جاء في بيان الكنيست:

طالب عضو الكنيست جبارين خلال الجلسة رفع نسبة العرب في خدمات الدولة الى 15% في خلال السنتين القادمتين كما اقترح جبارين بتوسيع التمثيل ليشمل الاتحادات البلدية والسلطات المحلية

ممثل مفوضية خدمات الدولة نادر القاسم:

13% من موظفي خدمات الدولة هم من العرب

على المجتمع العربي ان يرغب بالعمل على الرغم من المعيقات يوجد اليوم 300 وظيفة مخصصة للمجتمع العربي ولكن لا احد يتقدم لها

مدير مركز مساواة السيد جعفر فرح:

المعطيات غير صحيحة ونحن بصدد الالتماس الى المحكمة العليا ضد المفوضية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست، جاء فيه:"عقدت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية يوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة انخفاض نسبة استيعاب العرب في خدمات الدولة وذلك بناءا على طلب عضو الكنيست يوسف جبارين".

النائب يوسف جبارين

وزاد البيان:"وبحسب ما جاء في رسالة عضو الكنيست جبارين:" فانه حسب تقرير مفوضية خدمات الدولة تبين أنّه هناك انخفاض بنسبة استيعاب العرب في خدمات الدولة خلال السنوات الاخيرة. هذا الانخفاض مخالف لقرار الحكومة الذي ينص على ان تكون نسبة العرب في خدمات الدولة 10%. حسب التقرير فان تمثيل العرب في خدمات الدولة هو 9%، نصف نسبة المواطنين العرب في الدولة. وطالب عضو الكنيست جبارين خلال الجلسة رفع نسبة العرب في خدمات الدولة الى 15% في خلال السنتين القادمتين كما اقترح جبارين بتوسيع التمثيل ليشمل الاتحادات البلدية والسلطات المحلية".

وأضاف البيان:"ممثل مفوضية خدمات الدولة السيد نادر القاسم قال في الجلسة أنّ "نسبة العرب في خدمات مفوضية الدولة هي %13". مفوض خدمات الدولة المحامي موشيه دايان اجبر مكاتب الحكومة أن يكون 3/1 مناقصات المكاتب الحكومية مخصص للمجتمع العربي، وحسب اقوال ديان فإنّ "الامور تسير بالوتيرة المطلوبة". وحسب ادعاء السيد القاسم فانه "يجب اختيار اشخاص ذوي مؤهلات وقدرات لمنصب نائب مدير عام ولهذا السبب المفوضية لا تتدخل في اختيار نائب المدير العام، وبالرغم من هذا فهناك العديد من الموظفين الكبار العرب في خدمات الدولة. حسب التوصيات الجديدة للمفوضية فإنّ اي مكتب حكومي لا يعرض امام المفوضية خطة عمل لتمثيل لائق للمجتمع العربي والاثيوبي لا يمكنه استيعاب موطفين جدد". وقال القاسم أيضًا:"على المجتمع العربي ان يرغب بالعمل على الرغم من المعيقات. يوجد اليوم 300 وظيفة مخصصة للمجتمع العربي ولكن لا احد يتقدم لها. لا يمكننا ان نمنع المكاتب الحكومية من توظيف موظفين غير عرب. نحن نواجه عائق الجغرافيا من خلال المساعدة في دفع ايجار الشقة، ودفع نفقات السفر التي قد تصل الى 2000 شيكل شهريا بهدف تشجيع العرب للعمل في خدمات الدولة".

وتابع البيان:"ممثل وزارة القضاء، المحامي دان اورن قال:" الحكومة شكلت لجنة لازالة العوائق برئاسة مدير عام وزارة القضاء". وحسب اقواله" نحن نحضر قرار حكومي لتعديل الاهداف، في سنوات التسعينات كانت نسبة العرب في خدمات الدولة 1% اما اليوم فنحن نتحدث عن نسبة 10% حتى العام 2012".
ممثلة مفوضية تكافؤ الفرص في العمل المحامية جانيت شالوم قالت:" انا لست معتادة على مدح المفوضية، ولكنهم يبذلون الكثير من الجهود، حسب رأينا يجب ملائمة الاهداف لـ 20% ليتساوى مع نسبة المواطنين العربي في الدولة". امّا مدير مركز مساواة، السيد جعفر فرح هاجم وبشدة مفوضية خدمات الدولة ورئيسها وقال:" المفوضية لا تقوم بعملها كما يجب. المعطيات التي قُدمت غير صحيحة! نحن بصدد الالتماس الى المحكمة العليا ضد المفوضية. انا اقترح على اللجنة ان لا تأخذ الامور التي قيلت على محمل الجدية، لانها غير صحيحة. الذي يحدث هنا هو معالجة الامور من خلال الحديث والكلام فقط. الواقع يقول أنّ العرب يريدون العمل". وتوجه فرح الى اعضاء الكنيست العرب وقال لهم:" انتم تتحملون المسؤولية، انا اطالبكم بالفرض على المفوضية تطبيق القانون، عدم مشاركة ممثل المفوضية في الجلسى ليس محض الصدفة".

وزاد البيان:"ممثلة جمعية "سيكوي" السيدة سماح الخطيب-ايوب قالت:" من حق المواطن العربي المشاركة في صنع واتخاذ القرار، كما له الحق في الحصول على تمثيل لائق. انا اطالب ان يشمل القرار القادم النساء واصحاب المناصب الرفيعة. التقرير لا يتناول مسار التقدم الى المناقصات الداخلية في خدمات الدولة". عضو الكنيست بيني بيغن قال:" الارقام تُظهر تقدم مع اننا لم نصل الى الهدف الذي حددناه. علينا العثور على طرق لازالة العوائق". رئيس اللجنة، عضو الكنيست لخص الجلسة وقال:"انا اوصي بعقد جلسة مستديرة بمشاركة كل الاطراف المعنية من اجل تعزيز التمثيل اللائق للمجتمع العربي في خدمات الدولة"، إلى هنا نص البيان.