جاء في البيان:

الاتفاق المبدئي ينص على منح المعلمين المبتدئين الحاصلين على اللقب الثاني MA والذين انهوا الخدمة العسكرية معاش شهري بقيمة 9310 شيكل جديد، مقابل 8820 شيكل للمعلم العربي والمعلمين المبتدئين الحاصلين على لقب أول BA يحصلون على معاش شهري بقيمة 8400 شيكل مقابل 8000 شيكل للمعلم العربي

النائب الطيبي:

اشتراط الخدمة العسكرية لزيادة معاش المعلم هو تمييز خطير لا نقبله

أكّد المكتب البرلماني للنائب د. أحمد الطيبي (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) أنّ "النائب الطيبي كشف تآمرًا خطيرًا لمنظمة المعلمين ضد المعلمين العرب"، ودعا الطيبي "لنضال برلماني قانوني نقابي موحد لافشاله"، وجاء في البيان الصادر عن مكتب الطيبي، ما يلي:"كشف النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، عن سابقة خطيرة جدا حول تآمر منظمة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم على المعلمين العرب، وذلك خلال المفاوضات التي تُجريها المنظمة ورئيسها ران ايرز مع وزارة المالية ، حيث تطالب منظمة المعلمين برفع أجور المعلمين وتحسين شروط العمل، وقامت، وما تزال، على أثرها الاضرابات وتعطيل الدوام في المدارس المختلفة، بما في ذلك المدارس العربية".

النائب د. أحمد الطيبي 

وزاد البيان:"النائب الطيبي كشف عن اتفاق مبدئي بين وزارة المالية والمسؤول عن الاجور في الوزارة ومنظمة المعلمين، سيوقّع عليه الطرفان، مقابل انهاء الاضرابات والعودة الى مقاعد الدراسة بشكل منتظم وينص على منح المعلمين المبتدئين الحاصلين على اللقب الثاني MA والذين انهوا الخدمة العسكرية معاش شهري بقيمة 9310 شيكل جديد، والمعلمين المبتدئين الحاصلين على لقب أول BA يحصلون على معاش شهري بقيمة 8400 شيكل ابتداءا من العام 2018، وهذا يزيد عن المعاش الشهري للمعلم الذي لم يؤدي الخدمة العسكرية بمبلغ كبير، ومن الناحية العملية، فان هذه الزيادة ستذهب للمعلمين اليهود كونهم انهوا خدمتهم في الجيش، مما يشكل سابقة خطيرة مخالفة للقانون".

وأضاف البيان:"وقال د. أحمد الطيبي: "المفاوضات القائمة بين منظمة المعلمين ورئيسها مع وزارة المالية شابتها اجواء اثارت علامات الاستفهام، وبعد التحري والفحص عن كثب، تبيّن أن هناك اتفاق مرحلي ومبدئي بين رئيس المنظمة وقسم الاجور يتضمن بنود خطيرة ضد المعلمين العرب وتشكل سابقة في التآمر والتمييز ضد المعلمين العرب، بالاضافة الى انها غير قانونية.ان ادخال شرط الخدمة العسكرية لاجور المعلمين هي سابقة بالغة الخطورة لانها تمييز مباشر في قضايا مدنية وسوق العمل.
قبل عدّة أيام عارضنا بشدّة اقتراح قانون يمنح أحقيّة وأفضلية لمن انهى الخدمة العسكرية في التقدم والقبول للوظائف المدنية، وأثار هذا القانون العنصري، الذي يسعى للتمييز ضد المواطنين العرب في البلاد، عاصفة في الكنيست عند مروره بالقراءة التمهيدية. ولكن ان تقوم منظمة المعلمين بتبني مضمون اقتراح القانون، حتى قبل سنة، ووضع بند برفع الأجور امن انهى الخدمة العسكرية، هو اتفاق مرفوض ويشكل سابقة في التمييز ضد المعلمين العرب وهو أساسا غير قانوني ويتعارض مع أهم أسس الديموقراطية".

وأضاف الطيبي: "منظمة المعلمين ورئيسها تحايلوا وتآمروا على المعلمين العرب والطلاب العرب، الذين لا يتلقون نفس الخدمات والمستوى العلمي بسبب التمييز في الميزانيات.  ولا مكان لصمت الكتل النقابية لان ذلك ستكون له عواقب وخيمة سيتحملون نتائجها في حال تم اقراره.  يجب على المعلمين العرب والمدارس العربية للوقوف وقفة موحدة وفورية ضد هذا الاتفاق ورفضة رفضا تاما وعليه فانني ادعو الى نضال برلماني ونقابي وشعبي وقانوني واعلامي ضد هذا التدهور وبتعاون مع النقابات بشكل كامل بهذه القضية .
لن نصمت امام هذه السابقة الخطيرة وسنقف الى جانب المعلمين والطلاب العرب لاننا نسعى لتحسين المستوى العلمي والتحصيل الأكاديمي لطالباتنا وطلابنا"، بحسب البيان. 

تعقيب النائب السابق اسامة السعدي
من جانبه قال النائب السابق اسامة السعدي:"ان اشتراط الخدمة العسكريه لرفع اجور المعلمين مؤامرة خطيرة يجب التصدي لها بنضال شعبي برلماني قانوني نقابي موحد لافشال هذا المخطط العنصري. منظمة المعلمين ورئيسها تمادوا في تجاهل المعلمين العرب ضاربين بعرض الحائط مصلحة المعلمين العرب وجودة التعليم المُقدّمة للطلاب العرب وهذا تجلى في الاتفاق المبدأي المتفق عليه بين منظمة المعلمين ووزارة المالية.
وتابع:"هذه السابقة الخطيرة لن تمر مر الكرام، منظمة المعلمين يجب ان تسعى لغرس قيم ومفاهيم الديموقراطية والتربية السليمة، هي ذاتها من تقوم بتعميق وتفعيل سياسة التمييز والعنصرية ضد المعلمين العرب وهذا يدل على الانزلاق الخطير الذي سيؤثر على جهاز التعليم العربية في المدى القريب والبعيد".

سفيان موسى:اتفاق نقابة المعلمين عنصري ومرفوض ولا نقبل به ويستهزئ بمكانة وعمل المعلم العربي رغم الظروف التي يعمل بها المعلم العربي
صرح سكرتير فرع الناصرة ونائب السكرتيرة العام الأستاذ سفيان موسى ان ما "نشره مكتب النائب الدكتور احمد الطيبي هو امر خطير جدا وعنصري ومرفوض وهو اتفاق يمس بعمل المعلم العربي وحقوقه. ومنذ اللحظة الأولى تواصلنا مع النائب الدكتور احمد الطيبي ووقفنا على تفاصيل الوثائق الني حصل عليها النائب الطيبي من وزارة المالية والتي نشرها مكتبه ببيان عممه للصحافة ويظهر من خلال البيان المدعوم بالوثائق خطورة الامر والتآمر على المعلم العربي وقمنا بالتواصل مع السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة ياقة بن دافيد والتي بدورها اكدت على رفضها لهذا الاتفاق وان نقابة المعلمين ستقف ضد هذا الاتفاق وستعمل جاهدة على الغاءه ولن تسمح نقابة المعلمين بمثل هذا الاستخفاف بحق المعلم والتمييز ضد حقوقه، وقد اكدت انها ستباشر العمل مع كل مركبات نقابة المعلمين خاصة قائمة الثقة والامل بإلغاء هذا الاتفاق".
وتابع:"ونحن بدورنا ننادي كل معلم عربي في منظمة المعلمين فوق الابتدائية بالرد على هذا الاتفاق بالانسحاب من منظفة المعلمين والانضمام الى نقابة المعلمين والتي لا تسمح بمثل هذه التجاوزات العنصرية وتحاربها بكل صرامة وشدة فمكان المعلم العربي في القوائم العربية في نقابة المعلمين والتي لها دورها الفعال ولها دور مشارك في كل لجنة مفاوضات او لجنة مهنية في النقابة. نحن على استعداد لاستقبالكم واعطاءكم مكانتكم ودوركم والمحافظة على حقوقكم لا بل والعمل على تحسينها بشروط مساوية لكل المعلمين في الدولة دون تمييز.
قائمة الثقة والامل وبدعم مباشر من السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة ياقة بم دافيد ستتخذ خطوات نضالية من هذا اليوم لإلغاء هذا الاتفاق وسوف ندعو في الأيام القادمة جمهور المعلمين والمديرين العرب الى اجتماع واسع لشرح خطورة هذا الاتفاق وللمشاركة في اتخاذ الخطوات المستقبلية للوقف امام هذا الاتفاق.
ونتقدم بالشكر للنائب احمد الطيبي الذي كشف للجميع تامر السيد ران ايرز على المعلمين العرب الذين دعموه واوصلوه الى رئاسة منظمة المعلمين"، كما قال موسى.