المحامي محمود محاجنة بالتعاون مع البلدية ولجنة المسجد يضعون "معالم الطريق" لملاحقة المجرمين

"ألعاب قذرة" المسمى الذي أطلقته الشرطة على جريمة إحراق المسجد

على طاولة المكتب وضعوا مجلدين كثيفين جمعت عشرات إن لم يكن المئات من الأوراق، وهي تحوي تفاصيل التحقيقات في ملف جريمة إحراق أجزاء من مسجد أبو بكر الصديق /عراق الشباب في مدينة أم الفحم، التي وقعت في ساعات متأخرة من ليل 18.04.2014، تضررت بسببه أجزاء من جدران المسجد والأبواب والسجاد، ولولا لطف الله لأتت النيران على المسجد بأكمله، وهو أحد اكبر وأحدث مساجد مدينة أم الفحم.

 
صورة لمسجد ابو بكر الصديق - عراق الشباب

هذان المجلدان لا يحويان كل مادة التحقيق، بل إن هناك ملفات أخفتها الشرطة عن المحامي محمود خالد النجيب محاجنة، الموكل من قبل لجنة المسجد وفي مقدمتهم إمام المسجد الشيخ جميل فتحي محاجنة، وكذلك من قبل بلدية أم الفحم ، ومن غريب الأمر ان الوحدة الخاصة في شرطة لواء "يهودا والسامرة" التي تولت التحقيق في الحادث عنونت ملف التحقيق وأطلقت عليه هذا الاسم " قضية: "ألعاب قذرة" – (פרשיית: משחקים מלוכלכים)، ولا نملك تفسيراً حقيقياً لهذا الاسم، وما هي دوافعه وتوابعه.

لن نستسلم .. ولن نرفع الراية البيضاء:

لكن الواضح من أقوال المحامي محمود خالد النجيب فإنه منذ بداية الملف والتحقيقات تعمّدت الشرطة بإخفاء المعلومات أو على الأقل تأجيل توفيرها ، أو الاكتفاء بإعطاء معلومات عامة عن التطورات في الملف ، بعد عدة أشهر من الحادث /الجريمة قررت النيابة إغلاق الملف بسبب عدم وجود أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبهين ، وهم أربعة أشخاص ، وبالأساس أمرأة وزوجها ، نيرا متوقي وزجها عمي-حاي متوقي ، وكلهم من مستوطنة يتسهار القريبة من نابلس ، والمعروفة بالحاخامات الذين يصدرون الفتاوي الدينية التي تحرّض ضد العرب ، ومنها خرج الكثير من أفراد عصابة "تدفيع الثمن".

المحامي محمود محاجنة

وقال المحامي محمود محاجنة: "القانون الجنائي يمنح الحق للمتضررين في متابعة قضاياهم والحصول على المعلومات عن المستجدات في قضيتهم ، وبالتالي وباسم موكلي ومنذ اللحظات الأولى لمتابعة الملف كنت أتابع وأرسل الرسائل النيابة والشرطة لاعطائي المعلومات عن آخر المستجدات والتطورات ، لكنها أجلت وأجلت ، ولم تعطيني كل التطورات ، وكان من الصعب التعامل معها ، بعثت كثير الرسائل ، الرد كان يطول ويصل بشكل جزئي ومتقطع ، وكان يتمّ تحويلي من مكان الى مكان ، والأجوبة التي كنت أحصل عليها عامة بأغلبها ، الملف قيد التحقيق وما شابه".

وتابع محاجنة: "المفاجئة كانت عندما تسلمت رسالة من النائب العام للواء المركز بتاريخ 7.12.2015 يعلمني فيها بأن ملف مسجد أبو بكر قد أغلق ، بسبب عدم وجود الأدلة الكافية ، كان الأمر غريبا ، لكني والأخوة في لجنة المسجد وبلدية ام الفحم وبدعم من الاهل ، قررنا عدم التسليم ، ورفع الراية البيضاء ، بل لا بد من متابعة الأمر ، والبحث عن السبل التي يمكن من خلالها متلاحقة الجانين .

لماذأ تخفي الشرطة عنّا جزءً من ملفات التحقيق :

من أهم هذه الأمور هو الاستئناف على قرار إغلاق الملف، وبما أن قرار اغلاق الملف كان من النيابة العامة، فعلينا تقديم الاستئناف للمستشار القضائي للحكومة ، وهذا ما سيكون قريباً.

ولأجل الوصول الى ذلك كان لنا مشوار طويل ومضني ، فمن أجل تقديم الاستئناف - مع انه من البساطة وبديهيا أن تحصل على ملف التحقيق - لم أحصل عليه الاّ بعد مكاتبات متتالية وكثيرة، وبالفعل حصلت على ملف التحقيق وهو عبارة عن مجلدين كبيرين، لكن وهنا كانت المفاجئة الكبرى ، بعد قراءة ملف التحقيق كانت المفاجئة أن ملف التحقيق ناقص، بل قد تكون أهم الملفات ناقصة فيه ، وهي قرص تسجيلات الفيديو التي توثقت السيارة التي أقلت المشتبهين بالحادث، والتابعة لامرأة وزوجها ، نيرا متوقي وزوجها ، كما أن إخفاء تسجيلات الفيديو للسيارة ، هو نوع من الحماية المبطنة للمشتبهين ، كما وحدث ان هناك مواداً ناقصة، وهذه المواد الناقصة لا تتعلق او تتحدث عن ملفات استخباراتية حتى يتم إخفاؤها.

ثم إن مسار المشتبهين من مكان سكناهم في مستوطنة "يتسهار" ووصولهم الى مكان الجريمة ، يؤكد أن كان عندهم خطة محكمة ، وأنه كان يجب تقديمهم لائحة اتهام ، لأنني أدعي بعد قراءتي للملف التحقيق أنه كان بمقدور الشرطة القيام بعمليات تحقيقية أخرى كانت ستأكد وتأسس لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبهين ، والسؤال لماذا لم تقوم بها ؟! وهذا ما سأطلبه خلال الاستئناف ، ولن أفصّل عن هذه العمليات التحقيقة ، ولكني سأكشف عنها مستقبلا ، ولأن الحديث عنها الأن قد يسهل على المشتبهين ويعطيهم مجلاً للحيطة والحذر.

إن ملفات التحقيق تأكد ، من هي السيارة ولمن هذه السيارة ، وان صاحبتها هيا نيرا متوقي ، وهي السيارة التي نقلت المشتبهين ، وهي التي ظهرت في الكاميرات تدخل الى عراق الشباب وهي التي ظهرت عند المسجد وفيها ثلاث اشخاص ( وهم المشتبهون بفعل الجريمة نيرا وزوجها ، اما الثالث فلم تعرف هويته حتى الآن) .

وللمعلومة فقط ، وهنا يسأل السؤال أيضا ، لماذا فقط بعد 12 يوما من وقوع الحادثة ، تم ارسال رسالة استدعاء عادية للتحقيق ، مع انه كان هناك توثيقات للسيارة ، مع انه في قضايا مشابهة ، أو اقل منها ولكن معاكسة ، يتم اقتحام البيوت وجلب المشتبهين فورا الى التحقيق.

من ملف التحقيق ايضاً يظهر أن "نيرا وزوجها" جاؤوا بسيارة جيرانهم للتحقيق ، وليس بسيارتهم ، وهي تطابق سيارتهم بالضبط ، النوع واللون وتفصيلات أخرى ، وقالوا أن هذه السيارة سيارتهم ، لكن بعد ذلك اعترفوا انها سيارة جيرانهم ، وهذا قوى شكوك عند المحققين حولهما ، ولماذا لم يؤتوا بسيارتهم؟!

ولاحقا قامت الشرطة بساعات الليل، بتشخيص او بإعادة مسار السيارة فعلياً لسيارة الزوجين متوقي ، وتم التحقق بالمقارنة مع الكاميرات والفيديو ان سيارة "متوقي" هي التي أقلت المشتبهين مائة بالمائة - الأدلة بتفاصيلها لا يمكن كشفها الآن- كما قام مختص سيارات وفني كاميرات بفحص الأمر، واثبتوا أيضا ان السيارة سيارة "متوقي" ، وحينها ادعى " الزوجان متوقي" ، أنهم في مستوطنة يستهار يتركون مفتاح سيارتهم داخل السيارة ، وغالبا ما يقوم آخرون بقيادة سيارة بعضهم بعضا دون علمهم ، ملف التحقيق كما يذكر المحامي محمود محاجنة يشير الى ان طاقم التحقيق قام بعمليات تحقيق أخرى أثبتت ان ادعاءات الزوجان متوقي ليس صحيحة ولا دقيقية ، وان سكان يتسهار والأغلبية مطلقة منهم يقودون سيارتهم بأنفسهم وسياراتهم الشحصية ، بمعنى عدم دقة ادعاء "متوقي" ، أضف الي ذلك عندما تم التحقيق مع جيران "متوقي" ، أصحاب السيارة المشابهة وجدت تناقضات في اقوالهم - وهم رجل وزوجته حقق معهم كونهم مشتبهين أيضا- ، كما ام الزوجان متوقي حافظا خلال التحقيق مهما بما يعرف " الاحتفاظ بحق السكوت " وهو عادة ما يكون دليلا على الإدانة لا العكس .

مع كل الأمور هذه ، الموجودة عمليا في ملف التحقيقات ، واطلعت عليها بعد استلامي ملف التحقيقات ، قررت النيابة إغلاق الملف ، وأؤكد هنا أنه بعد قراءة الملف توصلت الى استنتاجات احتفظ بها لنفسي - لأنها من الممكن تساعد المشتبهين- ، تساعد في تقديم الاستنئناف ونجاحه ، وان هناك إمكانية جيدة جدا لتقديم وقبول الاستئناف .

"معالم الطريق" ودعوة مدنية بالأضرار ضد نيرا متوقي:

وقال المحامي محمود خالد نجيب محاجنة: "سأقدم هذا الاستئناف قريبا، وهنا اضع بين ايديكم بما اسميه "معالم الطريق" لملاحقة من أجرموا واقدموا على حرق مسجد أبو بكر، أولا الاستئناف المذكور، وإذا ما رفض الاستئناف – علماً ان هناك فرصة كبيرة لقبوله - فسنقدم استئناف اداري لمحكمة العدل العليا لفتح الملف من جديد".

وأضاف: "اذا كل هذه المسارات لم تنجح ورفضت ، فثالثا ولعله من الأمور الجديدة التي لم نلتفت اليها سابقاً ، فإن من حق المتضررين من الجريمة ، من أهل المسجد ، ومن أهل الحي، ومن أهل المدينة وكامل الوسط العربي ، فسنقوم بهذا الإجراء ، وهو اجراء مهم جدا ، وهو تقديم دعوة مدنية ضد صاحبة السيارة التي استعملت لنقل جناة احرقوا المسجد ، دعوة اضرار باستخدام قانون الأضرار التي تسببتها السيارة ، بالاستناد بأنها صاحبة السيارة ، على فرض انها تركت المفاتيح داخل سيارتها، فهي التي تتحمّل المسؤولية كاملة عن سيارتها ، وبالتالي تسببت بالاضرار المادية للمسجد والابواب والسجاد، بالإضافة الى الضرر النفسي للكل".

وتابع محاجنة قائلا: "إن قول تحريك ملف مسجد أبو بكر الصديق ، يمكن أن يحرك بل ويجب ان يحرك الجمهور ، من خلال هذا المسار القضائي ، والذي من خلاله اطلب الحصول على المواد الناقصة مثل أقراص الفيديو ، والمواد الناقصة او على الأقل عناوين هذه المواد الناقصة ،هذا يساعدني باستكمال عناصر تقديم الاستئناف ويقوي طلبنا ، واذا قدم المشتبهين للمحاكمة ، فيمكن ساعتها استجوابهم ولا يحق لهم الاحتفاظ بحق االسكوت ، لأنه لا حصانة لأحد داخل المحكمة ، وبالتالي ومن خلال استجوابهم المباشر الوصول الى معلومات او تفاصل جديدة".

جهود جماعية وضغط شعبي:

هذا وعقب د. يوسف جبارين – عضو الكنيست في القائمة المشتركة عن الجبهة - على هذه التطورات بقوله: "انا أتابع التحقيقات في الموضوع بالتعاون مع المحامي محمود محاجنة، وكنت سابقا قد استجوبت وزير الشرطة حول إغلاق الملف، ولدينا شعور أن الشرطة لم تقم بواجبها في عملية التحقيق من أجل الوصول الى الجناة، وانا على يقين انه في نفس الظروف والمعطيات ، لو كان الاعتداء ضد طرف يهودي لكانت الشرطة قد وصلت الى الفاعلين خلال فترة قصيرة ، كلنا يعرف عن وجود تسجيل فيديو ظهرت فيه السيارة والأشخاص، كما اننا نعلم عن الكاميرات المنتشرة في الطرق ، وان الشرطة وصلت عينياً الى السيارة ، التي كانت في الاعتداء ، وبالتالي كل هذا كان من المفروض أن يكون أساسا للوصول الى المجرمين".

وتابع د. جبارين: "تقاعس الشرطة في هذه الحالة يندرج ضمن تقاعس الشرطة في التحقيق في قضايا الاعتداءات الاجرامية على المواطنين العرب والأماكن المقدسة ، وهي كما يبدو سياسة تتماشى مع الحكومة اليمينة المتطرفة بقيادة نتنياهو وحزب المستوطنين هبايت اليهودي" .

وأضاف: "حالياً المسار القانوني عهو ن طريق استئناف على اغلاق الملف ، وهذا الاستئناف سيكون فرصة لاعادة الموضوع الى ساحة العمل الجماهيري ، وأنا بشكل شخصي سأعود وأطرح الموضع ثانيةً في الكنيست ، وعلى وزير الشرطة ، لكي يأخذوا أيضا الاستئناف كذلك بجدية ، ومن أجل إعادة فتح التحقيق في هذا الملف" .

وختم حديثه: "علماً أن جواب الاستجواب السابق هو عمليا شرح التطورات التي حدثت في الملف، وان الشرطة قامت بالتحقيقات، ولم تتمكن بجمع الأدلة وبالتالي أغلق الملف، الاستجواب الآن يعتمد على ما رأيناه في الملف ورأي المحامي في الملف بعد أن راجعه ، لذلك تقديم الاستئناف سيشكل لنا الاساس من أجل طرح الموضوع على الساحة البرلمانية ".

اما الشيخ جميل فتحي محاجنة- امام مسجد أبو بكر الصديق/عراق الشباب في ام الفحم فقال: "الاستئناف الذي سنقدمه بواسطة موكلنا المحامي محمود نجيب، جاء على خلفية الرسالة التي وصلت من النيابة بأنها أغلقت الملف، إغلاق الملف، ملف الاعتداء واحراق أجزاء من مسجد أبو بكر الصديق في حي عراق الشباب ، فيها ظلم لنا، أي للمسجد وعمّاره ولكل المسلمين في البلاد، ونعتقد أن إغلاق الملف لم يكن له أي سند قانوني، بل هو عبارة عن غض الطرف عن جرائم اليمين المتطرف ، الذي يقوم وينفذ جريمة من مكان الى مكان آخر، نحن ننتظر تقديم الاستئناف وكيف ستتقدم الأمور" .

الشيخ جميل محاجنة

وأضاف: "نحن مصرون على ملاحقة الجناة الذين اقدموا على جريمة إحراق المسجد ، وفيما اذا وننجح ان نقدم الجناة الى المحكمة ، وادانتهم ومعاقبتهم ، فمعنى ذلك اننا نجحنا أن نحمي كل مقدساتنا وكل مساجدنا ، لان قرار النيابة الحالي بإغلاق الملف هو عبارة عن إعطاء ضوء أخضر للمجرمين أن ينفذوا جرائمهم لانهم مطمئنون على عدم تقديمهم للمحاسبة".

وتابع: "هدفنا أولا من هذا الاستئناف وما يليه ان نعاقب كل من قام بهذه العملية ، وبالتالي حماية باقي مساجدنا ، نحن ارسلنا رسائل لرئيس الدولة ولرئيس الوزراء ، والمفتش العام للشرطة ، بهذا الخصوص، ولم يرد أحد على رسائلنا الا مكتب المفتش العام ، ، رسالتنا تمحورت حول أننا نشجب بشدة قرار النيابة ، ونطلب من رئيس الدولة ورئيس الحومة بأن يتدخلوا ، لأن إغلاق الملف يعني التحريض على كل الوسط العربي" .

وأفاد :" تكلمنا مع د. يوسف جبارين ، ولم يوفر وله الشكر جهدا ، ننتظر الأيام لاستجواب وجلسة لبحث الموضوع في لجنة الداخلية في الكنيست حول اغلاق الملف ، وهو لا يزال يتابع معنا ملف المسجد مباشرة أولا بأول ، كما ننتظر ترتيب جلسات مع لجنة المتابعة والجمعيات المختلفة ذات الصلة الميزان لحقوق الانسان ، ومختلف الأحزاب ، لنبحث الخطوات التي يجي اعتمدها في هذا الملف ، طبعاً كل ذلك بالتعاون مع بلدية ام الفحم ، لنؤكد اننا لن نسكت على هذه القرار لان فيه اجحاف وظلم لكل الوسط العربي ".

وقال مختتما: "هناك تعاون كببر مع المحامي محمود نجيب ، الذي يقوم بجهده على أكمل وجه، وننتظر نتائج الاستئناف ان تكون لصالحنا ، الظلم لن نسكت عليه ، حريق المسجد جريمة ، لن نست ويجب على كل انسان حر الاّ يسكت عن هذا الموضوع بغض النظرعن هويته وانتماؤه ومشاربه" .

الشيخ خالد حمدان رئيس البلدية: لم ولن نتنازل عن القضية

من جهته قال الشيخ خالد حمدان - رئيس بلدية ام الفحم - :" لقد أخذت بلدية أم الفحم قضية مسجد عراق الشباب على محمل الجد منذ اللحظة الأولى وحتى يومنا هذا ، وسنظل نتابع هذه القضية حتى يأخذ القانون مجراه ويتمّ القبض على الفاعل" .

وأضاف : "نحن في بلدية ام الفحم تابعنا القضية في كل المحافل المتاحة ، سواء كان من وزارات أو من الشرطة اللوائية والمحلية، كما أننا قمنا بعقد سلسلة لقاءات مع قائد شرطة لواء الشاطئ بخصوص هذا الموضوع ، كما اننا قمنا باستغلال أي فرصة متاحة لطرح القضية وإبقاء الملف مفتوحاً وعدم إغلاقه".

وختم :" وان النتائج التي وصلنا اليها اليوم لهي نتيجة الجهود المبذولة من قبل البلدية من جهة والمحامي محمود خالد من جهة أخرى الذي نتقدم له بجزيل الشكر على العمل الجبار والمجهود الكبير الذي يقوم به من أجل الوصول الى حل للقضية عبر قاعات المحاكم " .

تعقيب الشيخ نائل فواز رئيس الحركة الاسلامية ام الفحم على ملف مسجد أبو بكر

اما الشيخ نائل فواز ، فقال : " إن هذا العمل الجبان الذي قام به بعض المتطرفين من تأثير سلبي في النفوس ، وهو بمثابة إعلان حرب على جميع المسلمين ، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة ، التي تمرّ علينا في هذه الديار المباركة ، وإن دلّ هذا فإنما يدل على مدى حقد هؤلاء المتطرفين الذين يعملون بالليل كالخفافيش التي لا تظهر الاّ في الظلام من أجل محاربة هذا الدين ، والأدهى من هذا كله هو سكوت المؤسسة الرسمية على مثل هذه الأعمال التي ستؤدي بالنهاية الى أمور لا تحمد عقباها" .

الشيخ نائل فواز

وأضاف الشيخ نائل فاز: "وأود أن أبعث برسالتين، الأولى الى صناع القرار في هذه الدولة: "بأن هناك شعور عند كثير من المسلمين أن هذه الحكومة الإسرائيلية، هي حكومة متخاذلة مع هؤلاء الجبناء، والسكوت عن هؤلاء هو دليل واضح على اشتراك المؤسسة وتشجيع هؤلاء على الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الأعمال، وإلاّ كيف يفسر أن يغلق هذا الملف دون تقديم لوائح اتهام وبدون الكشف عن الجناة". وتابع: "أما الرسالة الثانية، فأبعث برسالة عبر هذا المنبر الحر الى جميع المسلمين في هذه البلاد، واجب علينا جميعاً الثبات والرباط في أرضنا مقتدين بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ".




الشيخ خالد حمدان