اليوم الثلاثاء المهرجان المركزي في طمرة الساعة السادسة مساء، وستقام ثلاث مهرجانات مركزية في نابلس وغزة وبيروت

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة المتابعة، جاء فيه: "يصادف اليوم الثلاثاء، الـ 30 من كانون الثاني، اليوم العالمي لدعم حقوق جماهيرنا العربية في البلاد، والذي بادرت له لجنة المتابعة للجماهير العربية، للسنة الثالثة على التوالي. وسيعقد مساء اليوم الثلاثاء، المهرجان المركزي في مدينة طمرة، كما ستقام اليوم ثلاثة مهرجانات مركزية أخرى، في نابلس وغزة وبيروت، إلى جانب نشاطات في عشرات الدول".

محمد بركة

واضاف البيان: "وسيقام المهرجان المركزي اليوم الثلاثاء، في مدينة طمرة، في قاعة الأوبرا في الساعة السادسة مساء، وسيتضمن كلمات سياسية، وفقرة وفنية وطنية ملتزمة. وقد جرت استعدادات واسعة في مدينة طمرة، على مستوى البلدية، واللجنة الشعبية، وبالتنسيق الوثيق مع لجنة المتابعة العليا. وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إننا على مدى الأسابيع الماضية، أجرينا الاستعدادات على كافة المستويات، بدعم مباشر من منظمة التحرير الفلسطينية، ومن وزارة الخارجية الفلسطينية، إذ عملت الوزارة وهيئات المنظمة والفصائل، على التواصل مع السفارات الفلسطينية، والأطر الشعبية الفلسطينية، ومنظمات وحركات داعمة للحقوق الفلسطينية في العالم، من أجل اقامة نشاطات على مختلف المستويات، ترفع قضايا التمييز العنصري التي تواجهها جماهيرنا العربية في البلاد".

وتابع البيان: "وكان اليوم العالمي الأول، قد عقد في العام 2016، إذ جرى فيه تسليط الضوء على الملاحقات السياسية، والتضييق على العمل السياسي. وكان موضوع اليوم العالمي في العام الماضي 2017، على سياسة هدم البيوت العربية، ومصادرة الاراضي. وهذا العام تم تخصيصه لجانب التشريعات العنصرية، التي تستهدف وجود جماهيرنا وحرياتها وحياتها. وأصدرت المتابعة وثيقة باللغتين العربية والانجليزية، لتوزيعها على العالم، تتركز في مجال التشريعات العنصرية".

واضاف البيان: "وتضمنت الوثيقة، نبذة تاريخية قصيرة عن فلسطينيي الداخل، من حيث بقاءهم والسياسة العنصرية التي واجهوها بدءا من مرحلة الحكم العسكري الذي استمر حتى العام 1966. وأنه "على مدى العقود السبعة الماضية، سنّ الكنيست عددا من القوانين التمييزية وغير الديمقراطية. وهذا يؤثر سلبا على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ومن ابرز القوانين التي تعرضها الوثيقة، "قانون القومية"، الذي ما زال في مرحلة القراءة التمهيدية، وقانون منع لم شمل العائلات العربية، القائم منذ العام 2003، ويتم تمديده من عام الى آخر. وقانون "لجان القبول" لمنع العرب من السكن في بلدات يهودية، هي اصلا قائمة على الاراضي العربية المصادرة. وقانون التضييق على احياء ذكرى النكبة، وغيرها من القوانين".

وتابع البيان: "وقالت الوثيقة، إن جماهيرنا الفلسطينية، هم "جزء من الشعب العربي الفلسطيني، ومن المواطنين في إسرائيل. ومنذ قيامها، فرضت إسرائيل سياسات التمييز المنهجي ضد المواطنين الفلسطينيين تقصيهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. وقد تعرض الفلسطينيون في إسرائيل للتمييز المنهجي منذ تأسيس الدولة في القانون. واضافت أن آثار سياسة الدولة تجاه الأقلية القومية موجّهة ضد جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية، وتستهدف سلبا جميع أفراد المجتمع الفلسطيني، من الزعيم السياسي إلى النشطاء؛ من الرجال إلى النساء؛ من المحتجزين إلى الأطفال، مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم".