المشتركة:

 مشروع الموازنة العامة التي أقرتها الكنيست، فجر الخميس، بغالبية 61 نائبا ومعارضة 59 هدفها تشديد قبضة الاحتلال وتكثيف الاستيطان والعسكرة

الموازنة مبنية على أساس قومي عنصري والدليل وجود ميزانيتين فعليا، واحدة للغالبية اليهودية وأخرى للعرب

مصادر:

جرى التصويت الالكتروني على بنود الميزانية 402 مرة في حين جرى التصويت المباشر 40 مرة، وأن ميزانية الحكومة الإسرائيلية تبلغ 329,5 مليار شيقل لعام 2015، في حين تبلغ الميزانية 347 مليار شيقل لعام 2016

أيمن عودة على صفحته في الفيسبوك:

لدينا غضب شديد لأن الخطة الاقتصادية الخاصة بالمواطنين العرب والتي عملنا من أجلها ستة شهور لم تقرّ

هنا موشيه كحلون وزير المالية يتحدّث معي ويعدني بأنه سيمرر الخطة خلال الشهر القادم، وأنه خصّص لها المال اللازم، ويقول بأننا جلسنا ثلاثين جلسة حول الخطة ليس عبثًا

 د.عبدالله أبو معروف على الفيسبوك:

نتحدّث كثيرا عن سخطنا لعدم اخلاص قسم من مندوبي الجمهور لمن انتخبهم ،فما يخدش مشاعري ويزعجني كثيرا في هذه اللحظات هنا في الكنيست هو سهولة ضغط نواب الائتلاف الحاكم على (زرّْ) التصويت تأيدآ لميزانية الإفقار والحرب

كحلون:

اتجاهنا واضح، اننا نعيد الدولة الى البيت، نعيد الفخر للمسن، ونعيد الاحترام للشخص الذي يعمل ويخدم. على كل واحد في هذا البيت دعم الميزانية ضميريا واخلاقيا والشرائح الضعيفة لن تتضرر أبداً ما دمت انا وزيرا للمالية

صادقت الكنيست الاسرائيلية بالقراءة الثانية والثالثة اليوم الخميس على ميزانية الحكومة الاسرائيلية لعامي 2015 و2016 وسط تذمر كبير من الوسط العربي، بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل 59 عضوا معارضا. وقالت مصادر صحفية اسرائيلية إن "حكومة نتنياهو ستضمن لنفسها بهذا القرار الإستقرار حتى شهر اذار لعام 2017، مشيرة إلى أن مداولات الكنيست حول الميزانية حتى الساعة الثالثة فجرا".

وأضافت المصادر أنه "جرى التصويت الالكتروني على بنود الميزانية 402 مرة في حين جرى التصويت المباشر 40 مرة، وأن ميزانية الحكومة الإسرائيلية تبلغ 329,5 مليار شيقل لعام 2015، في حين تبلغ الميزانية 347 مليار شيقل لعام 2016.
وأضافت المواقع العبرية أن ميزانية الجيش لعام 2015 بلغت 59 مليار شيقل، وأن ميزانية الأمن الداخلي لنفس العام ارتفعت بمبلغ 1,7 مليار شيقل، وأن ميزانية التعليم ارتفعت بين اعوام 2014 و 2016 بمبلغ 6,7 مليار شيقل، وميزانية الصحة ارتفعت بمبلغ 4,6 مليار شيقل.

المصادقة بالقراءة الثالثة على قانون التسويات
وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الكنيست أنّه:"صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثالثة على قانون الخطة الاقتصادية (تعديل القانون لتطبيق السياسة الاقتصادية لتغيير الميزانية 2015-2016) للعام 2015، بغالبية 59 عضو مقابل 57 معارض. كما صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثالثة على قانون الكفاءة الاقتصادية(تعديل قانون لتحقيق اهداف الميزانية لميزانية العام 2015-2016) بغالبية 57 مقابل 55 معارض. كما صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثالثة على مشروع قانون تعديل قانون الضرائب(تعديل رقم 207) للعام 215 بغالبية 57 عضو مقابل 55 معارض"، بحسب البيان.

ردود فعل
هذا وكتب عضو الكنيست أيمن عودة على صفحته في الفيسبوك: "من لا يحمل همّ الناس، الناس لن تحمل همه. بعد مداولات ماراتونية استمرت حتى فجر اليوم، أقرّت الحكومة ميزانية الدولة. لدينا غضب شديد لأن الخطة الاقتصادية الخاصة بالمواطنين العرب، والتي عملنا من أجلها ستة شهور، لم تقرّ. هنا موشيه كحلون وزير المالية يتحدّث معي ويعدني بأنه سيمرر الخطة خلال الشهر القادم، وأنه خصّص لها المال اللازم، ويقول بأننا جلسنا ثلاثين جلسة حول الخطة ليس عبثًا. تجارب الماضي تثبت أن الوعود عرقوبية. ولكن علينا مواصلة النضال الشعبي، كما فعلنا بالأمس، وملاحقة وزارة المالية كي تنفّذ وعدها الشهر القادم. أصارحكم يا أهلنا بأننا تعبنا كثيرًا من أجل إقرار هذه الخطة.. ولا بدّ من الملاحقة حتى تحقيقها".

وكتب د.عبدالله أبو معروف على الفيسبوك: "نتحدّث كثيرا عن سخطنا لعدم اخلاص قسم من مندوبي الجمهور لمن انتخبهم ،فما يخدش مشاعري ويزعجني كثيرا في هذه اللحظات هنا في الكنيست هو سهولة ضغط نواب الائتلاف الحاكم على (زرّْ) التصويت تأيدآ لميزانية الإفقار والحرب".

كما ووصل بيان من الناطقة بلسان الكنيست، جاء فيه: "لخص وزير المالية موشيه كحلون جلسة هيئة الكنيست لمناقشة اقتراح الميزانية وقال:" عدم نجاح الكنيست السابقة في المصادقة على الميزانية، هو تعبير عن أزمة الحكم في البلاد. هذه ميزانية اجتماعية بالأساس، ميزانية تغير الاتجاه وتعيد الدولة الى البيت، نحاول من خلالها منح الشباب واقعا افضل من واقعنا، الفجوات نمت الى مستويات خطيرة، صورة الوضع الاجتماعي-اقتصادي تشكل خطرا حقيقيا على الحصانة الوطنية". "الميزانية هي بشرى حقيقية نزفها لمواطني الدولة، وهي تضع سلم اولويات وطني جديد، يتيح زيادة رواتب الجنود، يضمن مخصصات بطالة المستقلين، يعيد مخصصات الاطفال الى سابق عهدها، خصصنا مليار شيكل للاسكان العام، 200 مليون شيكل للترميمات في الاسكان العام، بعد عدة سنوات من المحاولات والوعود، بنينا للمرة الاولى ميزانية لعدة سنوات" اضاف كحلون
عن الميزانية الجديدة تحدث كحلون وقال :" الميزانية هي ميزانية مسؤولة، العجز هو %2.9 اقل مما كان عليه في الحكومة السابقة %3.4. اضفنا خلال عامين 6.4 مليار شيكل للتعليم، 600 مليون شيكل لضمان دخل المسنين و0.5 مليار شيكل لمساعدات في روضة سن الطفولة. سننهي موضع مخصصات البطالة للمستقلين وهناك 150 مليون شيكل لهذا الغرض. في الايام القريبة سنعلن عن اصلاحات في المعاملات المصرفية وفصل بطاقات الاعتماد عن البنوك. هذه الميزانية من اجلنا جميعا وعلينا جميعا ان ندعم الميزانية بكل قوتنا"
وختم كحلون حديثه قائلا :" اتجاهنا واضح، اننا نعيد الدولة الى البيت، نعيد الفخر للمسن، ونعيد الاحترام للشخص الذي يعمل ويخدم. على كل واحد في هذا البيت دعم الميزانية ضميريا واخلاقيا والشرائح الضعيفة لن تتضرر أبداً ما دمت انا وزيرا للمالية".

المشتركة: الميزانية مبنية على أساس قومي عنصري، واحدة لليهود وأخرى للعرب
ووصل بيان من القائمة المشتركة، جاء فيه: "أكدت القائمة المشتركة أن مشروع الموازنة العامة التي أقرتها الكنيست، فجر الخميس، بغالبية 61 نائبا ومعارضة 59، هدفها تشديد قبضة الاحتلال وتكثيف الاستيطان والعسكرة، مشيرة إلى أن الموازنة مبنية على أساس قومي عنصري، والدليل وجود ميزانيتين فعليا، واحدة للغالبية اليهودية وأخرى للعرب".

وأضاف البيان: "وقالت القائمة المشتركة أن الموازنة العامة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، وخاصة الميزانيات المرصودة للجيش والمستوطنات، حيث حصلت وزارة الأمن على ميزانية بقيمة 60 مليار شيكل، "إن الحكومة اليمينية المتطرفة، تكرّس اموال طائلة من أجل الاستثمار بالجيش والحروب والحصار بدل الاستثمار في المواطنين والرفاه والتعليم والتشغيل والصحة ومحاربة الفقر". وأشارت القائمة المشتركة إلى أن الميزانية تتجاهل احتياجات المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وممنهج، حيث رفضت الحكومة طلب السلطات المحلية العربية برصد 1.4 مليار شيكل من قيمة ميزانية عامة وصلت 385 مليار شيكل لعام 2015 وتجاوزت 415 مليار شيكل للعام 2016، وقالت القائمة؛ استثنت الحكومة اليمينية المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل، حيث أن حصتهم لم تتعدى 4% من مجمل الموازنة العامة رغم أن نسبتهم من مجموع السكان الإجمالي هو 20%، وأنها تميز في تخصيص الميزانيات للتطوير والتعليم والتشغيل والإسكان، ورفضت وثيقة الاحتياجات التي قدمتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع نواب القائمة المشتركة والتي كانت تهدف لسد الفجوات الشاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي، الناجمة عن سياسة التهميش والإفقار تجاه الجماهير العربية".

وإختتم البيان: "وكانت ناقشت الكنيست، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، التحفظات على بنود مشروع الموازنة العامة لعامي 2016/2015 وقانون التسويات، وانتهى التصويت عليهما، صباح يوم الخميس. وأقرت موازنة للعام 2015 بقيمة 385 مليار شيكل، فيما أقرت ميزانية تعدت ال- 400 مليار شيكل لعام 2016، وخصصت الحصة الاكبر منها لوزارة الأمن بقيمة 60 مليار شكل، يليها مبلغ 50 مليار شيكل للتعليم، و 30 مليار شيكل لميزانية الصحة، ومئات ملايين الشواقل للمستوطنات".