لجنة متابعة التعليم:

جرائم الاعتداءات وسلوكيات العنف تجاوز لكل الخطوط الحمراء

سرطان العنف يتفشى تحت أنف الشرطة وعلينا كمجتمع أخذ المسؤولية

ندعو جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية إلى تعزيز النشاطات التربوية والتوعوية التي تعزّز روح الانتماء الوطني، وتنبذ العنف والتعصّب من أي نوع

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، جاء فيه: "أدانت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بشدّة الاعتداءات ومظاهر وسلوكيات العنف مؤخرا بحق مديرين ومربين في مدارسنا العربية، معتبرةً هذا الجرائم والسلوكيات تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء وانتهاكًا لحرمة كل المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية في البلاد".

واضاف البيان: "وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: جهاز التعليم العربي هو جزء من المجتمع العربي الذي يعاني الأمرّين من تفشي ظاهرة العنف في السنوات الأخيرة، نتيجة سياسة التمييز والإهمال السلطوية من جهة، ونتيجة الأزمة القيمية من جهة ثانية. إلا أنّه لا يكفي تحميل المسؤولية للشرطة والحكومة فقط، بل علينا كمجتمع وكسلطات محلية ومؤسسات أن نتحمّل المسؤولية لمواجهة ثقافة العنف والتي بلغت مؤخرا ذروة جديدة".

وجاء في البيان: "إننا نعود ونؤكد ضرورة نبذ العنف والفتنة، ونحذّر من تحويل أي خلاف أو نزاع أو اختلاف لنزاع ذي بعد عائلي أو حمائلي أو طائفي أو فئوي. ونؤكد أن أهلنا وجميع قرانا ومدننا وجماهيرنا العربية كلها أبناء شعب واحد وهمّ واحد، وأصحاب مصير مشترك ومستقبل مشترك.
إنّ الشباب عمومًا، وطلاب المدارس خصوصًا، هم عماد المستقبل، ونريد لهذا المستقبل أن يكون مشرقًا متقدمًا، ومعتمدًا على قيم التسامح والتفاهم وتقبّل الآخر واحترام معتقداته.
وندعو جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية إلى تعزيز النشاطات التربوية والتوعوية التي تعزّز روح الانتماء الوطني، وتنبذ العنف والتعصّب من أي نوع. كما ندعو المربين والأهالي إلى توعية طلابنا من إساءة استغلال شبكات التواصل الاجتماعي، للتحريض أو المسّ بكرامة الآخرين".
وطالب البيان وزارةَ التربية والتعليم والشرطة والسلطات المحلية وكافة الجهات المعنية بالتحقيق الجدي في هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة، واتخاذ الخطوات المطلوبة لردع المعتدين على حرمة المؤسسات التربوية وعلى رجال ونساء التربية والتعليم.
وأكدت اللجنة أنّ المطلوب هو خطة شاملة تنشل التعليم العربي من دائرة العنف وتتعاطى مع كافة الاحتياجات على مستوى الموارد المادية والبشرية وعلى مستوى مناهج وبرامج وكتب التعليم".