المحامي زياد زعبي : 

القاضي اشار  انه عندما يكون هناك اشتباها باستخدام الهاتف أثناء القيادة، فإنه ليس هناك أي مبرر للقيام بمطاردة على شارع سريع وتشكيل خطورة على حياة المشتبه والشرطي وكل السائقين 

قرر قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون مؤخرا تبرئة سائقة، والتي اتهمت بعرقلة عمل شرطي، بعد مطاردتها على شارع رقم 4 لانها كانت تتحدث بهاتفها الخليوي خلال القيادة، حيث انتهت المطاردة بتصادم بين سيارتها وسيارة الشرطة وايضا اعتقالها، ولكن خلال جلسة المحاكمة اقر القاضي أنّه "لم يكن هنالك اي مبرر للمطاردة، وتعريض حياة السائقة ومستخدمي الطريق للخطر".

المحامي زياد زعبي

وكانت التهم التي وجهت للسائقة :" انها قامت بعرقلة عمل شرطي خلال اداء واجبه والتسبب باضرار لسيارة الشرطي ". وجاء في لائحة الاتهام:" ان شرطيا سريا لاحظ السائقة وهي تمسك هاتفا في يدها ، فاشار لها بالتوقف ولكنها قامت بتغيير مسلكها ، وزيادة سرعتها ، مما اجبر الشرطي على تجاوزها واغلاق الطريق امامها  مما تسبب باصطدامها بسيارة الشرطة ". وبحسب لائحة الاتهام ايضا :" فانه عندما خرج الشرطي من السيارة باتجاه السائقة ، قامت بالهرب ، وعليه قام بمحلاقتها مرة اخرى ، وايضا اصطدمت بسيارة الشرطة مرة ، وعندما حاول الشرطي اعتقالها ، قاومته وهددته بتقديم شكوى ضده انه حاول اغتصابها ".

وقال المحامي زياد زعبي من مدينة الناصرة الموكل بالدفاع عن السائقة :" خلال جلسة المحاكمة ادعت السائقة ، انها لم تكن تعرف انها سيارة شرطة بسبب عدم وجود اي علامات مميزة ، وعندما ادركت ذلك اضطرت الى التوقف ولكن الشرطي قطع امامها واصطدم بها ".

وقال المحامي زياد زعبي :" نفت السائقة خلال المحاكمة انها حاولت الفرار، مشيرة الى ان الشرطي أمسكها بإحكام من يدها،مما تسبب لها بجروح عديدة ،وايضا لم تقم بشتم وتهديد الشرطي ، وفقط قالت له انها ستقوم بتقديم شكوى ضده بتهمة التحرش الجنسي بعد شتمها بكلمات نابيه".

واضاف المحامي زياد زعبي :"القاضي برأ السائقة ، بعد الاستماع الى الدفاع ، وقصتها واكد انه لا مبرر لمطاردتها وتشكيل خطورة على حياتها وحياة الاخرين في الشارع، وعلى الرغم من أن الشرطي له الحق بايقاف سيارتها الا ان ألطريقه لم تكن صحيحه. وان الادعاءات التي قدمها الشرطي ليست دقيقه ومتغيره ". وايضا :" القاضي اشار الى ان الشرطي قاد السيارة ، بدون اشارات او اضواء ، وليس من المتوقع من مواطن عادي ان يعرف ان الحديث يدور عن سيارة شرطة ، وكان من الاجدر بالشرطي ، ان يسأل في البداية عن سلامتها ، وليس تثبيتها واعتقالها ".  وتابع المحامي زياد زعبي :" وفي الختام أشار القاضي انه عندما يكون هناك اشتباها باستخدام الهاتف أثناء القيادة، فإنه ليس هناك أي مبرر للقيام بمطاردة على شارع سريع وتشكيل خطورة على حياة المشتبه والشرطي وكل السائقين ".