساء السّلطات المحليّة، زيارات للمؤسّسات التّربوية ولأطر التّعليم اللامنهجي وذلك للتّعرف عن كثب على احتياجات التّعليم العربي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"ناهيك عن اللقاءات الأسبوعيّة التي يقوم بها المدير العام بالالتقاء - عبر الطاولات المستديرة - بممثّلي جهاز التّعليم العربي،، بمفتّشي المدارس، بمديري المدارس، بالمعلّمين، بممثّلي حركات الشّبيبة، تقليص عدد الطلاب في الصّفوف، زيادة ملاكات مساعدة ثانية في رياض الأطفال، توفير ميزانيّات كبيرة في مجال التّطوير، برنامج روّاد لدعم التّعليم العالي والمنح التّعليميّة، تعزيز لغة الأم، تشجيع طلاب المرحلة الثانويّة للحصول على شهادة بجروت ذات جودة (5 وحدات تعليميّة في مواضيع الرياضيات، اللغة الإنجليزّية والعلوم).
إضافة الى ذلك، هنالك العديد من البرامج التي أُقرَّت لمصلحة جهاز التّعليم العربي مثل الخطّة الخماسيّة، برنامج تحديّات المشتق من قرار الحكومة 922 الذي يدعم التّعليم اللامنهجي وجوانب تعليميّة أُخرى.
يُشار بأنَّ المدير العام للوزارة يتماشى مع توجيهات وزير التّربية السيد نفتالي بينت الذي يولي أهمية كبيرة لتقدّم جهاز التّعليم في المجتمع العربي وبدون أي علاقة لما ذكر، فان الوزارة قامت بإعداد برنامج خاص يتلائم مع إحتياجات الوسط العربي"، إلى هنا البيان.