نايلة تويني:

لذا يبدو غير واضح ما دفع النواب، أصحاب القرار، الى اعتبار قانون الستين سيئاً الى هذه الدرجة

الانتقال من قانون الستين الى قانون أكثر حداثة واجب وطني، ولكن ان تتم عملية الانتقال من أجل "مصادرة" قرار البلد بالامساك بمجلس نوابه، فهذا مخالف للدستور والاعراف ولكل مبادئ العيش المشترك

لا يمكن عاقلاً ان يدافع عن قانون الستين الذي يمكن اعتباره بالياً وقابلاً للحياة في آن واحد. فهو بال لانه يعود بنا الى زمن مضى من أكثر من خمسين عاماً. وهو في الوقت عينه قابل للحياة اذا ما اتفق عليه السياسيون. فالقانون في ذاته، كأي قانون آخر، يصير واقعاً مقبولاً، وموضع ترحيب، اذا حظي بالتغطية السياسية اللازمة. وقانون الستين اعتبره البعض انتصاراً في العام 2008، لا لكونه الامثل، بل لانه الافضل بعد تلاعب حاكم عنجر رمز الوصاية السورية على لبنان آنذاك بالقوانين والمحافظات والأقضية. ولم تمض دورة انتخابية منذ اتفاق الطائف الا وتلاعب السوري بالدوائر لمصلحة مرشحيه، وهو الذي أعاد توزيع المقاعد المضافة الى المجلس في الطائف وما بعده (من 99 نائباً الى 108 ثم 128) كما اقتضت مصالحه آنذاك.

لذا يبدو غير واضح ما دفع النواب، أصحاب القرار، الى اعتبار قانون الستين سيئاً الى هذه الدرجة، خصوصاً ان لهذا القانون فضلاً في ايصالهم الى الندوة النيابية، وقد ساعدهم طويلاً في سحق خصومهم السياسيين. ولن نصدق اليوم انهم يفكرون في اعطاء فرصة التمثيل لهؤلاء.
ومن غير الواضح أيضاً العوامل التي أدت الى اعتبار النسبية، ثم القانون المختلط بين النسبي والاكثري، الافضل للتمثيل. ولماذا لم تناقش الدائرة الفردية جدياً؟ ربما كان الجواب واضحاً. فالدائرة الفردية تلغي "البوسطات" ونظام اللوائح، وتالياً الزعامات، لان المرشح في دائرة صغيرة نسبياً لا يحتاج الى دعم هذا الزعيم أو ذاك المرجع. يكفيه ان يكون قريباً من ناسه، ويوفر لهم بعض الخدمات. في الدائرة الفردية، تنتفي الحاجة الى الزعماء السبعة او الثمانية الكبار ويتراجع دورهم ويتقلص نفوذهم.
الخوف من قانون الستين انه سيعيد رسم الخريطة السياسية الحالية ذاتها مع تحقيق كسب اضافي لحزب "القوات اللبنانية" كمثال. وحسابات حقل الانتخابات على هذا النحو، لم تطابق حسابات البيدر في العام 2009، عندما حققت اكثرية نيابية لقوى 14 اذار لم تكن متوقعة.
لذا ربما يسعى الساعون الى نسبية بأي شكل من الاشكال لان حيوية الانتخابات التي كانت سائدة على الساحة المسيحية، وجدت أيضاً على الساحة السنية، ما يتيح لمسيحيي وسنة 8 اذار اختراق اللوائح، وفرض واقع جديد يختلف عن العام 2009.
الانتقال من قانون الستين الى قانون أكثر حداثة واجب وطني، ولكن ان تتم عملية الانتقال من أجل "مصادرة" قرار البلد بالامساك بمجلس نوابه، فهذا مخالف للدستور والاعراف ولكل مبادئ العيش المشترك.

نقلا عن جريدة النهار

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net