النّائب مسعود غنايم لموقع العرب:

لجنة الانتخابات عملت بنزاهة وموضوعيّة ولم تكن لديها نيّة لإعاقة أو عرقلة ترشّح البعض

أعلى جسم وأعلى إطار تنفيذي للعرب الفلسطينيّين في الدّاخل يحتكم للديمقراطيّة وقرار الأكثريّة

قضيّة عمران خطيب خاسرة وفقط رفعت للتأجيل لا أكثر فالسّلطات الإسرائيليّة لا تعترف بلجنة المتابعة

لجنة الانتخابات ولجنة المتابعة تأسف للجوء المحامي عمران خطيب الى المحكمة وكان عليه مراجعتنا ومراجعة المكتب الرسمي للمتابعة

ما زلنا في نقاش مع محامين ومستشارين قضائيّين ومع مركّبات المتابعة حول طريقة الرّد في المحكمة لأنّنا لا نستطيع تجاهل المحكمة والجلسة وبالتّالي يجب أن نرد

من يريد أن يؤثّر وأن يكون في المتابعة في الوقت الحالي عليه إمّا الانضمام إلى المركّبات الموجودة في المتابعة أو إقامة حزب جديد لديه من القوّة والانتشار ما يستطيع به أن يكون أحد مركبات المتابعة

لجنة الانتخابات في بيانها:

اللجنة تؤكد أنها عملت بشفافية ونزاهة وفقا للمعايير والشروط التي أوصت بها وصادق عليها المجلس المركزي للجنة المتابعة والتي اطّلع عليها الجميع

اللجنة تستقي صلاحياتها من المجلس المركزي صاحب الصلاحية بإقرار أي تعديلات دستورية أو أحكام عامة وهدفها بالتالي ضمان عملية انتخابية حضارية ومشرّفة تليق بأعلى هيئة للعرب الفلسطينيين في الداخل

علّق النّائب مسعود غنايم رئيس لجنة انتخابات رئاسة لجنة المتابعة، في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس، على قرار المحكمة إلغاء انتخابات الرّئاسة للجنة المتابعة، بعد إيداع المحامي عمران خطيب مبلغ 100 ألف شيكل، بالقول: "الحديث لا يدور عن تجميد لانتخابات الرّئاسة للجنة المتابعة وإنّما عن تأجيل حتّى النظر في الالتماس، وعليه، سنصدر بيانًا بهذا الصدد لاحقًا. لجنة الانتخابات ولجنة المتابعة تأسف للجوء المحامي عمران خطيب الى المحكمة وكان عليه مراجعتنا ومراجعة المكتب الرسمي للمتابعة لأنّ المكتب هو من وضع شروط الانتخابات وليس المحكمة، كما أنّنا بصدد الرّد قضائيًا وهناك محامون يجهزون للجلسة التي ستكون في الثالث من أيلول".

النّائب مسعود غنايم 

وأضاف النّائب غنايم بالقول: "لجنة الانتخابات ستعلن عن موعد جديد للانتخابات الرّئاسيّة، التي نرى أنّها انتخابات تتمّ هذه المرة بطريقة الترشيح والانتخاب والاحتكام الى صندوق الاقتراع، وسيحكم فيها أعضاء المجلس المركزي وهذا دليل الديمقراطيّة وعلى أنّ أعلى جسم وأعلى إطار تنفيذي للعرب الفلسطينيّين في الدّاخل يحتكم للديمقراطيّة وقرار الأكثريّة، وهذه أوّل مرّة يقوم بها هذا الحراك".

وفي ردّه على سؤالنا حول إتاحة الفرصة للمواطنين بالانتخاب واختيار رئيس للجنة المتابعة، ردّ غنايم: "حتّى الآن نعمل وفقًا لمعايير الدّستور الحالي والذي ينص على أنّ المجلس المركزي ينتخب الرّئيس وليس كل الناس على الرغم من وجود اقتراحات من قبل بعض الأحزاب ولكنّه غير ساري المفعول لغاية الآن ولكن عندما تصبح المتابعة أشبه ببرلمان وكل الناس يشاركون في انتخابها اذا ستتغير الشّروط".

ورأي غنايم أنّ "من حقّ كل هيئة وكل إطار أن يضبط عمليّات الترشيح وليس بالضرورة أنّ الأمر غير ديمقراطي وهنا تحدّى بطرحه بعض الأسئلة: هل انتخابات الكنيست ديمقراطيّة أم لا؟ فأنت كفرد لا تستطيع أن ترشّح نفسك في الكنيست. إذا أراد أيّ إنسان أن يترشّح لانتخابات محليّة في بلدة، ألم يجبرنا القانون على جلب مئات التواقيع من المصوّتين؟ بالإضافة إلى أنّ انتخاب رئيس الدولة هو من صفة اعضاء الكنيست والمرشح من خارج الكنيست بحاحة الى تواقيع من النوّاب.. إذًا، لماذا لا يقدّم خطيب التماسًا للكنيست لأنّها تتيح للأحزاب الترشح وليس للأشخاص بشكل انفرادي" كما قال غنايم.

وفي ردّه على سؤالنا فيما إذا ستحتكم لجنة المتابعة بقرار المحكمة الصّادر قال، مسعود غنايم لموقع العرب وحيفة كل العرب: "لن نسمح بطبيعة الحال بأن تقوم المحكمة بالتّدخل المباشر بعمل لجنة المتابعة ودستورها ولن نسمح لها بفرض ما تريده. إنّ قضيّة عمران خطيب خاسرة وفقط رفعت للتأجيل لا أكثر، فالسّلطات الإسرائيليّة لا تعترف بلجنة المتابعة وبالتّالي نحن نبحث عن الرّد القضائي الذي يوازن بين الأمور".

وفي ردّه على سؤال آخر، حول طبيعة الطّعون المقدّمة كردّ للمحكمة قال: "ما زلنا في نقاش مع محامين ومستشارين قضائيّين ومع مركّبات المتابعة حول طريقة الرّد في المحكمة، لأنّنا لا نستطيع تجاهل المحكمة والجلسة وبالتّالي يجب أن نرد".
 

وشدّد النّائب مسعود غنايم بالقول: "بناءً على هذا، من يريد أن يؤثّر وأن يكون في المتابعة في الوقت الحالي عليه إمّا الانضمام إلى المركّبات الموجودة في المتابعة أو إقامة حزب جديد لديه من القوّة والانتشار ما يستطيع به أن يكون أحد مركبات المتابعة. لجنة الانتخابات عملت بنزاهة وموضوعيّة ولم تكن لديها نيّة لإعاقة أو عرقلة ترشّح البعض" كما صرّح النّائب مسعود غنايم لموقع العرب وصحيفة كل العرب.

بيان لجنة الانتخابات
وفي السّياق، عمّمت لجنة الانتخابات المشرفة على انتخابات رئيس لجنة المتابعة بيانًا جاء فيه: "تعلن لجنة لانتخابات المشرفة على انتخاب رئيس للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن تأجيل جلسة المجلس المركزي والتي كانت مقررة يوم السبت القادم 29.08.2015، لانتخاب رئيس للجنة المتابعة، وذلك على ضوء الالتماس المقدم ضد اللجنة والمرشحين الخمسة للانتخابات، اللجنة بصدد الرد قضائيا على الالتماس وسوف تجتمع من أجل تحديد موعدا جديدا للانتخابات".

وتابع البيان: "اللجنة تؤكد أنها عملت بشفافية ونزاهة وفقا للمعايير والشروط التي أوصت بها وصادق عليها المجلس المركزي للجنة المتابعة والتي اطّلع عليها الجميع من خلال اجتماعات المجلس المركزي وبيانات لجنة الانتخابات لوسائل الاعلام وتعيد اللجنة التذكير بأنها أتاحت الفرصة أمام صاحب الالتماس لتقديم ترشيحه وفقا للشروط التي أعلنتها اللجنة لكنه لم يفعل ذلك".

وختم البيان: "تؤكّد اللجنة أخيرا بأنها تستقي صلاحياتها من المجلس المركزي صاحب الصلاحية بإقرار أي تعديلات دستورية أو أحكام عامة وهدفها بالتالي ضمان عملية انتخابية حضارية ومشرّفة تليق بأعلى هيئة للعرب الفلسطينيين في الداخل" بحسب البيان.