المحامية غدير نقولا، مديرة فرع الناصرة لجمعية "عنوان العامل":

قامت الجمعية بعد انتهاء حملة"تسكتيش ع حقك" وكاستمرارية للعمل على رفع الوعي باصدار دليل يتطرق إلى أهم ما ورد في القانون من حمايات وحقوق للعاملات في فترات علاجات الخصوبة والحمل والولادة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية عنوان العامل، جاء فيه:"خرجت جمعية عنوان العامل مؤخرا وعلى مدار أسبوعين متتاليين في حملة لمعرفة الحقوق عند النساء العربيات وفقا لقانون العمل في إسرائيل، بعنوان "تسكتيش ع حقك"، وقد شددت الحملة على حقوق العاملات مثل: منع إقالة إمرأة حامل من مكان العمل، أيام مرضية مدفوعة وحق العاملة التغيب بسبب مرض طفلها، الحق في تأمين تقاعد وفي أجر لا ينخفض عن الحد الأدنى للأجور".

وزاد البيان:"وقد تلقت الجمعية عشرات التوجهات والاستفسارات من قبل العاملات العربيات حول حقوقهن في فروع عمل متنوعة. وكشفت الحملة من خلال استفسارات العاملات، عن مدى الاستغلال وهضم الحقوق الذي تتعرض له العاملات العربيات في سوق العمل، تحديداً في فترات الحمل والولادة وما بعدها، والخروقات لحقوقهن التي تصل حد الإقالة. وقد استمرت توجهات العاملات العربيات الى ما بعد انتهاء الحملة".

وأضاف البيان:"وفي حديث مع المحامية غدير نقولا، مديرة فرع الناصرة لجمعية "عنوان العامل"، قالت: "كشفت عشرات التوجهات والاستفسارات التي وصلتنا من قبل العاملات العربيات، عن خروقات شديدة لحقوقهن في فترات علاجات الخصوبة، الحمل، إجازة الولادة وما بعدها. ودلّت التوجهات في هذه المواضيع عن قلة الوعي والمعرفة بالحمايات التي يوفرها قانون عمل النساء للعاملات، وعن غياب واضح لمؤسسات الدولة المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل. هذان العاملان معاً يشكلان سبباً أساسياً لاستمرار المشغلين باستغلال وانتهاك حقوق العاملة العربية. من هنا قامت الجمعية بعد انتهاء الحملة وكاستمرارية للعمل على رفع الوعي، باصدار دليل يتطرق إلى أهم ما ورد في القانون من حمايات وحقوق للعاملات في فترات علاجات الخصوبة والحمل والولادة".

وتابع البيان:"ويشمل الدليل الذي تم اصداره ونشره عبر موقع وصفحة الفيسبوك للجمعية، جميع الحقوق والحمايات الواردة في القانون للعاملات في الفترات المذكورة، مثل عدد ساعات التغيّب عن العمل المدفوعة التي تستحقها العاملة بسبب علاجات الخصوبة وبسبب الفحوصات الطبية خلال الحمل؛ شروط العمل المسموحة للعاملة الحامل؛ حَظْر إقالة العاملة أو الإضرار بأجرها وشروط عملها خلال فترة العلاجات، فترة الحمل وحتى 60 يوما من موعد عودتها للعمل بعد إجازة الولادة؛ شروط الأحقية وكيفية إحتساب رسوم حماية حمل ورسوم الولادة من التأمين الوطني؛ الحقوق الإجتماعية المستحقة التي تراكمها العاملة خلال فترة حماية الحمل وإجازة الولادة؛ ما هي فترة إجازة الولادة المدفوعة ومتى بإمكان العاملة تمديد إجازة الولادة" إلى هنا نص البيان.
مرفق فيما يلي صور عن صفحات الدليل، كما بالإمكان الحصول على نسخة مطبوعة منه عبر التواصل مع جمعية "عنوان العامل".