الناشط السياسي ايمن حاج يحيى:

صلاحية مراقبة البناء غير المرخص (صلاحية تنفيذ اوامر الهدم) ليست بايدي وزارة الداخلية وليست من صلاحيات وزير الداخلية آرية درعي

تعقيب وزارة الداخلية:

موضوع التخطيط والبناء المسؤول عنه وزراة المالية وليس الداخلية وان استفسار يرجى التوجه اليهم بصورة مباشرة

تعقيب وزارة المالية:

وزارة الداخلية لا تقرر في ملف التخطيط والبناء وان ما نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن آرية درعي قرر تجميد اوانر هدم البيوت لا اساس لها من الصحة

في أعقاب ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي بأن وزير الداخلية آرية درعي قرر تجميد أوامر هدم البيوت في البلدات العربية، أصدر الناشط السياسي ايمن حاج يحيى من سكان الطيبة، بيانًا أوضح فيه "أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بملف التخطيط والبناء".

الناشط السياسي ايمن حاج يحيى

وجاء في بيان حاج يحيى: "بخصوص ما تم تناقله عبر وسائل الاعلام عن قرار وزير الداخلية الاسرائيلية آريه درعي حول تجميد أوامر الهدم لعام ونصف، مما يقتضي التنويه به توضيح التالي: نشد على ايدي كل طرف يساهم في المعركة النضالية من اجل ليس تجميد الهدم فقط ولكن من اجل انتزاع ترخيص البيوت وانتزاع حقنا بالبناء على ارضنا، وان اي انجاز سيتحقق هو انجاز للجميع، ومن يساهم بالجهد النضالي الجماعي دون استثناء لكن لا بد من توضيح التالي: صلاحية مراقبة البناء غير المرخص (صلاحية تنفيذ اوامر الهدم) ليست بايدي وزارة الداخلية وليست من صلاحيات وزير الداخلية آرية درعي، بل هي من صلاحية وزارة المالية ووزير المالية وهي تتبع مباشرة الوحدة القطرية لتنفيذ قوانين البناء والتخطيط في الوزارة، لذا فأن تصريح اريه درعي ضمن جلسة لجنة الداخلية في الكنيست ليست له وضع قانوني ما لم يتخذ به وزير المالية قرار رسمي وتتبناه الحكومة ضمن جلسة رسمية، وخاصة ان نائب المستشار القضائي للحكومة المكلف بمتابعة ملف الهدم أرز كينتس والذي ترأس لجنة حكومية مؤخرا شكلها نتنياهو للبت بالموضوع اعلن عن رفضه لهذا التوجه".

ومضى البيان: "مما اقتضى التنويه حتى لا نقع بأخطاء سابقة، ونتمنى أن نصل جميعا لليوم الذي يصبح هذا الامر قرارًا رسميًا يحمي بيوتنا. اما عن اهداف درعي وشاس وأطماعه بالصوت العربي فسنتحدث لاحقا".

تعقيب وزارة الداخلية
وجاء تعقيب من وزارة الداخلية: "موضوع التخطيط والبناء المسؤول عنه وزراة المالية وليس الداخلية، وحول اي استفسار يرجى التوجه اليهم بصورة مباشرة".

تعقيب وزارة المالية
وقال مصدر مطلع في وزارة المالية: "وزارة الداخلية لا تقرر في ملف التخطيط والبناء، وان ما نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن آرية درعي قرر تجميد اوانر هدم البيوت لا اساس لها من الصحة، فمن اجل ان يتم هذا الاقتراح يجب ان يدرس اولا في اروقة الكنيست".