المحامي حسان طباج:

وزير الداخلية الاسرائيلي قام بتجديد أمر المنع الذي كان قد أصدره سابقا في شهر اكتوبر 2015 ضد الدكتور يوسف عواودة والذي يمنعه من السفر إلى خارج البلاد

قمنا بتقديم اعتراض قانوني تلاه تقديم التماس إلى المحكمة العليا فقد دعّم وزير الداخلية قراره بمواد سرية من قبل أجهزة الأمن 

قررت المحكمة العليا في القدس عقد جلسة يوم الاربعاء القادم لمناقشة الالتماس الذي تقدم به الدكتور يوسف عواودة معترضًا على قرار الحكومة الاسرائيلية بمنعه من السفر الى الخارج.

الدكتور يوسف عواودة 

حيث فرض وزير الداخلية "أرييه درعي" وبقرار إداري منع الدكتور يوسف عواوده من الخروج من البلاد منذ شهر تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي، وقد تم اعتراضه في المطار اثناء توجهه برفقة الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية- للمشاركة بمؤتمر "برلمانيون من اجل القدس" والذي انعقد في اسطنبول. وكان تبرير وزير الداخلية في كل مرة جدّد فيها قراره مدعيا بأن سفر الدكتور عواوده قد يشكل خطرا حقيقيا على امن الدولة ، وان سفره قد يصب في دعم مصالح الحركة الاسلامية التي تم حظرها.

وفي حديث مع المحامي حسان طباجه حول القضية قال: "قام وزير الداخلية الاسرائيلي بتاريخ 13.1.2016 بتجديد أمر المنع الذي كان قد أصدره سابقا في شهر اكتوبر 2015 ضد الدكتور يوسف عواودة والذي يمنعه من السفر إلى خارج البلاد، بحيث أننا قمنا بتقديم اعتراض قانوني تلاه تقديم التماس إلى المحكمة العليا فقد دعّم وزير الداخلية قراره بمواد سرية من قبل أجهزة الأمن وادّعى أن هذه المواد تشير إلى أن خروج الدكتور يوسف إلى خارج البلاد من شأنه المساهمة في تعزيز مصالح الحركة الاسلامية المحظورة".

وأضاف: "هذا وستتداول المحكمة التماس الدكتور يوسف يوم الاربعاء القادم 6.7.2016 حيث سيتم الطعن في قرار وزير الداخلية باعتبار أن هذا القرار مبنيّ على تكهنات وشكوك لا أساس لها وليس على أدلة وعليه فلا يعقل أن تتم مصادرة حريات الإنسان بالسفر إلى الخارج بصورة جارفة ولمدة أشهر طويلة وهو ما يناقض قانون أساس كرامة الانسان وحريته والذي يعتبر أحد رموز النظام الديمقراطي في هذه الدولة".

تجدر الاشارة أن الحكومة الاسرائيلية ما زالت تمنع كل من الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب والدكتور سليمان اغبارية من السفر إلى الخارج لنفس الاسباب المذكورة.