قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاربعاء 13.9.2017، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، قبول التماس أربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأفراد عائلاتهم ضد قرار وزبر الداخلية بسحب اقامتهم من القدس الشرقية. وكان النواب محمد أبو طير، أحمد عطوان، محمد طوطح والوزير السابق لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية خالد أبو عرفة قد قدموا التماسا ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي من العام 2006 بسحب اقامتهم وعائلاتهم في مدينة القدس الشرقية بحجة "عدم الولاء" للدولة بعد انتخابهم للمجلس التشريعي بالنيابة عن كتلة " التغيير والإصلاح". ويُذكر انه في أعقاب ذلك القرار تم سحب الإقامة الدائمة للنواب، ومن ثم طردهم وعائلاتهم من مدينة القدس الى مدينة رام-الله.

في قرار الاغلبية شددت المحكمة على أن وزير الداخلية لا يملك أي صلاحية قانونية في الوقت الحالي تخوله سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس وطردهم تحت ذريعة "عدم الولاء" للدولة. مع ذلك، قررت المحكمة أن الغاء قرار وزير الداخلية فيما يتعلق بالنواب الأربعة سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ هذا اليوم وذلك من اجل منح الكنيست الإسرائيلي الفرصة بتشريع قانون مباشر وفقاَ للمعايير الدستورية يخوّل وزير الداخلية بسحب الإقامة من السكان المقدسيين على خلفية "عدم الولاء" للدولة.
وكان مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن قد قدّما في تاريخ 9.5.2007 موقفهما القانوني إلى المحكمة العليا، كخبراء قانونيين، وذلك في إطار المداولات القانونية التي تناولت الالتماس الذي قدمه المحاميان فادي القواسمي واسامة السعدي باسم النواب المقدسيين.

وبحسب الموقف القانوني الذي جرى تقديمه للمحكمة، فإن قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الإبعاد. وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه. كما مسّ قرار الوزير بحق أعضاء المجلس التشريعي، علاوة على المس بحقوق أبناء عائلاتهم، في العيش في كنف عائلاتهم، ومواصلة العيش في القدس الشرقية بدون خطر الإبعاد. كما اكّد المحامون على أن إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية في أساسها إقامة تنبع من الولادة، التي تختلف في جوهرها عن الأنواع الأخرى من تصاريح الإقامة الممنوحة للمهاجرين. وأوضح مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن سكان القدس الشرقية لم يأتوا إلى إسرائيل ولم يكونوا في مكانة المهاجرين، ولذلك فإن إقامتهم غير مشروطة أبداً بأي شروط ولا يوجد أية شرعية لسحبها.

كما أشارت المؤسستان في موقفهما إلى أن الحديث هو عن مكانة مركبة بشكل خاص، لكون القدس الشرقية منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، وعليه فإن سكان القدس الشرقية هم مواطنون يحميهم القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل اعترفت، بدءاً من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشّح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية.