من بين الشخصيات البارزة التي يتم التحقيق معها رئيس التجمع عوض عبد الفتاح

نشطاء التجمع والشخصيات البارزة الذين تم توقيفهم للتحقيق هم من سكان سخنين وشفاعمرو وباقة الغربية واللد والنقب والطيرة ودبورية ومجد الكروم

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

سيتم اتخاذ قرار حول اعتقال وتمديد فترة اعتقال أي من بين الضالعين الذين تم توقيفهم للتحقيقات وذلك في محاكم صلح مختلفة 

باشرت الشرطة في التحقيقات بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق وانسجاما مع توصيات نائب الدولة العام 

تواصل الضالعون لتجنيد أموال وتخبئة مصادرها وطرق نقلها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال في ظروف بالغة الخطورة 

بيان حزب التجمع:

التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد

هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي

في كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة

الحركة الإسلامية:

لن يتمخض عن هذه الحملة الا قضايا هزيلة ، كان الاجدر بأجهزة إسرائيل القضائية والقانونية ان تتعامل معها بشكل يحترم حقوق الانسان 

نستهجن الطريقة التي جرى فيها تنفيذ أوامر التوقيف والاعتقال، حيث جرى من خلال استعراض عضلات آلة القمع الأمنية، بهدف ترهيب الناس الامنين في منازلهم فجرا

حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني:

نعلن وقوفنا الكامل إلى جانب زملائنا في حزب التجمع،وندعو كافة الأطر السياسية والشعبية لإرسال رسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية أن التجمع ليس وحيدا

الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات:

لن نرفع الراية البيضاء، لن ننحني، لن ننثني، ولن نتنازل عن ثوابتنا وحقنا في العيش الكريم في أرضنا ووطننا، وطن الآباء والأجداد. كلنا مجتمعين وموحدين في مواجهة سياسة حكومة اليمين الفاشية المتطرفة

الشيخ رائد صلاح:  

ما وقع على التجمع هو مطاردة سياسية ظالمة، والتي تعتبر استمراراً للمطاردة السياسية التي وقعت على الحركة الاسلامية حتى تم الاعلان عن حظرها في شهر 11/2015

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الأحد أن "قوات معززة من الشرطة قامت صباح اليوم الأحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعة طالت عدة اماكن مع توقيفها للتحقيقات أكثر من 20 مشتبهًا من اماكن مختلفة في البلاد وبما شمل بارزين ونشطاء في حزب التجمع ومحامين ومديري حسابات وذلك بشبهة ضلوعهم في ملف قضية الذي اطلق عليها مجازا إسم قضية رقم 274 وموضوعه شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته"، وفقا للبيان.

محكمة الصلح في حيفا قبيل انطلاق جلسة النظر بتمديد الاعتقال

وتابعت السمري: "للعلم، باشرت الشرطة في التحقيقات بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق وانسجاما مع توصيات نائب الدولة العام ومع اطلاعهما بتقدم مجريات التحقيقات تباعا، بحيث أن نشاطات تحقيقات حساسة تم عرضها مسبقا امام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله وكذلك أجرت التحقيقات وحدة شرطة قطرية بمساعدة السلطه لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب"، وفقا للبيان.
 
وأضافت السمري: "هذا وخلال النشاط السري الذي تم خلال التحقيقات وصباح اليوم مع الكشف عنها شاركت قوات من شتى الوية الشرطه في البلاد وممثلون من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية، أضف لذلك، نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تم بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي أجرتها الشرطة شكلت اساس شبهات حول أن شخصيات بارزة ونشطاء في حزب التجمع معا مع ضالعين أخرين كثيرين وبما شمل محامين ومدراء حسابات أداروا في السنوات الاخيرة منظومة محكمة كما وعلى ما يبدو مع وضعهم وخلقهم عرض وهمي حول مصادر ملايين الشواقل التي ادخلت الى حساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله وكل ذلك من خلال نصب واحتيال على السلطات ومكتب مراقب الدولة وكذلك ووفقا للشبهات، الملايين تم الحصول عليها من اماكن ومصادر مختلفة في البلاد والخارج وتم تقديم تقارير حولها نصبا واحتيالا كنقود مصدرها وعلى ما يبدو تبرعات من مئات المتبرعين في البلاد والتحقيقات جارية"، وفقا للبيان.

استخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال
وتابعت السمري: "هذا ووفقا للشبهات تواصل الضالعون لتجنيد أموال وتخبئة مصادرها وطرق نقلها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال في ظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات أخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغيرها"، وفقا للبيان.
وتابعت السمري: "هذا وفي نطاق النشاط تمت صباح اليوم مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة للحزب وتم ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة والتحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية التي تتعلق بالضالعين بغرض مصادرتها لاحقا، هذا ووفقا لتطورات التحقيقات سيتم اتخاذ قرار حول اعتقال وتمديد فترة اعتقال أي من بين الضالعين الذين تم توقيفهم للتحقيقات وذلك في محاكم صلح مختلفة في الشمال والمركز، كذلك وللعلم، التحقيقات مازالت في بدايتها وفي طبيعة الحال لا يمكننا الاستطراد والخوض أكثر في أي من تفاصيلها"، وفقا للبيان.

الحديث عن نشطاء بارزين
وتفيد مراسلتنا بأن المعلومات تشير بأن نشطاء التجمع والشخصيات البارزة الذين تم توقيفهم للتحقيق هم من سكان سخنين وشفاعمرو وباقة الغربية واللد والنقب والطيرة ودبورية ومجد الكروم، وهم بارزون في حزب التجمع ودائما يقفون على رأس الفعاليات والنشاطات السياسية والاجتماعية وقسم منهم موجودين في المجلس السياسي للحزب.
وقالت مراسلة موقع العرب إن "من بين الشخصيات البارزة التي يتم التحقيق معها رئيس التجمع عوض عبد الفتاح".
 

التجمع يدين حملة الملاحقة السياسية واعتقال نشطائه
وصل الى موقع العرب بيان صادر عن حزب التجمع، جاء فيه: "قامت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم، الأحد، 18 أيلول 2016، بحملة اعتقالات تعسفية في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفي تعليق صادر عن مكتبه السياسي، نفى التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وجاء أيضا أن هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة"، وفقا لبيان التجمع.

وأضاف البيان: "وأكد المكتب السياسي على أن "التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية. وأكد التجمع أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة"، وفقا للبيان.

عوض عبدالفتاح من بين المعتقلين
من جهته ذكر موقع عرب 48 المقرب من حزب التجمع أن من بين المعتقلين:"رئيس الحزب عوض عبدالفتاح، الأسير المحرر مخلص برغال، المحامي مراد حداد، عزالدين بدران، لولو طه، صمود ذياب، جمال دقة، إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، حسني سلطاني، عمار طه وعوني بنا".

الحركة الإسلامية: نستنكر اعتقال قيادات ونشطاء التجمع
أصدرت الحركة الإسلامية بيانا ادانت فيه حملة الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الشرطة الإسرائيلية ضد قيادات ونشطاء التجمع الوطني الديمقراطي فجر اليوم الاحد، واستهجنت الحركة الإسلامية "الطريقة التعسفية التي جرى بها اعتقال القيادات التجمعية، والتي تشي بنوايا السلطة الأمنية بمحاولة تضخيم التهمة واعطائها ابعادا أكبر من حجمها"، بحسب البيان.

وجاء في البيان أن "الحركة الإسلامية تعتبر الاعتقالات جزء من عملية متواصلة ومستمرة لملاحقة القيادات والنشطاء السياسيين على خلفيات مختلفة، تسعى من خلالها لتحقيق نفس الهدف السياسي والأمني، وهو إرهاب الجماهير العربية وقياداتها ونشطاء القوى السياسية، حتى لا يجرؤ أحد على تحدي سياسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية والفاشية وتكريسها للاحتلال والعدوان على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف البيان: "كما واستهجنت الحركة الإسلامية في بيانها الطريقة التي جرى فيها تنفيذ أوامر التوقيف والاعتقال، حيث جرى من خلال استعراض عضلات آلة القمع الأمنية، بهدف ترهيب الناس الامنين في منازلهم فجرا، وبهدف تعظيم وتضخيم خطورة التهم الباطلة الموجهة الى كوادر التجمع المعتقلين، وهنا نؤكد ثقتنا الكاملة أنه لن يتمخض عن هذه الحملة الا قضايا هزيلة ، كان الاجدر بأجهزة إسرائيل القضائية والقانونية ان تتعامل معها بشكل يحترم حقوق الانسان وحق التنظيم سياسي الذي يمارس دوره في التعبير عن مواقف وحقوق الجماهير العربية التي يمثلها".

وتابع البيان: "وأكدت الحركة الإسلامية في بيانها تضامنها الكامل مع التجمع الوطني الديمقراطي وقياداته وكوادره واستعدادها التنسيق والتعاون في التصدي لهذه الهجمة الشرسة على قوانا الوطنية الشريفة. ودعت الحركة الإسلامية في بيانها جماهيرنا الفلسطينية في الداخل وجميع القوى السياسية والتمثيلية كلجنة المتابعة والقائمة المشتركة ولجنة الرؤساء الى اتخاذ موقف متضامن وحازم اتجاه امعان السلطات الإسرائيلية السياسية والأمنية في ملاحقة القيادات والنشطاء السياسيين في مجتمعنا العربي بشكل عام وفي التجمع بشكل خاص".

حزب الوفاء والإصلاح: نقف إلى جانب زملائنا في حزب التجمع
وصل الى موقع العرب بيان من حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، جاء فيه: "اصدر حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني بيانا اعلاميا بديت من خلال حملة الاعتقالات لقيادي حزب التجمع مشيرين الى ان هذه السياسة تندرج ضمن سياسة ملاحقة القيادات والجماهير العربية ، وجاء في بيان الحزب الذي وصل نسخة منه لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "إننا، في حزب الوفاء والإصلاح، نستنكر بشدة الهجمة البوليسية على كوادر حزب التجمع والتي كانت حصيلتها إعتقال ثلة من الزملاء ،على رأسهم الزميل عوض عبدالفتاح، رئيس الحزب.
إننا نعتبر هذه الخطوة ملاحقة سياسية وعملا تصعيديا لضرب النشاط السياسي في الداخل الفلسطيني،فالتجمع ليس الحزب الأول وعلى ما يبدو لن يكون الأخير".

واضاف البيان: "من هنا، نعلن وقوفنا الكامل إلى جانب زملائنا في حزب التجمع،وندعو كافة الأطر السياسية والشعبية لإرسال رسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية أن التجمع ليس وحيدا".

الشيخ كمال خطيب: لا خيار لنا إلا مزيدًا من الوحدة والتلاحم
وعقب الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني حول اعتقالات التجمع، قائلا: "إنها خارطة طريق رسمتها حكومة اليمين الإسرائيلي، ليس لإحلال السلام وحل مشكلات وقضايا الداخل الفلسطيني خصوصًا وشعبنا الفلسطيني عمومًا، وإنما هي خارطة طريق في استهداف شعبنا وملاحقة حركاته وأحزابه ومؤسساته وأفراده".
واضاف: "لم تكن الحركة الإسلامية بقرار حظرها يوم 17.11.2015 هي الأولى ولن يكون حزب التجمع هذا اليوم 18.9.2016 هو الأخير بعد إقتحام مقره الرئيسي واعتقال العشرات من القياديين والناشطين في حزب التجمع. إنها إذًا خارطة طريق وخطوات متلاحقة ضمن مشروع المطاردة والقمع لكل من يرفع صوته في مواجهة غطرسة المؤسسة الإسرائيلية. أمام هذه الهجمة البوليسية المسعورة فلا خيار لنا إلا مزيدًا من الوحدة والتلاحم ومزيدًا من فهم طبيعة المرحلة وأن المستهدف ليس بعضنا أيًا كان هذا البعض، وإنما المستهدف هو كلنا وهو وجودنا وهو حاضرنا ومستقبلنا".
وتابع قائلا: "لن نرفع الراية البيضاء، لن ننحني، لن ننثني، ولن نتنازل عن ثوابتنا وحقنا في العيش الكريم في أرضنا ووطننا، وطن الآباء والأجداد. كلنا مجتمعين وموحدين في مواجهة سياسة حكومة اليمين الفاشية المتطرفة".

الشيخ رائد صلاح: ما وقع على التجمع هو مطاردة سياسية ظالمة
قال المحامي خالد زبارقة في تصريح للشيخ رائد صلاح من سجن رامون في النقب الصحراوي معلقاً على حملة الاعتقالات التي شنتها الشرطة الاسرائيلية بحق القياديين في حزب التجمع الديمقراطي في الداخل الفلسطيني. إن "الشيخ رائد صلاح يؤكد من سجنه أن ما وقع على التجمع هو مطاردة سياسية ظالمة، والتي تعتبر استمراراً للمطاردة السياسية التي وقعت على الحركة الاسلامية حتى تم الاعلان عن حظرها في شهر 11/2015".

وفي مثل هذا الموقف ناشد الشيخ "كل القوى السياسية في الداخل الفلسطيني وفي مقدمتها لجنة الحريات، أن تقوم بواجبها المسؤول لمؤازرة الإخوة في التجمع، والتأكيد لهم أننا في مثل هذا الموقف "كلنا تجمع ولن نتركهم لوحدهم فريسة للعنصرية والفاشية الإسرائيلية".

مؤسسة ميزان: هذه الإجراءات هي تكميم للأفواه وحد من حرية التعبير
وعممت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، بيانًا جاء فيه:"مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة تستنكر الهجمة الشرطية على حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفي خطوة تعسفية داهمت فجر اليوم الأحد 18.09.2016 أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة بعض مكاتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي واعتقلت قيادات وناشطين في الحزب بادعاء مخالفات مالية وخروقات لقوانين الأحزاب"، وفقًا للبيان.

وزاد البيان:"إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، وإزاء هذا الهجوم على مركب رئيس من مركبات المجتمع في الداخل الفلسطيني، نعتبر أن هذه الإجراءات هي تكميم للأفواه وحد من حرية التعبير والتنظيم والحق في العمل، خاصة وأن الحديث يدور عن أن محامين من بين المعتقلين، الأمر الذي يعتبر تصعيدا وخرقا واضحا لحرية العمل، خاصة في مجال المحاماة، والذي يجب أن يكون مكفولا قانونيا، بالإضافة إلى التأكيد أن هذا الإجراء يندرج ضمن الملاحقة السياسية لأحزاب وقيادات جماهيرية، والتي بدأت من الإعلان عن الحركة الإسلامية خارجة عن القانون وحظر عملها السياسي والأهلي، وذلك من خلال استعمال القانون كحجة وأداة لتبرير الملاحقة السياسية. وعليه نؤكد في ذات الوقت أنناـ كمؤسسة حقوقيةـ لن نقف مكتوفي اليدين تجاه هذه الخطوة الغريبة والمستهجنة، باعتبارها انتهاكا لحرية التنظيم السياسي، تصعيدا ضد الفلسطينيين في البلاد من دولة تتبجح ليل نهار بديمقراطيتها"، بحسب البيان.

العربية للتغيير: ندين الاعتقالات الترهيبية ضد قياديين في التجمع
وفي بيان للعربية للتغير وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "أدانت الحركة العربية للتغيير الاعتقالات الترهيبية التي قامت بها الشرطة الاسرائيلية ضد قياديين في حزب التجمع وأكدت على أن هذا الأسلوب والدراما والتضخيم واضحٌ للعيان وفيه بُعد سياسي وملاحقة جلية ويهدف للمس بالعمل السياسي وبحزب التجمع، من قبل أكثر الحكومات الاسرائيلية تطرفا، ونقف كلنا موحدين ضد هذه الاعتقالات. وان العربية للتغيير تستنكر هذه الاعتقالات مؤكدة رفضها لأي اسلوب من التخويف أو الترهيب ضد أي مكون من مكونات لجنة المتابعة والقائمة المشتركة" إلى هنا نصّ البيان.

 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين: نستنكر حملة الاعتقالات
وجاء في بيان صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، ما يلي:"تواصل الحكومات الإسرائيلية سياساتها العنصرية المتتالية ومن ضمنها سياسة كم الأفواه وملاحقة مؤسساتنا وأحزابنا الوطنية وقياداتنا وجماهيرنا على كافة الأصعدة. وقامت الشرطة بحملة اعتقالات ومداهمات تعسفية ضد أكثر من عشرين نشيطا وقياديا من حزب التجمع الوطني الديموقراطي بحجج واهية صباح يوم الأحد 18 أيلول 2016، بما فيهم رئيس الحزب نفسه، عوض عبد الفتاح، والسيد محمد سلامة، عضو الهيئة الإدارية في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين. هذه الحملة ما هي إلا واحدة في سلسلة هذه السياسات العنصرية والملاحقات المتتابعة ضد الجماهير العربية وقياداتها لتفريقها، وجماهيرنا تعي جيدا هذه الأساليب الفاشية. حزب التجمع الوطني الديموقراطي هو المستهدف هذه المرة، ومن قبله كانت الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي التي أخرجتها السلطات الإسرائيلية من القانون واعتبرتها غير مشروعة". وتابع البيان:"جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تستنكر حملة الاعتقالات الأخيرة ضد نشطاء وقادة حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وتدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين الفوري وضمان حقوقهم والتي تتضمن حرية العمل السياسي. كما وتدعو الجمعية إلى الوحدة الوطنية والكفاح الجماهيري المشترك من أجل التصدي لهذه السياسات والملاحقات والأساليب. الحرية للمعتقلين ... ومعا على الدرب سائرون!"، إلى هنا نص البيان.