المتابعة في البيان:  

الوثيقة تصدر للسنة الثانية على التوالي، وهذا العام تتركز بشكل خاص على القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست على مر السنوات، خاصة الأخيرة منها

بركة:

جماهيرنا العربية تواجه حملة قمع وتحريض متزايد تقودها الحكومة وتلقى رواجا في الرأي العام الإسرائيلي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جاء فيه ما يلي: "اصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وثيقة سياسية، لتوزيعها عالميا، بمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق جماهيرنا العربية في الداخل، الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل، 30 الشهر الجاري، وسيكون في مركزه أربعة مهرجانات في طمرة ونابلس وغزة وبيروت، الى جانب نشاطات في عشرات الدول، من خلال السفارات والممثليات ومنظمات الشعب الفلسطيني، والقوى التقدمية المساندة له في العالم".

محمد بركة

وأضاف البيان: "وتصدر الوثيقة للسنة الثانية على التوالي، وفي هذا العالم، فإن موضوع الوثيقة هو وابل القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست في السنوات الأخيرة، والتي تهدف الى تضييق الحيز العام على الجماهير العربية، وتقويض حركاتها وحياتها العامة. وقال رئيس المتابعة في مقدمة الوثيقة، إن جماهيرنا العربية "شكّلت على مدار السنوات الأخيرة هدفا أساسيا لحملة القمع والتحريض المتزايدة، كجزء من الجهود الصهيونية والإسرائيلية العامة وسياسات الرقابة القاسية ونزع الشرعية عن الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية في تقرير المصير والعودة والمساواة في وطنهم. وتحقق هذه الحملة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية تقدما كبيرا في الحيّز العام وفي الحيّز القانوني. فهذا هو الاتجاه الطاغي في مجال التشريع. إذ يجري تقويض المبادئ الأساسية للديمقراطية - بما في ذلك العملية الديمقراطية نفسها – على نحو كبير. ويتم ضرب مبادئ حرية التعبير، ونظام الضوابط والتوازنات في الحكومة، واستقلال القضاء. وقد اضطرت الأقلية العربية مرارًا على الدفاع عن شرعيتها ومكانتها وحرية النشاط السياسي وحقوق المواطنة الأساسية".

وتابع البيان: "وتتضمن الوثيقة، التي صدرت باللغة الانجليزية أيضا، نبذة تاريخية قصيرة عن فلسطينيي الداخل، من حيث بقاءهم والسياسة العنصرية التي واجهوها بدءا من مرحلة الحكم العسكري الذي استمر حتى العام 1966. وجاء في مقدمة قسم عرض أهم القوانين، أن "اسرائيل تعرّف نفسها، في القانون وفي الممارسة، كـ "دولة يهودية وديمقراطية". في حين أنّ النصّ الإسرائيلي الأكثر ليبرالية، في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (1992) يمنح الحماية من انتهاكات لـ"حياة أو هيئة أو كرامة" المواطنين، وهذا الحق مشتقّ من لقيم إسرائيل كدولة يهودية. هذا النصّ لا يتضمّن الاعتراف بالحقوق الأساسية في المساواة والتحرّر من التمييز، لا بل يؤكد الطابع اليهودي للدولة. إن عدم وجود ضمان صريح للحق في المساواة في القانون الأساسي أو في أي قانون قانوني يجعل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل عرضة للتمييز. ويعتمد إنفاذ المساواة على تفسير المحكمة العليا الإسرائيلية للوقائع والقانون على أساس كل حالة على حدة. في حين أن إسرائيل تعرف نفسها أيضا بأنها "ديمقراطية"، في الواقع هذا يترجم في كثير من الأحيان إلى طغيان الأغلبية [اليهودية]". وأضافت الوثيقة، أنه "على مدى العقود السبعة الماضية، سنّ الكنيست عددا من القوانين التمييزية وغير الديمقراطية. وهذا يؤثر سلبا على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ومن ابرز القوانين التي تعرضها الوثيقة، "قانون القومية"، الذي ما زال في مرحلة القراءة التمهيدية، وقانون منع لم شمل العائلات العربية، القائم منذ العام 2003، ويتم تمديده من عام الى آخر. وقانون "لجان القبول" لمنع العرب من السكن في بلدجات يهودية، هي اصلا قائمة على الاراضي العربية المصادرة. وقانون التضييق على احياء ذكرى النكبة، وغيرها من القوانين".

وجاء في البيان: "وقالت الوثيقة، إن جماهيرنا الفلسطينية، هم "جزء من الشعب العربي الفلسطيني، ومن المواطنين في إسرائيل. ومنذ قيامها، فرضت إسرائيل سياسات التمييز المنهجي ضد المواطنين الفلسطينيين تقصيهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. وقد تعرض الفلسطينيون في إسرائيل للتمييز المنهجي منذ تأسيس الدولة في القانون. واضافت أن "آثار سياسة الدولة تجاه الأقلية القومية موجّهة ضد جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية، وتستهدف سلبا جميع أفراد المجتمع الفلسطيني، من الزعيم السياسي إلى النشطاء؛ من الرجال إلى النساء؛ من المحتجزين إلى الأطفال، مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم". وشددت الوثيقة على أن "المكانة القانونية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تتدهور بشكل متزايد مع سعي الدولة إلى زيادة ترسيخ التزامها الحصري بمواطنيها اليهود. ويشكل المناخ السياسي الحالي في إسرائيل تهديدا خطيرا للحقوق الأساسية للأقلية الفلسطينية، وللبرلمانيين الذين يمثلون الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، ومنظمات حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين المناهضين للاحتلال وللسياسات الحكومية التمييزية. فمن شأن الأحكام التمييزية وغير الديمقراطية المتضمنة في هذه القوانين أن تنتهك بشدّة حقوق الفلسطينيين في إسرائيل".

واختتم البيان: "ودعت لجنة المتابعة العليا في الوثيقة، المجتمع الدولي إلى حث حكومة إسرائيل على إلغاء القوانين العنصرية والتمييزية المفصلة في هذه الوثيقة؛ وتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمتصلة بهذه القوانين والممارسات؛ ورفض مشروع قانون القومية- الدولة اليهودية، لأنه يجعل المواطنين الفلسطينيين من مواطني الدولة من الدرجة الثانية، وينتهكون وضعهم من الأقليات القومية؛ وتعزيز الحق في المساواة لجميع المواطنين في قوانينها الأساسية وحظر التمييز القائم على الانتماء القومي والعرق والدين ونوع الجنس" إلى هنا نصّ البيان.