المحاميّة سوسن زهر:

الجهات المسؤولة، ورغم الالتزامات أمام المحكمة، لا تفي بالتزاماتها

اتضح لنا أن الأطفال لا يحصلون على أي سفريّات من قراهم إلى رياض الأطفال، وأن كل ما توفّره السلطات يقتصر على سفريّات لأطفال قريّة الجرف ليومين في الأسبوع فقط

عمّم مركز عدالة بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"مرّة أخرى توجّه مركز عدالة إلى وزارة المعارف والمجلسين الإقليميين القسّوم ونافي مدبار، مطالبًا بتنفيذ الالتزامات التي قدّمتها السلطات أمام المحكمة بتوفير سفريّات لرياض الأطفال للأطفال بسن 3-4 أعوام، من أبناء وبنات القرى غير المعترف بها في النقب. وكانت محكمة الشؤون الإداريّة في بئر السبع قد عقدت يوم 10.1.2018 جلسةً للنظر في الالتماس الإداريّ الثاني الذي يقدمه مركز عدالة في هذا الشأن بأسم أهالي الأطفال في قريتيّ السرّة والجرف، وكان الالتماس قد قُدّم بعد أن خرقت الدولة ذات الالتزامات أوّل مرّة".

وتابع البيان:"على أثر الجلسة المذكورة، قدّمت وزارة المعارف والمجلسان الإقليميّان التزامات للمحكمة بتوفير المواصلات لأطفال العائلات الملتمسة من سكّان قريتيّ السرّة والجرف بشكلٍ فوريّ، بموازاة تزويد وزارة المعارف قوائم بأسماء الأطفال في سن 3-4 سنوات في القرى غير المعترف بها خلال 10 ايّام، وذلك لتوفير الميزانيّات اللازمة لتشغيل السفريّات، وقد صدّقت المحكمة على هذا الاتفاق وشملته في قرارها".

وأضاف البيان:"وذكرت المحاميّة سوسن زهر في توجهها أن الجهات المسؤولة، ورغم الالتزامات أمام المحكمة، لا تفي بالتزاماتها: "اتضح لنا أن الأطفال لا يحصلون على أي سفريّات من قراهم إلى رياض الأطفال، وأن كل ما توفّره السلطات يقتصر على سفريّات لأطفال قريّة الجرف ليومين في الأسبوع فقط. علاوة على ذلك، وكما التزمتم أمام المحكمة، فمن المفترض أن تتم المصادقة على منظومة سفريّات للأطفال في جميع القرى حتّى تلك التي لا يشملها الالتماس. إذ أنه من المعروف أن قضيّة سفريّات الأطفال ليست قضيّة تخص قريّة أو قريتين من قرى النقب، إنما تتعلّق بجميع القرى غير المعترف بها، بما فيها القرى التي اعتُرف بها حديثًا ولا زالت في مراحل التخطيط. وعليه، فإن خرقكم هذه القرارات يضر بآلاف الأطفال في سن 3-4 سنوات." كتبت المحاميّة زهر". ويضيف توجّه عدالة أن ممثلًا عن قرية أم نميلة وصل كذلك إلى جلسة المحكمة وقدّم لممثلي وزارة المعارف قائمة بأسماء الأطفال من أجل توفير السفريّات لهم، وقد التزمت وزارة المعارف بتمويل السفريّات. رغم ذلك، لا يزال الأطفال في أم نميلة أيضًا من دون أي وسيلةٍ للوصول إلى رياض الأطفال.
كذلك ذكرت المحاميّة زهر أن الالتزامات التي قُدِّمَت في جلسة المحكمة هي الثانية في إطار الإجراءات القضائيّة التي لم تف بها السلطات. "من نافل القول أن الأضرار التي تتسبب بها السلطات للأطفال البدو في هذا السن المبكر هي أضرار جسيمة، إذ أن النتيجة المباشرة لخرق هذه الالتزامات هي غياب الأطفال عن أطرهم التربويّة.".
على ضوء ما تقدّم، طالب مركز عدالة وزارة المعارف والمجلسين الإقليميين بالعمل الفوريّ لتوفير السفريّات إلى رياض الأطفال من قريتيّ الجرف وأم نميلة، وتقديم معطيات توفير السفريّات لباقي القرى غير المعترف بها"، إلى هنا البيان.