تقدم النائب د. يوسف جبارين بطلب بحث مستعجل للموضوع في لجنة الدستور والقضاء، وقد صادقت رئاسة الكنيست على الطلب

المحامي خالد حسني الزعبي – رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال:

من يحضّر الامتحانات هي لجنة أقامتها الوزارة برئاسة قاضي المحكمة العليا يوسيف ألهون، والذي أشغل وظيفة قاضي المحكمة المركزية في حيفا قبل ذلك

طالبنا بتغيير الامتحان  لأننا نريد طلابا يترافعون بشكل جيد مع المام في المحكمة، ونريد مسؤولية كبيرة

النائب جبارين:

أتفهم ضائقة الطلاب ومعاناتهم إزاء الصعوبات العديدة الّتي عانوا منها في الإمتحان، وسأتابع هذه القضية من خلال طرحها القريب امام لجنة الدستور والقضاء بحضور ممثلي نقابة المحامين وممثلي الطلاب الممتحنين من اجل التوصل الى حل منصف للطلاب

وصلني من لجنة الدستور والقضاء أن الجلسة الخاصة لمناقشة امتحان النقابة ستكون يوم 16.1، بمشاركة رئيس نقابة المحامين ايفي نافيه وقد وعد نافيه أن تصدر نتائج الامتحان قبل جلسة اللجنة لتكون النتائج امامنا

النائب الطيبي:

رد ناڤيه بعد فحص الادعاءات معه بأن النقابة نتنظر اصدار العلامات للمُمتحنين لكي تقوم بفحص هذه الادعاءات وفقا لنتائج المُمتحنين

علق المحامي خالد حسني الزعبي – رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال والناصرة، على تذمر الطلاب المتقدمين لامتحانات نقابة المحامين من تغيير مبنى الامتحان وصعوبة الأسئلة فيه بالمقارنة مع الوقت القصير المتاح لهم ، علق الزعبي بالقول "إن النقابة ليست المسؤولة عن تحضير الأسئلة واختيارها " وأضاف:" من يحضّر الامتحانات هي لجنة أقامتها الوزارة برئاسة قاضي المحكمة العليا يوسيف ألهون، والذي أشغل وظيفة قاضي المحكمة المركزية في حيفا قبل ذلك، واللجنة تحضّر الاسئلة، صحيح أن لها علاقة مع النقابة، لكننا لا نقوم بإعداد الامتحان واختيار الاسئلة".

خالد الزعبي رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال

وأضاف خالد الزعبي: "أن هناك تغييرا جذريا في الامتحان ليكون معبرا عن مدى معرفة والمام الطالب بالقوانين الاجرائية والجوهرية وامكانيات الكتابة القلمية، طالبنا فيه منذ زمن طويل، فالامتحانات قبل ذلك اعتمدت فقط على الطريقة الأمريكية باختيار جواب واحد من أصل ثلاثة، وكانت مركزة فقط على الاجرائية والبينات، وقد وافقت الوزارة على التعديل بأن يكون قسما من الامتحان عبارة عن قضية تعرض على الطالب الممتحن بمادة القانون ليكتب الحل الأنسب، بالاضافة الى أسئلة حسب الطريقة الأمريكية اختيار واحد من ثلاثة في مواضيع الاثبات والاجراءات القانونية والجزائية والحقوقية وهو القسم الذي أبقيناه كما هو".

وأكد على أن "الطريقة تعبّر أكثر عن مدى معرفة الطالب بالمواد، ورغم ذلك ستأخذ النقابة الشكاوى والتذمرات في عين الاعتبار، فقد طالبنا وسنطالب بتغييره لأننا نريد طلابا يترافعون بشكل جيد مع المام في المحكمة، ونريد مسؤولية كبيرة، على اعتبار ان هنالك تدفقا في السنوات الأخيرة لخريجي المحاماة. سنطرح التذمرات أمام لجنة الامتحانات والجمعية العامة لبحث الموضوع، ونؤكد على اننا نريد امتحانا جديا يختبر الطالب بشكل جدي وبالتالي لا نهدف الى تعجيزه أو فشله في الامتحان".

جبارين تقدم بطلب بحث مستعجل للموضوع 
ووصل الى موقع العرب بيان من النائب يوسف جبارين، جاء فيه: "تقدم طلاب الحقوق في الاسبوع الماضي لإمتحان التأهيل لنقابة المحامين للمرة الاولى حسب صيغته الجديدة، وقد إشتكى عدد كبير من المتقدمين للامتحان من أن الامتحان كان تعجيزيًا، وأن الوقت المحدد لأقسام الامتحان المختلفة لا يتلاءم مع مستوى الأسئلة ومع الوقت المعقول اللازم للإجابة عليها. وقد اعتمد الطلاب في شكواهم على تقييم طواقم مهنية تتابع مستوى امتحان التأهيل للنقابة، إذ أكدت هذه الطواقم على الصعوبة البالغة بمتطلبات الإمتحان اللذي جاء بصيغة جديدة، يتم إتباعها لأول مرة".

واضاف البيان: "وبعد توجه العديد من الطلاب ومن ممثلي الممتحنين من اليهود والعرب، تقدم النائب د. يوسف جبارين بطلب بحث مستعجل للموضوع في لجنة الدستور والقضاء، وقد صادقت رئاسة الكنيست على الطلب، مما سيعني بحث الموضوع في الأسبوع القادم. وجاء في توجهات الطلاب "أن الامتحان كان تعجيزيًا، بحيث أن الوقت القصير المُعطى لكل سؤال غير كاف للإجابة على الأسئلة، بالإضافة الى طول الأسئلة والّتي وصل البعض منها الى أكثر من نصف صفحة، إضافةً الى أن الامتحان في صيغته الجديدة أطول بضعفين من الصيغة التجريبية لإمتحانات النقابة". وقال النائب جبارين في أعقاب هذه التوجهات أنه يتفهم ضائقة الطلاب ومعاناتهم إزاء الصعوبات العديدة الّتي عانوا منها في الإمتحان، وأنه سيتابع هذه القضية من خلال طرحها القريب امام لجنة الدستور والقضاء بحضور ممثلي نقابة المحامين وممثلي الطلاب الممتحنين من اجل التوصل الى حل منصف للطلاب".

جبارين: الجلسة الخاصة لمناقشة امتحان النقابة ستكون يوم 16.1
وجاء من النائب جبارين اليوم: "وصلني قبل قليل من لجنة الدستور والقضاء أن الجلسة الخاصة لمناقشة امتحان النقابة ستكون يوم 16.1، بمشاركة رئيس نقابة المحامين ايفي نافيه. وقد وعد نافيه أن تصدر نتائج الامتحان قبل جلسة اللجنة لتكون النتائج امامنا".

النائب يوسف جبارين

الطيبي يطرح قضية "الإمتحان التعجيزي" لنقابة المحامين ويتواصل مع رئيس النقابة

ووصل الى موقع العرب بيان من العربية للتغيير، جاء فيه: "طرح النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، قضية المصاعب التي شابت امتحان نقابة المحامين الأخير وواجهت المُمتحنين، حيث كان الامتحان وفقا للصيغة الجديدة التي أقرّتها نقابة المحامين في البلاد. وقال الطيبي في مداخلته امام الهيئة العامة للكنيست: اجتمعت اليوم بعدد من مندوبي الخريجين الذين تقدموا للامتحان، حيث يشتكون من الوقت القصير الممنوح لحل الاسئلة وعدم ملائمته لطول الأسئلة وصعوبتها، حيث قامت النقابة بتغيير مبنى الامتحان وفقا للصيغة الجديدة دون ملائمتها للوقت الممنوح، حيث تضاعف عدد الكلمات عدة اضعاف من جهة، وابقاء الوقت الممنوح دون زيادة، الامر الذي أفقد المُمتحنين فرصة حل كل الأسئلة".

الطيبي

واضاف البيان: "وأضاف الطيبي: هناك انطباع عام لدى الخريجين بأن نقابة المحامين تسعى للحد من زيادة عدد المحامين من خلال اجراء امتحانات تعجيزية كما وصفها الخريجين. وأشار الطيبي الى أنه تواصل مع رئيس نقابة المحامين افي ناڤيه وطالبه بفحص هذه الادعاءات مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الامتحان كان بالصيغة الجديدة دون تحضير مسبق من قبل النقابة ليتلاءم مع التغييرات المدرجة في صيغة الامتحان، ورد ناڤيه بأن النقابة نتنظر اصدار العلامات للمُمتحنين لكي تقوم بفحص هذه الادعاءات وفقا لنتائج المُمتحنين".