جبهة الطيبة الديمقراطية في بيانها:

نرى أن مدينتنا الطيبة ليس بحاجة لمثل هذة الشرطة، لأننا نرى بهذه "الحاجة" حجة لتقريب الشباب الطيباوي الى التجنيد للشرطة، الامر الذي نرفضه رفضاً مبدئيًا وصارمًا

نرفض أن نكون جزءًا من جهاز الأمن الاسرائيلي، الذي يعمل منذ قيام الدولة على قمع الجماهير العربية من جهة، ومن جهة اخرى لا يقوم بواجبه بمحاربة العنف والجريمة في الوسط العربي

عمّمت جبهة الطيبة الديمقراطية بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:" إن انتشار آفة العنف في الوسط العربي، اصبح امرًا خطيرًا للغاية ويهدد كل واحد وواحد منا، حيث أنّ ظواهر العنف أصبحت أمرًا شبه يومي من إطلاق نار في أماكن عمومية، والسرقات وفوضى المفرقعات النارية في ساعات الليل، والسياقة المتهورة داخل المدينة والكثير من الظواهر الاخرى. إننا نرى أنّ المسؤول الأساسي على الحفاظ على أمن السكان هو الشرطة، وعليها أن تأخذ دورها وبشكل جدي ومدروس ببناء خطة عمل لمواجهة كل انواع وأشكال العنف"، بحسب البيان.

 الدكتور حسام عازم - جبهة الطيبة الديمقراطية

وتابع البيان"لقد طُرحت في الفترة الاخيرة قضية الشرطة الجماهيرية في المدن والقرى العربية. إننا نرى أن مدينتنا الطيبة ليس بحاجة لمثل هذة الشرطة، لأننا نرى بهذه "الحاجة" حجة لتقريب الشباب الطيباوي الى التجنيد للشرطة، الامر الذي نرفضه رفضاً مبدئيًا وصارمًا، ونرفض أن نكون جزءًا من جهاز الأمن الاسرائيلي، الذي يعمل منذ قيام الدولة على قمع الجماهير العربية من جهة، ومن جهة اخرى لا يقوم بواجبه بمحاربة العنف والجريمة في الوسط العربي"، بحسب البيان.

وأضاف بين الجبهة:"إنّ الادعاء بالحاجة لرجال شرطة اخرين من اجل محاربة العنف هو أمر مغلوط فيه كثيرًا. وإنّ المشكلة ليس بعدد رجال الشرطة ومحطات شرطة جديدة في داخل المدن والقرى العربية، وإنما تغيير جذري لسياسة الشرطة للجماهير العربية، سياسة التميز العنصري، سياسة البطش، سياسة الاستهتار بحياة المواطن العربي، سياسة "العربي متهم" قبل كل شيء، سياسة أفرزت عن مقتل اكثر من خمسين شاب عربي منذ أكتوبر 2000. هذه السياسة تزداد حدة وشراسة في عهد حكومة اليمين الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد"، كما ورد في البيان.

وجاء في البيان أيضًا:" لذلك نقول بوضوح وبدون اي تردد، نحن نرفض الخطط الحكومية بتجنيد الشابات والشباب العرب للشرطة وطبعاً لجيش الاحتلال. ونرفض فتح مراكز شرطة جماهيرية في قرانا ومدننا العربية. ونطالب الشرطة بتغيير سياستها اتجاه الأقلية القومية الفلسطينية في البلاد. ونشير إلى أنّ نسبة العنف والجريمة المتزايدة في مدينة قلنسوة المجاورة لمدينتنا، رغم أن مدينة قلنسوة من اول وأكثر البلدان مشاركة في الشرطة الجماهيرية، هي أكبر دليل على عدم نجاعة الشرطة الجماهيرية في محاربة العنف والجريمة. وإنّ زيارات الشرطة لمدارسنا بشكل دائم ومدروس، هدفها الاول والأخير إعطاء صورة غير صحيحة عن علاقة الشرطة بالأقلية القومية في البلد ، زيارات تسمو الى التأثير السلبي على اولادنا بكل القضايا الوطنية. كما أننا نرفض برنامج "ميلا" الذي جاء ايضاً لهذه الأهداف السلطوية. ونرى بهذه الزيارات والبرامج  أمر خطير ونطالب لجان أولياء أمور الطلاب وقسم المعارف في البلدية التصدي لها، والعمل على بناء خطة مدروسة لزيادة الوعي الوطني والانتماء والعطاء"، بحسب البيان.

وتابعت جبهة الطيبة بيانها:"إننا نتوجه أيضًا لبلدية الطيبة لأخذ دورها بمحاربة العنف والعمل لوضع خطة شاملة لمواجهة العنف في جميع المجالات، والعمل على زيادة الكوادر المهنية وزيادة الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال العنف بين الشباب، اضافة لذلك واجب على كل القوى السياسية والاجتماعية أخذ دورها بتثقيف وتوعية الناس، وبالأخص الشباب منهم عن أسباب ومخاطر وطرق معالجة ظاهرة العنف، وعلينا معًا أن نقوم بتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي ونبذ التعصب والتحريض العائلي والطائفي. لا للخدمة المدنية، لا لتجنيد الشابات والشباب العرب للشرطة، لا لمحطة اخرى للشرطة او للشرطة الجماهيرية في الطيبة.. نعم للانتماء والعطاء لبلدنا الطيب الطيبة"، وفقًا لما ورد في البيان.