حركة كفاح في بيانها:

ادعت البلدية انها ستوفر على ميزانيتها 12 مليون شاقل بدل ضريبة سحب المياه ستذهب الى تطوير المعارف وغيرها ولم تذكر خسائرها التي ستكون بسبب شراءها الماء 

نتوجه إلى الاخوة الاعزاء مرة اخرى في ادارة البلدية بضرورة نشر نص الاتفاق الاساسي مع اتحاد المياه وكافة الوثائق المتعلقة بالأرقام التي ذكرتها البلدية في بيانتها وردودها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن حركة كفاح جاء فيه ما يلي: "وجعلنا من الماء كل شيء حي، أهلنا في طيبة بني صعب العزيزة علينا، أصدرت إدارة بلدية الطيبة بيانا شرحت فيه أسباب وملابسات قرارها الانضمام الى اتحاد المياه "عيرون" وقد رأينا بعد أن راجعنا البيان عدة مرات وتفحصنا ما جاء فيه الرد عليه وتوضيح واستفسار بعض النقاط التي وردت به لما للموضوع من أهمّيّة قصوى".

وأضاف البيان: "أولا: ذكرت إدارة البلدية أن القانون يلزمها بالانضمام إلى اتحاد المياه حتى موعد اقصاه 30.6 وهذا غير دقيق كون قانون 2001 تم تعديله وإذا كان القانون يلزمها بالانضمام الى الاتحاد فكيف تذكر لاحقا انها تحتفظ لنفسها بالحق بالانسحاب من الاتحاد متى شاءت. ثانيا: ادعت ادارة البلدية بأنها ستحصل على مبلغ وقدره 104 مليون شاقل من أجل تطوير البنى التحتية للمياه والصرف الصحي مقابل انضمامها للاتحاد فمن أين ستحصل البلدية على هذا المبلغ ومن هي الجهة التي التزمت بهذا المبلغ وكيف؟ وإذا كانت مسؤولية تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ستنتقل الى اتحاد المياه وسيكون لها الحق المباشر بالمسؤولية عنه فلماذا البلدية هي التي ستحصل على هذا المبلغ! وإذا كانت هناك جهات كما ذكرت البلدية ستستثمر 104 مليون شاقل في شبكات المياه في الطيبة فكيف ستتمكن البلدية من الخروج من الاتحاد متى ارادات كما ذكرت فهل ستستطيع البلدية تلقي الاموال اليوم وتنسحب من الاتحاد غدا هذا على فرضية أنّ ما ذكر صحيح عن تلقي البلدية لهذه الاموال وهو غير صحيح بتاتا".

وتابع البيان: "ثالثا: ادعت البلدية انها ستوفر على ميزانيتها 12 مليون شاقل بدل ضريبة سحب المياه ستذهب الى تطوير المعارف وغيرها ولم تذكر خسائرها التي ستكون بسبب شراءها الماء بعد ان تصبح زبون لدى اتحاد المياه لآلاف الطلاب في المدارس وللمساجد والمؤسسات العامة والحدائق وغيرها والذي من المؤكّد سيفوق هذا المبلغ علمًا أنّ لدينا اكثر من 13 ألف طالب هذا على صعيد الطلاب فقط. رابعا: ذكرت إدارة البلدية انّ خسائرها نتيجة سرقة المياه هو ما يقارب 9 مليون شاقل ولكن الا قد يكون خسائر البلدية أعلى بسبب التهريب من ضريبة الأرنونا فهل الحل هو التخلي عن جباية الارنونا ايضا ام تنجيع وتطوير وسائل الجباية والرقابة. خامسا: لماذا لم تفكر أدارة البلدية في امكانية انشاء شركة تابعه لها لإدارة موضوع المياه في الطيبة كما يسمح لها القانون مثلما فعلت بلديات عديدة منها على سبيل المثال كفار سابا وفي هذه الحال تبقى مياهنا ملكنا وتحقق المطلوب منها على كافة الاصعدة وتفوت الفرصة على مؤسسات الحكومة بالضغط على البلدية. سادسًا ادعت ادارة البلدية في بيانها أنّ هناك توجه لتوحيد اسعار المياه والحقيقة أنّ هذا التوجه قائم منذ عام 2013 على الاقل بسب تلاعب اتحادات المياه بالأسعار ولكنه يبقى توجها لدى بعض السياسيين وليس قانونا وقد تمر عشر سنوات ويبقى توجها فهل اعتمدت ادارة البلدية في حساباتها لارتفاع تكاليف المياه على المواطن بناء على التوجهات والنوايا"!

وكما ورد في البيان: "سابعا: والاهم بخصوص ملكية ابار الطيبة الخاصة والعامة، فإنّ هذه الابار في حال الاستغناء عنها لن يبقى لها حاجة مما سيدفع اصحابها الى ردمها او تركها او التخلي عنها وهذه هو بالضبط هدف المؤسسة الاسرائيلية ابقاء المياه في جوف الارض كونها في هذه الحالة وحسب القانون تكون المياه ملك الدولة وليس خافيا على احد على ان الطيبة تعوم على مساحات واسعة من مخزون المياه الجوفية بسبب موقعها الجغرافي خاصة أنّ كل مياه جبال نابلس تمر في اراضي الطيبة من خلال وديانها في طريقها الى البحر والذي تريد الحكومة ابقاءها مخزونا استراتيجيا لها. تاسعا : يحق لنا أن نتساءل هل هناك بند في الاتفاقية يمنع اتحاد المياه عن قطع المياه بشكل جماعي عن الطيبة في حال لم يسدد قسم من المواطنين مستحقات المياه كما حدث ويحدث في بلدات عديدة أم سنكون رهينة قرارات اتحاد المياه. وتساءل اخر هل هناك علاقة بين تسريع الاتفاق بهذا الشكل المفاجئ وبين مماطلة مديرة عام وزارة الداخلية الموافقة على تعيينات نواب للرئيس مع مرتب عالي والموافقة على امور اخرى نتمنى ان لا علاقة؟؟".

واختتم البيان: "وأخيرا لماذا لا تعرض إدارة بلدية الطيبة نص الاتفاق على الجمهور ليتسنى لهم الاطلاع عليه ومطالعة كل بنوده كما ينص عليه القانون ولماذا حتى الان ردود ادارة البلدية ردود غير مرفقة بوثائق تؤكد كل ما ذكرت من ارقام وإحصائيات. وعلى هذا نتوجه إلى الاخوة الاعزاء مرة اخرى في ادارة البلدية بضرورة نشر نص الاتفاق الاساسي مع اتحاد المياه وكافة الوثائق المتعلقة بالأرقام التي ذكرتها البلدية في بيانتها وردودها ليتسنى للمواطن الطيباوي الاطلاع عليها ومع فائق احترامنا لإدارة البلدية فأننا نرى أنّ قضية مياه الطيبة موضوع مصيري لا يخص فقط حاضر عموم اهل الطيبة بل مستقبلهم ايضا لذا نرى بضرورة استيفاء حقه من النقاش والاطلاع لما فيه المصلحة العامة بروح اخوية بعيدا عن أي تشنجات او فئوية باعتبار ان الجميع يبحث عن مصلحة هذا البلد العزيز" إلى هنا نصّ البيان.