الاراضي المعروفية المصادرة ملائمة جدا لإقامة بلدات درزية عليها وليس لإقامة المستوطنات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المركز العربي للتخطيط البديل واللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض جاء فيه :" عقد يوم الجمعة الاخير اجتماع في المركز العربي للتخطيط البديل واللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض، حيث تناول الاجتماع العديد من القضايا التي تخص القرى المعروفية بمجال الأرض والمسكن. كما تم اجراء مقاربة لتحديد الموقع الذي يتم تداوله مؤخرا لاقامة قرية درزية جديدة. وأكد المجتمعون انهم لا يعارضون من حيث المبدأ اقامة قرية جديدة، ولكن اختيار الموقع على اراضي قرية نمرين المهجرة هو جزء من سياسة فرق تسد التي تريد لشعبنا الانشغال ببعضه مما يضع علامات سؤال كبيرة حول النية الحقيقية من هذا القرار". 

واضاف البيان :" كما اكد الحضور ان جميع القرى العربية الدرزية تواقة لحلول سكنيّة، ومن الاجدر ان تتابع الحكومة الحلول بهذه القرى وان تغير سياستها اتجاهها وتتيح لها توسيع مناطق البناء والمصادقة على خرائط هيكلية تفي بحاجيات هذه القرى. كما استهجن الحضور حرمان آلاف البيوت من الامور الاساسية للمعيشة كربطها بشبكة الكهرباء من جهة، وإقرار هذا القرار من جهة اخرى.واستعرض الحضور الرفض القاطع لانتهاك حرمة اراضي وأملاك المهجرين طوال تاريخ الطائفة العربية الدرزية في البلاد. ويذكر بهذا الخصوص رفض اهالي بيت جن اي تعويض بأرض تعود ملكيتها لمهجرين او تعتبر من املاك الغائبين عند مصادرة الدولة لأراضي سهل الخيط (بالقرب من طوبا) التابع لبيت جن بعد قيام الدولة ، وهذا هو نفس المنطق الذي وجه اهالي الكرمل قبل عدة سنوات في نضالهم ضد مصادرة اراضي الجلمة والمنصورة، حيث اجبر الاهالي الدولة بتعويضهم بارض مقابل أرض، وعندما اقترحت الدولة التعويض على اراضي قرية ام الزينات المهجرة رفض الأهالي هذا الاقتراح جملة وتفصيلا، ورفضوا مجرد التفاوض عليه، وأجبروا الدولة على تعويضهم في منطقة اخرى.في كلتا الحالتين كان الموجه الأساسي للأهل ان هذا ليس من شيم وقيم الطائفة العربية الدرزية، حيث صرح حينها العديد من المشايخ الوجهاء ان الأمر مرفوض دينياً ويعتبر من ابغض الحرام" كما جاء في البيان.
واختتم البيان:"واتفق الحضور على متابعة الموضوع، وعدم الاكتفاء بالموقف الرافض، وإنما العمل على افشال المخطط، وطرح مخطط بديل لإقامة قرية درزية على اراض تابعة للقرى المعروفية كانت قد صودرت من قبل الدولة، حيث ان اكثر من ثلثي اراضي القرى المعروفية صودرت من قبل السلطات الاسرائيلية منذ قيام الدولة، وإذا كانت نوايا الدولة سليمة، فبإمكانها ان تقيم القرية الجديدة على موقع من هذه الأراضي ".