أبرز ما جاء في البيان: 

التمس المحامي نبيل دكور من المستشار القضائي التدخل والعمل على إضافة اللغة العربية على يافطات اسماء شوارع بئر السبع نظرًا لأهمية الموضوع المطروح

استند المحامي دكور برسالته على المكانة القانونية التي تتمتع بها اللغة العربية في البلاد وعلى السابقة القانونية المتمثلة بقرار حكم صدر عن محكة العدل العليا عام 2002 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الأحد، بيان صادر عن مركز وجود، جاء فيه "توجه هذا اليوم، المحامي نبيل دكور مدير مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب، الى المستشار القضائي للحكومة برسالة عاجلة ملتمسا تدخله من أجل إستخدام اللغة العربية على يافطات البلدية العامة لا سيما يافطات أسماء الشوارع اسوةً باللغة العبرية والانجليزية.  ذلك بعد أنّ رفضت بلدية بئر السبع مؤخرا هذا المطلب الذي توجه به مركز "وجود" في نهاية شهر تموز الماضي مطالبا البلدية كمؤسسة سلطوية عامة ان تقدم وتؤدي خدماتها بإنصاف ومن دون تمييز بشكل يكفل للمواطنين العرب المقيمين في المدينة والوافدين اليها الحق في قراءة اللافتات بلغتهم مما يسهل عليهم تلقي الخدمات كما ينبغي".

وأضاف البيان "هنا تجدر الإشارة الى أنّ بلدية بئر السبع تدعي برسالة الرد أنّ نسبة عدد سكان بئر السبع العرب لا تصل الى النسبة المطلوبة قانونيًا وقد لا تشكل حسب القانون "أقلية عربية ملحوظة" التي تلزمها كسلطة محلية إضافة اللغة العربية على يافطات اسماء الشوارع. مستندةً بذلك على قرار محكمة العدل العليا من عام 2002 كسابقة قانونية بخصوص إلزام بلدية تل ابيب لإضافة اللغة العربية على يافطات اسماء شوارع تل ابيب، حيث كانت نسبة عدد السكان العرب آنذاك في تل ابيب تساوي 6%. إلا أنّ في رسالة مركز "وجود" الموجهة الى المستشار القضائي تم دحض إدعاء البلدية وبالذات المعطيات المغلوطة التي في حوزة البلدية بخصوص نسبة عدد السكان العرب في بئر السبع، واستندت الرسالة على معطيات وإحصائيات رسمية دقيقة مغايرة مستمدة من مركز الحكم المحلي التي تؤكد على أنّ نسبة المواطنين العرب في المدينة تصل الى 10%. إضافة لحقيقة كون بئر السبع البؤرة الاقتصادية الإجتماعية الأكبر في النقب الشيء الذي يجعل الآلاف من المواطنين العرب من القرى التوافد يوميا الى المدينة".

وجاء ايضا في البيان "وفي ختام توجهه، التمس المحامي نبيل دكور من المستشار القضائي التدخل والعمل على إضافة اللغة العربية على يافطات اسماء شوارع بئر السبع نظرًا لأهمية الموضوع المطروح مبدأيا جماهيريا وقانونيا، لا سيما أنّ المستشار القانوني للحكومة كان طرفا فاعلا ومدعى عليه في قرار محكمة العليا منذ عام 2002 كسابقة قانونية الزمت فيها المحكمة كل من بلدية تل أبيب حيفا اللد الرملة والناصرة العليا بإضافة اللغة العربية على يافطات اسماء الشوارع. كما واستند المحامي نبيل دكور برسالته على المكانة القانونية التي تتمتع بها اللغة العربية في البلاد وعلى السابقة القانونية المتمثلة بقرار حكم صدر عن محكة العدل العليا عام 2002 الذي فرض على كل من بلدية تل ابيب حيفا عكا الرنلة والناصرة العليا اضافة اللغة العربية على لافتات البلديت العامة وعلى لافتات ااسماء الشوارع في هذه المدن" وفقا للبيان.