قدمت كلية القاسمي إلتماسًا للمحكمة العليا ضد وزارة التربية والتعليم مطالبةً من خلالها بتغيير ما وصفته "سياسة التمييز" من خلال تخصيص الميزانيات للكليات العربية لتأهيل المعلمين. ومثل كلية القاسمي في إلتماسها كل من المحامي بروفيسور دان بين، المحامي روعي روطنبخ، والمحامي ساجيه رافينوفيتش من مكتب بروفيسور بين وشركاؤه للمحاماة.

وفي اطار الإلتماس، بينّت كلية القاسمي أن الكليات العربية للتربية تموّل من قبل وزارة التعليم، بشكل محدد دون الإلتفات لعدد الطلاب الأكاديميين الذين يدرسون فيها، في الوقت الذي تموّل فيه الكليات اليهودية المشابهة بحسب عدد الطلاب الفعلي فيها.

وإدعت الكلية في إلتماسها، إلى ان نهج وزارة التعليم هذا تسبب في فجوة كبيرة في الميزانيات، بحيث اصبحت ميزانيتها للسنة التعليمية القادمة على سبيل المثال، يوازي 50% بالنسبة لعدد الطلاب الذين يتعلمون فيها، في الوقت الذي تتلقى فيه الكليات اليهودية تمويلًا بقيمة 90% من عدد الطلاب، بحيث توازي هذه الفجوة فارق 8.8 ميلون شيكل في السنة التعليمية.

هذا وطالبت الكلية من خلال المحكمة العليا، وزارة التربية والتعليم، تبرير قرارها والفجوات الضخمة في الميزانيات، مؤكدةً انها تضرب بعرض الحائط مبدأ المساواة، مطالبةً الوزارة العمل وفق القانون وبحسب توصيات المستشار القضائي للحكومة.