عباس تيتي رئيس المجلس المحلي:

إتخذنا قرارا ونحن عازمون على تنفيذه بإقامة المقبرة ولن نسمح لأي سبب بإعاقته وسنعوض حسب القانون كل من يتضرر من ذلك من اصحاب الاراضي المجاورة 

أحمد بدران القائم بأعمال الرئيس:

أتينا لنكمل المشاريع في البعنة ومشروع المقبرة وتنفيذه هو على رأس سلم الاولويات لأنها ملحة جدا فالبعنة بحاجة ماسة لدفن موتاها بإحترام وبالفترة الاخيرة حصلنا على التراخيص المناسبة لإقامة مقبرة للطائفة الاسلامية وأخرى محاذية لها للطائفة المسيحية

 زاهي خازن ممثل الطائفة المسيحية:

مشروع المقبرة هو أمر مهم تنفيذه للبعنة للطائفتين الاسلامية والمسيحية فنحن نعاني من انتهاك للقبور وفتحها ودفن امواتنا بطرق غير دينية ولا انسانية حتى وهذا يتناقض مع شرع الله في كتبه السماوية

البعنة ازداد عدد سكانها عشرات الاضعاف ومساحة المقابر بقيت نفسها ولم تزد مترا على مدار عشرات السنوات والوضع اسوأ عند الطائفة المسيحية حيث لا يوجد لهم مقبرة ويدفنون بداخل ساحة الكنيسة 

منذ أكثر من 40 عاما وقرية البعنة تعاني من أزمة كبيرة في العثور على أماكن لدفن الأموات حسب الشرع والدين حيث يتم احيانا عملية دفن الموتى بأسلوب وطريقة منافية للقواعد الدينية بفتح القبور بفترات متقاربة جدا وفي بعض الاحيان تكون الفترة الزمنية عدة اشهر فقط ، فمساحة المقابر كانت تكفي لعدد السكان عندما كان عدد سكان القرية قرابة الألف اما اليوم عدد سكان البعنة قرابة 7 آلاف مواطن والمساحة بقيت نفسها والازمة تتفاقم ولم يكن هنالك حل لها، رغم أن كل رؤساء وإدارات المجلس المتعاقبة كانت تحاول إيجاد الحلول الملائمة ولكن الدوائر الرسمية في المؤسسة الاسرائيلية كانت تفشلها تحت اسباب مختلفة وغير مقنعة فمثلا بفترة معينة بعد مجهود كبير ولعدة سنوات تم الاتفاق مع تلك الدوائر الرسمية وأعطيت الموافقة لبناء مقبرة بالجهة الجنوبية للجلمة فوق صفيح وإذ بهم يعترضون وعملوا على الغاء الموافقة بحجة أن المقبرة تسيء للمنظر العام لمدينة كرمئيل التي اقيمت بالأصل على اراضي البعنة بينما المقبرة اليهودية لكريات آتا التي اقيمت على اراضي شفاعمرو وعبلين لا تسيء بالمنظر العام لشفاعمرو وعبلين.

الإدارة الجديدة للمجلس المحلي برئاسة عباس تيتي وضعت نصب أعينها منذ استلامها الادارة بشكل قانوني العمل على موضوع المقبرة وإتمام المشروع هو بالأفضلية الاولى لأن إكرام الميت دفنه حسب الشرع والدين اذا كان من الدين المسيحي أو الاسلامي وقد عقدت اللقاءات المكثفة لتنفيذ هذا المشروع وحصلت على جميع التراخيص اللازمة، كما ورصدت له الميزانية الملائمة للبدء فيه كما وعقدت لقاءات مع اصحاب القسائم المجاورة للمقبرة من اجل ايجاد حلول ملائمة للشارع حسب القانون رغم أن القانون يعطي للمجلس فرض مصادرة من أجل الصالح العام.

وقال عباس تيتي رئيس المجلس المحلي: "إتخذنا قرارا ونحن عازمون على تنفيذه بإقامة المقبرة ولن نسمح لأي سبب بإعاقته وسنعوض حسب القانون كل من يتضرر من ذلك من اصحاب الاراضي المجاورة رغم أن القانون يعطينا امكانية مصادرة بنسبة 35% من مساحة الارض للصالح العام الا أننا يهمنا التفاهم مع اصحاب القسائم المحاذية للمشروع ونشكر تفهمهم وتعاونهم لان البعنة بحاجة ماسة لمقبرة يتم دفن أمواتنا فيها بكرامة وحسب الشرع وأزف خبر حصولنا على الرخصة القانونية للمشروع وقد اعدت ايضا الميزانية لتنفيذه".

أما أحمد بدران القائم بأعمال الرئيس قال: "أتينا لنكمل المشاريع في البعنة ومشروع المقبرة وتنفيذه هو على رأس سلم الاولويات لأنها ملحة جدا، فالبعنة بحاجة ماسة لدفن موتاها بإحترام وبالفترة الاخيرة حصلنا على التراخيص المناسبة لإقامة مقبرة للطائفة الاسلامية وأخرى محاذية لها للطائفة المسيحية، وإجتمعنا مع اصحاب الاراضي والقسائم المحاذية للمقبرة لاطلاعهم على آخر المستجدات لتنفيذ المشروع، وتبعد كيلو ونصف عن مركز البعنة في الجهة الشمالية من منطقة جلمة البعنة ، ولن نهضم حق أي إنسان بفتح الشارع بالقانون الذي سيدخل ببعض القسائم وقد وضع المجلس الميزانية الملائمة لمشروع المقبرة وقمنا بتاريخ 15.3.2014 بإعلان عن المقبرة وبتاريخ 20 – 3 – 2014 اي بعد 5 ايام اعلام المقاولين عن المشروع وذلك من اجل تقديم العطاءات لتنفيذه فانا اعمل على مشروع المقبرة منذ 20 عام والحمد لله اننا استطعنا التغلب على العقبات الكثيرة التي واجهناها وألان نحن بمرحلة التنفيذ ، واشكر اهل القرية وخصوصا اصحاب القسائم المحاذية على تفهمهم ودعمهم لتنفيذ هذا المشروع الملح وسنتعاون جميعا لتنفيذه لأنه مشروع مقدس وهام لكل بعناوي فلا رجعة عن تنفيذ هذا المشروع وقد استطعنا الحصول على 30 موافقة من المكاتب المختصة للعمل بشكل قانوني وتحصيل الميزانية له وهذا لم يكن سهل ، فأتوجه الى ابناء البلد وضع ايادينا مع بعض من اجل ان نبني مستقبل البعنة الواعد الذي هو لمصلحة الجميع وللبدء بتنفيذ المشاريع الاخرى الملحة التي تعود بالخير وتقدم البعنة الزاهر".

في حين قال ياسين بكري رئيس لجنة الاديان بالمجلس: "إن نبش القبور شرعا حرام الا للضرورة وهنالك قدسية للإنسان والميت واحترام وهذا حسب كل الديانات وهذا ينتهك بالبعنة ففتح القبور بأوقات متقاربة جدا هذا انتهاك فاضح ومرفوض وهذا المتعامل فيه بالبعنة وذلك بسبب الظروف القاهرة فلا يوجد اماكن لدفن موتانا فالحمد لله انه بهمة رئيس المجلس ونائبه وجميع اعضاء المجلس ولجنة الاديان واللجنة الشعبية وكل الناس الغيورين على مصلحة البعنة اجمعوا على انه يجب وضع حد لتجاوز شرع الله وانشاء الله بالفترة القريبة سيتم جرف الارض لتنفيذ المشروع وهذا عمل شرعي لوجه الله ومن يعطي فيه له في الاخرة في ميزان حسناته وهؤلاء يضحوا من اجل مصلحة البلد وشرع الله".

أما زاهي خازن ممثل الطائفة المسيحية فقال: "مشروع المقبرة هو أمر مهم تنفيذه للبعنة للطائفتين الاسلامية والمسيحية فنحن نعاني من انتهاك للقبور وفتحها ودفن امواتنا بطرق غير دينية ولا انسانية حتى وهذا يتناقض مع شرع الله في كتبه السماوية فالبعنة ازداد عدد سكانها عشرات الاضعاف ومساحة المقابر بقيت نفسها ولم تزد مترا على مدار عشرات السنوات والوضع اسوأ عند الطائفة المسيحية حيث لا يوجد لهم مقبرة ويدفنون بداخل ساحة الكنيسة وقبل قرابة 40 عام اقيمت مظلة بساحة الكنيسة لتقي الناس من الشمس والمطر بالمناسبات وتم تنفيذه على حساب جرف القبور كما وبنيت فوق القبور وذلك للحاجة الملحة وخصوصا انه في حينه اعطي وعد بالانتقال لمقبرة جديدة في منطقة الجلمة بالجهة الجنوبية ولسخرية القدر او بسبب العنصرية أنه بعد الحصول على كل الموافقات تم رفض التراخيص بسبب أن المقبرة تسيء للمنظر العام لمدينة كرمئيل التي هي اقيمت بالأصل على اراضي البعنة ودير الاسد ونحف ومجد الكروم بعد مصادرتها بينما على اراضي عبلين وشفاعمرو، أقيمت مقبرة يهودية لكريات اتا وهنالك لا ضرر بالمنظر العام لشفاعمرو وعبلين وكذلك الامر على ارض الغابسية المهجرة المحاذية لقرية الشيخ دنون أقيمت مقبرة لمدينة نهريا وعلى ارض المكر ايضا اقيمت مقبرة ليهود عكا على ارض الطنطورة واليوم نشكر الرب بأننا تخطينا كل العقبات وسنستطيع دفن أمواتنا بكرامة كما ينبغي حسب الدين والشرع الرباني وكما هي اصول الدفن المتبعة فشكرا لكل من عمل على إصدار التراخيص اللازمة من رئيس المجلس وأعضائه ولجنة الاديان فيه واللجنة الشعبية والجنود المجهولين الذين واصلوا الليل بالنهار من اجل ذلك، وأصحاب القسائم المحاذية على موافقتهم لفتح الشارع وتذليل العقبات لإتمام المشروع ".