عقبت شركة العال على القرار : حصلت الشركة على قرار المحكمة، وسوف تستجيب وفقا للقانون

أقرت محكمة الصلح في مدينة حيفا مؤخرا تغريم شركة طيران العال ودولة اسرائيل بدفع تعويضات بـقيمة 9000 شيكل للدكتور خالد فوراني، وهو من سكان المدينة . وكانت الحادثة قد وقعت قبل عامين ، عندما تعرض الدكتور فوراني وهو محاضر في جامعة تل ابيب لفحص أمني مهين في مطار باريس، عندما كان عائدا إلى إسرائيل ، وايضا طالبت المحكمة شركة العال بالاعتذار للدكتور خالد فوراني على ما مر به .

تفاصيل الحادث الذي وقع عند عودة الدكتور من بعثة اكاديمية لجامعة تل أبيب، حيث يعمل فيها محاضرا في علم الإنسان وعلم الاجتماع ووفقا لما ذكر فانه تعرض لاستجواب تضمن أسئلة حول حياته الخاصة والأبحاث التي أجريت ومصادر التمويل واين سيتم نشر البحث .

وفي نهاية الاستجواب أعطاه المحقق رقم هاتف لرجل امن ليتصل به قبل الصعود إلى الطائرة،وبعد التسجيل للطائرة قام الدكتور فوراني بالاتصال الى الرقم وبعد ذلك اصطحبه حارس الامن الى حاوية للتفتيش وطلب منه خلع جميع ملابسه والبقاء بالملابس الداخلية ، وبعد الانتهاء من التحقيق والذي استمر لحوالي ساعة كاملة ، تم اخباره انه بامكانه الصعود الى الطائرة ولكن عليه ابقاء حاسوبه واغراضه الشخصية هنا . الا ان الدكتور خالد فوراني رفض ذلك واخبرهم انها اغراض شخصية وسرية للبحث العلمي وانها تحت حصانة اكاديمية وهنالك خطر على الخصوصية والمشاركين في البحث . ورفض رجل الامن السماح لفوراني الصعود الى الطائرة وبحوزته حاسوبه الشخصي ولكن سمح له اخراج محفظته ومواد للقراءه . وحسب الدعوى المقدمة فان الاذلال لم يتوقف هنا واستمر ايضا عندما تم اخراجه مره اخرى من الحافلة التي تقل الركاب الى الطائرة وامام الجميع واصطحابه مرة اخرى الى التحقيق والفحص ، وطلب منه نزع حذاءه وتم تقديم حذاء اخر له اخرج بدون علمه من حقيبته الخاصة .

وقال فوراني في كتاب الدعوى :" انه تم الدوس على كرامته الشخصية واحترامه الاكاديمي خاصة في ضوء الالتزام للحفاظ على البيانات البحثية وفقا للقواعد العامة الا أنه على الرغم من التأكيد على أهمية الحفاظ على مواد البحث العلمي الا انه تلقى معاملة مهينة وقاسية ودون اي مراعاه .وبالإضافة إلى ذلك، ادعى فوراني أن الحادث تسبب له باضرار نفسية والخجل والشعور بالقلق والإذلال، فضلا عن الكرامة .

وعقبت شركة العال على القرار :" حصلت الشركة على قرار المحكمة، وسوف ترد فيما بعد وفقا للقانون ".