قال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة، ردا على مصادقة الكنيست ، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة": نتوقع من الحكومة الحالية، وهي اكثر الحكومات الإسرائيلية يمينا وتطرفا، دعم اكثر القوانين عنصرية، حتى تلك التي كانت في يوم ما مجرد افكار يطرحها اصحاب الفكر الفاشي في البلاد. سن هذا القانون، يأتي بعد أسابيع قليلة من اعلان ترامب وتصريحاته حول القدس، وبعد ايام من اصدار قرارات مؤتمر الليكود حول ضم المستوطنات في الضفة الغربية والتي تبيّن توجه الحزب الحاكم بشكل واضح وصريح نحو تعميق الاحتلال. ضم المستوطنات يعني قتل رسمي لحل الدولتين، وينتج عنه دولة واحدة وهي دولة ابرتهايد، حيث تمنح الحقوق فيها لليهود فقط. هذه التشريعات، التي تتناقض مع القانون الدولي، الذي من المفترض ان تخضع له اسرائيل كسائر دول العالم، ما كانت لتمر مر الكرام لولا الدعم الأمريكي الرسمي لهذه السياسات. المحاولات المتكررة للحكومة الاسرائيلية لفرض حالة امر واقع في القدس لاثبات سيادتها من خلال تصريحات البيت الأبيض والقوانين المتتالية في الكنيست، بعد عشرات السنوات من احتلالها، يؤكد الحقيقة التي لن تنجح سياسات الاحتلال وممارساته القمعية من تغييرها: القدس بشوارعها وأزقتها، بأقصاها وقيامتها، درّة التاج، عاصمة دولة فلسطين الأبدية. هذا ما كان وهذا ما سيكون".