تولي المحاكم الشرعية الاهتمام بمهنة المرافعة الشرعية التي تستوجب بموجب انظمة المرافعين الشرعيين ان يكون المرشح حائزاً على لقب أول في دراسة القانون او درجة علمية من مؤسسة اكاديمية معترف بها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المحاكم الشرعية، جاء فيه: "جرى امس البارحة في محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الشريف منح اجازات مزاولة مهنة المرافعة الشرعية لأحد عشر مرشحًا من الذين استوفوا الشروط القانونية اللازمة، واجتازوا بنجاح الامتحانات التي اجرتها لجنة اجازة المرافعين الشرعيين. وهم كل من رنا ريّان ونسرين خطيب وهاني الناطور ووداد قطينة وفواز خطيب ومريم محاجنة وأحمد أرناؤوط وعبير حنثاوي وضياء عباس وماري العتر وسناء زطمة".

المرافعين الشرعيين الذين حصلوا على إجازة مزاولة المهنة

وأضاف البيان: "وقد حضر الحفل سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية "الفعلي" والقاضي اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية وقاضي محكمة القدس الشرعية، والقاضي زياد لهواني قاضي محكمة الاستئناف الشرعية، والقاضي محمد ابو عبيد قاضي محكمة الاستئناف الشرعية، والقاضي حمزة حمزة قاضي محكمة عكا الشرعية، والقاضي رأفت عويضة قاضي في محكمة القدس الشرعية".

وتابع البيان: "ويذكر ان المحاكم الشرعية تولي الاهتمام بمهنة المرافعة الشرعية التي تستوجب بموجب انظمة المرافعين الشرعيين ان يكون المرشح حائزاً على لقب أول في دراسة القانون او درجة علمية من مؤسسة اكاديمية معترف بها في الدراسات الشرعية والاسلامية، وذلك دعماً لنشر العلم الشرعي بين المسلمين في البلاد والحفاظ على الصبغة الاسلامية الشرعية للمحاكم الشرعية كونها محاكم دينية اسلامية اولاً وأخيراً".

وأردف البيان: "بالمقابل قام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بتنسيب القاضي زياد لهواني رئيساً للجنة اجازة المرافعين الشرعيين، والقاضي حمزة حمزة والقاضي رأفت عويضة عضوين في اللجنة الجديدة، بالإضافة الى تنسيب القاضي محمد ابو عبيد رئيساً للجنة التأديبية للمرافعين الشرعيين، والقاضي محمد زبدة والقاضي شاهر اطرش قاضي المحكمة المركزية في الناصرة عضوين في هذه اللجنة. كما تقرر تعيين المحامية نيبال حسنين من ادارة المحاكم الشرعية مركّزةً للجنة اجازة المرافعين الشرعيين واللجنة التأديبية للمرافعين الشرعيين ومتابعةً لشؤونهم بشكل عام".

واختتم البيان: "وتقوم ادارة المحاكم الشرعية بهذه المرحلة بإعداد مشروع قانون المرافعين الشرعيين بالتنسيق مع قسم الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء، والذي يبين صلاحيات المرافعين الشرعيين في الترافع امام المحاكم الشرعية والخدمات المرافقة لذلك، واخضاعهم لآداب المهنة والمحكمة التأديبية، وذلك من اجل ضبط عملهم ورفع مستوى ادائهم وخدمتهم لجمهور المسلمين في البلاد.
كما تقوم ادارة المحاكم الشرعية بالعمل على تحديث السجل المعتمد للمرافعين الشرعيين في البلاد بحيث يسجل به كل من حاز على رخصة مزاولة مهنة المرافعة الشرعية"، الى هنا نص البيان.