بحسب البيان:

45% من مجمل توجهات العنف الجنسي هي اغتصاب

39% من مجمل توجهات العنف الجنسي هي تحرشات جنسية

25% من مجمل توجهات التحرشات الجنسية التي وصلت كانت داخل العمل

73% من مجمل توجهات الاعتداءات الجنسية كانت داخل العائلة التي من ضمنها: 38% المعتدي هو الزوج و 35% المعتدي هو الاخ او الاب او العم او ابن العم او الجد

وصل الى موقع العرب بيان من التقرير النصف سنوي لعام 2016 الصادر عن جمعية نساء ضد العنف - مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي، جاء فيه: "يقوم مركز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسيّة والجسديّة في جمعية نساء ضد العنف بإصدار التقرير النصف سنوي لعام 2016، وهو مستقى اعتمادًا على توجهات لنساء وفتيات قررن الحَد من العنف الموجه ضدّهن، وبالتالي قمن برَفع سماعة الهاتف، والاتصال بالمركز، والبوح بما يشعرن به، وتلقي المساعدة المرجوة".

صورة توضيحية

وأضاف البيان: "ووجب التنويه، قبل استعراض البيانات الآتية ذكرها، أنّ هذه المعطيات هي انعكاس لقضايا سلبية ومؤلمة، تعاني منها النساء فقط بكونهن نساء، من قِبل المفاهيم الذكوريّة التي يُرضعها مجتمعنا لأبنائه الذكور مذ ولادتهم، مما يؤثر على تنشئتهم الاجتماعيّة فيما بعد، ومنها تقسّم الأدوار الاجتماعيّة النمطيّة التي تشكل جزءًا اساسيًا في تجذير العنف والتمييز ضد النساء.
الاحصائيات العامة في الدولة، بحسب "اتحاد مراكز مساعدة ضحايا العنف الجنسي"، تُقرّ بأن امرأة من بين كل 3 نساء، تتعرض لتحرش جنسي لمرة واحدة على الأقل في حياتها، وامرأة من بين كل 7 نساء تتعرض للاغتصاب. لا شك ان جو العنف السائد في مجتمعنا لا يقتصر فقط على التوجهات التي وصلت الى مركزنا، وإنما يعكس خصوصية مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، حيث وصل الى مركز المساعدة 338 توجه، ما بين شهر كانون الثاني لغاية شهر حزيران من هذا العام".

وتابع البيان: "الاعتداءات الجنسية داخل العائلة شكلت 73% من مجمل الاعتداءات التي وصلت الى المركز من ضمنها كانت نسبة 38% من قبل الزوج و 35% من قبل الاب والاخ والعم وابن العم والخال والجد، حيث ان الاعتداءات الجنسية من قبل الزوج في البيت ارتفعت بنسبة 10% عن العام الماضي التي كانت نسبته 28%، فمن جهة هذا يدل على رفع الوعي والمعرفة عند النساء حول حقوقهن الانسانية الأساسيّة كالاختيار والعيش بحرية وكرامة، ومن جهة أخرى يعكس فرض سيطرة الرجل وتخويل الصلاحيات له بفرض السلطة الابوية الذكورية بالقمع وانتهاك جسد زوجته كالسلعة، واستباحته.
كما وأظهرت النتائج ارتفاعًا بنسبة الاعتداءات الجنسية داخل العائلة إلى 35%، مقارنة بالعام الماضي التي كانت نسبته 25% وهذا انعكاس لهيمنة وسيطرة المفاهيم الذكورية وفرض القوة والتصرفات الجنسية من قبل الأخ، الأب، العم ، ابن العم، الخال والجد، حتى تغدو الفتاة ضحية لجرائم جنسيّة بها قمع وذل واستغلال، لتهدد كيانها ووجودها وثقتها في منظومة العائلة، المنظومة التي من المفترض ان تشكّل لها الأمان، الدفء، والاحتواء، ناهيك عن أنّه في كثير من الأحيان يرافق الفتاة شعور بخيبة الأمل والذنب نتيجة تكتّم اشخاص مقربين لها عن ما تتعرض له من اعتداءات داخل العائلة، ومن ناحية أخرى تثبت التوجهات التي وصلت الى المركز، وخاصةً توجهات اعتداء الزوج، إلى أنّ قسم من النساء تلقين الدعم والتوجيه والمرافقة في المسار من قبل الاهل، وهذا يعكس فئة أخرى تستطيع الدعم والاحتواء ولديها الوعي بحق المرأة الابنة بالحياة الكريمة العادلة".

وأضاف البيان: "توجهات العنف الجنسي التي وصلت إلى المركز تشير إلى أنّ 45% من مجمل العنف الجنسي كان اغتصاب، أي إجبار المرأة أو الفتاة أو الطفلة على القيام بعملية جنسية كاملة، وقد يرافقها استعمال القوة الفعلية أو التهديد أو التلويح بالقوة. وهي جريمة تنبع من الرغبة بالتسلّط أو إيذاء الغير وليست تعبيرا عن رغبة جنسية كما يعتقد غالبية أفراد مجتمعنا.
بالإضافة الى أنّ نسبة 39% من العنف الجنسي هو تحرشات جنسية، وهي عبارة عن سلوك ذات طابع جنسي من خلاله ينتهك الشخص جسد، خصوصية، أو مشاعر الطرف الآخر مما يجعله يشعر بعدم الارتياح، التهديد، الخوف، الاهانة، الاساءة والترهيب. وخلصت التوجهات إلى أنّ نسبة التحرشات الجنسيّة داخل العمل وصلت إلى 25% حيث عبرت النساء عن تلميحات وابتزازات ذات طابع جنسي من قبل المشغلين او المسؤولين في العمل، مثلاً: عرض صور جنسية أثناء العمل، الإلحاح على دعوة للعشاء، طلب إقامة علاقة جنسية أكثر من مرة، اللمس، التحسس، الاقتراب بشكل كبير دون موافقة او رغبة المرأة العاملة في ذلك، وبالتالي تهديد كيانهن ووظائفهن وحياتهن الشخصية، وتحدّ من جودة عملهن، فهنالك من قررن الهجوم ووقف هذا الاستغلال الطبقي الرأسمالي الذكوري، وأخريات قررن الاستسلام للحفاظ على "سمعة حسنة" ومعاش شهري ثابت خوفًا من "الفضيحة" التي يمكن أن يسببها صاحب العمل للمرأة العاملة، كلّ ذلك لأنّه "ذكر" ويملك النفوذ والقوة والهيمنة الذكورية".

وجاء في البيان: "نسبة الاعتداءات الجنسية التي وصلت الى المركز وكانت مستمرة عند التوجه إلينا هي 45% من مجمل التوجهات، مما يعكس زيادة في المتابعات والمرافقات للنساء لأجل نيل حقوقهن والشعور بالأمن والراحة والكرامة، من خلال مرافقة النساء في الشرطة والنيابة العامة والمحاكم حسب مشروع "مرافقة الضحايا في المسار القانوني"، الهادف أساسًا إلى خلق إطار داعم للمُعتدى عليها من أجل مساعدتها على التأقلم مع متطلبات الجهاز القضائي ومرافقتها في المسار الجنائي، في محاولةٍ منا لملائمة الجهاز القضائي لتجربة الضحية ولاحتياجاتها الخاصة، خاصةً أنّ النساء يعانين أحيانًا من زخم وثقل التحقيقات، أولًا من حيث أسئلة المحقق/ة العميقة التي تجبرها إلى التطرق لأدق التفاصيل، وبالتالي تتكرر مشاهد الاعتداء في ذهنها مما يؤدي الى إعادة الشعور بالألم التي مرت به من قبل المعتدي، وثانيًا اللغة العبريّة التي تشكل عائقًا أمام غالبية النساء العربيات، فهنالك نقص بعدد المحققات العربيات في الجهاز القضائي مما يتحتم وجود مترجم/ة، وعادةً لا تتوفر هذه الإمكانية أثناء الجلسات، بالإضافة الى التعابير والمصطلحات غير الدقيقة التي من الممكن ان تستعملها النساء نتيجة التربية وتعامل المجتمع مع موضوع الجنس "كطابو"، خاصة في مجتمعنا العربيّ. وقد عبّرت النساء بعد مرافقتهن عن الدعم والاحتواء والمساندة التي توفرت لهنّ، وأكّدن على أهمية وجود جسم لديه المعرفة والمعلومات للدعم اثناء الجلسات".

وأضاف البيان: "نلاحظ من خلال مقارنة هذا العام بالعام الماضي، أنّ هنالك تقلّص في الفترة الزمنية التي تستغرقها الفتاة/ المرأة للبوح بعد تعرضها للعنف الجنسي، بنسبة 19%، وهي نسبة النساء والفتيات اللواتي توجهن للمركز، ضمن فترة تمتد من يوم الى سنة بعد التعرّض للاعتداء، وبالتالي كانت هنالك مرافقة ودعم بطريقة مباشرة في الشرطة والمستشفيات.
نرى في الآونة الأخيرة ازدياد حدة العنف الجسدي والنفسي في الحيز العام بمجتمعنا الفلسطيني في الداخل، كاستخدام السلاح، القتل، والتجارة بالمخدرات وبذلك نرى انعكاس هذه الآفات على وضع النساء في المجتمع العربي، من حيث تفاقم أنواع العنف الموجه ضدّهن لأنّهن نساء أولاً، ومن ثم كأقلية فلسطينية تعاني من تمييز ثلاثي الأبعاد ثانيًا، فأكثر من 30% من التوجهات التي وصلت المركز، عبّرت النساء خلالها عن خوفهن من القتل بسبب انتشار السلاح في أرجاء المحيط القريب خاصةً من قبل الزوج في البيت، بالإضافة إلى بعض التوجهات التي كشفت عن العنف النفسي الذي تتعرض له المتوجهات النساء من قبل عائلة الزوج وعائلتها، فالعنف النفسي معاناة تتعرض له كل امرأة في مجتمعنا لأنها انثى، من خلال تمييز وعنصرية واستضعاف لقدراتها وانتهاك حقها بالعيش حياة كريمة، ليخدم مصالح الذكورية ويحافظ على الثبات القمعي بين الفئات المختلفة في مجتمعنا، لذلك علينا كأفراد أخذ مسؤولية للحد من هذه الظواهر والبدء من نقطة الانطلاق وهي ذاتنا وتغيير تلك الآراء المسبقة التي تهيمن عليها آراء خاطئة، مزيّفة، وغير عادلة".

وفي ختام البيان: "وفي الختام نود شكر طاقم المتطوعات القديرات، اللواتي يواصلن الليل بالنهار عملاً من أجل خدمة النساء، بإنسانية ومهنية وعدالة لزرع روح الامان والاحتواء لهنّ ومساعدتهن للخروج من قوقعة الظلام أو محاولة التكيّف معها. ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة منتشرة وما زالت مستمرة، آخذة بالازدياد في كافة المجتمعات، وللحد من هذه الظاهرة علينا كأفراد في المجتمع ان نؤمن بالعدالة والانسانية والحياة الكريمة وأخذ المسؤولية وجزء من التغيير الذي يبدأ بكسر الآراء المسبقة تجاه المُعتدى عليهن".