آرييه درعي زير الاقتصاد:

دمج الأقليّات اقتصاديّاً هو أمر حتمي لتعزيز الاقتصاد الاسرائيلي ولدمج المجتمع العربي في المجتمع الاسرائيلي وللتقريب ما بين المركز والضواحي

جيلا جمليئيل وزيرة المساواة الاجتماعيّة:

وزارة المساواة الاجتماعيّة تعمل في اطار مشروع "إسرائيل الرّقميّة" على تطوير خطط استراتيجيّة بعيدة المدى لدمج العرب وجمهور الحريديم في مجال الابتكار التكنولوجي

أقيم اليوم الخميس في فندق بلازا في نتسيرت عيليت، مؤتمر الهايتك الثاني للأقليّات في البلاد بمشاركة وزير الاقتصاد آرييه درعي ووزيرة المساواة الاجتماعيّة جيلا جمليئيل، وذلك كجزء من الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المبادرة والرّيادة لدى الأقليّات ودمجها كجزء لا يتجزّأ في قطاع الابتكار التكنولوجي الإسرائيلي.

أقيم المؤتمر بالتعاون ما بين العالم الرئيسي في وزارة الاقتصاد وسلطة التطوير الاقتصادي للأقليّات في وزارة المساواة الاجتماعيّة، وهدف إلى جمع المبادرين مع كافة الجهات الفاعلة لتطوير المبادرة والرّيادة في أوساط الأقليّات وبضمنهم المستثمرين، إضافةً إلى تعريف المشاركين على الأطر والأدوات التي يوفرها ديوان العالم الرئيسي.

جانب من المشاركين في مؤتمر الهايتك الثاني

 
وقال وزير الاقتصاد ووزير تطوير النقب والجليل، آرييه درعي: "دمج الأقليّات اقتصاديّاً هو أمر حتمي لتعزيز الاقتصاد الاسرائيلي، ولدمج المجتمع العربي في المجتمع الاسرائيلي وللتقريب ما بين المركز والضواحي. الحكومة وفرت وستستمر بتوفير الأدوات اللازمة حتى تنعكس هذه الجهود بشكل عملي وملوس بالصّورة المثلى".

خطط اجتماعية لدمج العرب
أما وزيرة المساواة الاجتماعيّة، عضو الكنيست جيلا جمليئيل، فقالت: "اسرائيل هي إحدى الدول الرائدة في مجال الهايتك والابتكار التكنولوجي، وليس هنالك أي مبرّر لعدم مشاركة كافة القطاعات السكانيّة في المشاريع التكنولوجيّة والتطوير وجني ثمار النجاح والتقدّم. وزارة المساواة الاجتماعيّة تعمل في اطار مشروع "إسرائيل الرّقميّة" على تطوير خطط استراتيجيّة بعيدة المدى لدمج العرب وجمهور الحريديم في مجال الابتكار التكنولوجي".

أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للأقليّات في وزارة المساواة الاجتماعيّة، بدوره قال: "يجب أن يكون المجتمع العربي جزء من التقدّم التكنولوجي الاسرائيلي، حتى يتمكن من رفع مستواه المعيشي. يسعدني التعاون مع ديوان العالم الرئيسي وزيادة عدد الشركات الناشئة والمبادرين العرب الذين يستفيدون من الأدوات والبرامج التي وضعناها بالتعاون مع العالم الرئيسي، كمسار المنح التي تصل إلى 85% من التكاليف، بهدف تعزيز الرّيادة في المجتمع العربي".

وقالت آنيا الدان، مديرة قسم الشركات الناشئة والحاضنات التكنولوجيّة في ديوان العالم الرئيسي: "منذ بداية السنة، نحن نشهد ارتفاعًا كبيرا في عدد الشركات التي تتوجه لنا من أجل الحصول على الدعم، كما نشهد تغييراً في مجالات نشاط المبادرين العرب. ففي حين أنّ غالبيّة النجاحات كانت في مجال الأدوية، اليوم هنالك شركات أكثر في مجال البرمجة والالكترونيكا. نتيجة الشروط التفضيليّة، تمّ تقديم 19 طلبا جديدا للحصول على الدعم في اطار البرنامج ونحن نتوقع أن يستمر هذا التوجّه".