سهيل دياب في مداخلته امام المؤسسة الاسرائيلية للأمان والسلامة في العمل:

%83 من ضحايا العمل في فرع البناء هذا العام من الفلسطينيين والأجانب وأكثر ب %43 عن معدل السنة الماضية

المطلوب تخصيص ميزانيات لمساواة شروط العمل والامان لتلك المتبعة في دول OECD

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن دائرة تعميق المساواة في الهستدروت، جاء فيه:" استضافت المؤسسة الاسرائيلية للامان والسلامة في العمل في اجتماع لكامل اعضاء مجلسها قبل ايام النقابي سهيل دياب رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت. ورئيس كتلة الجبهة النقابية، في مداخلة خاصة حول حوادث العمل في اسرائيل وخاصة في فرع البناء، وعن الحلول التي من الممكن استفراضها".


خلال المؤتمر

وزاد البيان:"وابرز دياب المعطيات المذهلة عن حوادث العمل بفرع البناء منذ مطلع العام مشيراً الى الحقائق التالية: " عدد ضحايا العمل منذ بداية العام هو 43 ضحية، اي بزيادة %43 عنه في العام الماضي في الفترة الموازية، وهو الرقم الاعلى منذ 20 عاماً. ويشكل عدد ضحايا العمل في البناء %70 عن مجمل ضحايا العمل في البلاد وان %67 من الضحايا يعملون لدى مقاولين ثانويين غير منظمين نقابيا (عمل مقاولة). ومعدل اعمارهم اقل من 40 عاماً. واشار دياب الى انه %50 من ضحايا هذا العام يحملون الجنسية الاسرائيلية، وعددهم (21)،ضحية، (14)، منهم عربا و(7)، يهودا.اما الباقي وعددهم ايضا (21)، ضحية (15)، منهم عمال فلسطينيين من المناطق المحتلة، و (6)، من العمال الاجانب. اي ان الصورة العامة تقول ان %83 من الضحايا حتى الان لهذا العام هم فلسطينيون واجانب".

دياب: الاهمال المؤسساتي- الحكومي نابع من غالبية العمال في البناء هم عربا واجانب
وأضاف البيان:"وتوصل دياب في مداخلته الى الاستنتاج ان هنالك فشل مؤسساتي شامل، وخاصة من وزارة العمل (الاقتصاد سابقا). وذلك بسبب ان غالبية عمال البناء في البلاد هم اما عربا من طرفي الخط الاخضر، او انهم عمال اجانب، فلا يحظون بالاهتمام الكافي من المؤسسة الاسرائيلية الرسمية، والا كيف يمكن تفسير انه في اسرائيل نسبة الضحايا في البناء اعلى ب 7 مرات عنها في دول OECD، واكثر ب، 31 مرة عنها في بريطانيا؟!. وكيف يمكن تفسير ان حوادث العمل في جميع الفروع المهنية في انخفاض هنا فقط فرع البناء في ارتفاع مستمر وتراجيدي؟!".

الحل واضح ويحتاج الى قرار حكومي وتخصيص ميزانيات
وزاد البيان:"وتوصل دياب في مداخلته الى ان الحل لهذه المأساة معروف، سواءا في الجانب التكنولوجي، او جانب العقاب والردع، والمطلوب هو قرار حكومي واضح وتخصيص ميزانيات كافية لمساواة شروط العمل في فرع البناء في اسرائيل، لتلك الموجودة في دول OECD وعلى جميع المستويات. وجرى نقاشا حيا وهاما من عدد كبير من اعضاء المجلس، ومن مندوبي مؤسسات التامين الوطني، واصحاب العمل، والاكاديميا في التخنيون، واخصائيين في مجال البناء ومندوبي العمال والهستدروت مما اغنى المداخلةـ، وصبت كل النقاشات بان ما يجري بفرع البناء هو ليس صدفه ولا قضاء وقدر، وانما نتيجة السياسة لحكومات اسرائيل المتعاقبة في العقود الثلاث الاخيرة على الاقل، وانه آن الاوان لتعاون جميع الاطراف لوضع حد لهذا المسلسل التراجيدي"، بحسب البيان.

سهيل دياب