المحامي محمد عابد من البعنة:

أدعو كافة الجماهير والمصوتين لأن تقول لا لليبرمان وتصريحاته وعنصريته

أرى بفعلة الوزير ليبرمان عملاً مقصوداً متعمّداً جاعلاً هدفه بالوصول للمنصب والكرسي مستخدماً أساليب غير انسانية

وصل الى مراسل موقع العرب بيان موقّع من المحامي محمد عابد من سكان قرية البعنة في الشاغور جاء فيه: "أستيقظت يوم الاثنين على خبر يعتريه الحقد والغل والعنصرية من ناشره ألا وهو الوزير ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا". فقد أقدم المذكور وأعوانه على نشر اعلان دعائي انتخابي على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به (فيس بوك) وعلى مواقع أخرى، يحمل صورتي وبجانبها كتب بالخط العريض العبارة "حكم الاعدام للمخربين" وتحتها أورد معلومات لا تَمُتُّ للحقيقة ولي بصلَة فقد كتب: "عباس أبن محمود السيد تم الافراج عنه سنة 1996 ومنذ الافراج عنه كان مسؤولاً بشكل مباشر عن مقتل 37 اسرائيلياً" مورداً في هذه الدعاية الانتخابية القذرة والرخيصة معلومات مضللة عن شخص إسمه عباس السيد محكوم 36 مؤبداً، ويقبع في السجون الاسرائيلية منذ عام 2001 (دون أن يبين ذلك للجمهور) واضعًا صورتي الى جانب هذه المعلومات ليقول للجمهور مضللاً ايّاه أنّ هذا هو عباس السيد صاحب الصورة التي أنشرها لكم تمّ الافراج عنه سنة 1996 ومنذ ذلك الوقت هو المسؤول المباشر عن مقتل 37 اسرائيلياً وهو يتجول بشكل حر بين الجمهور" بحسب البيان.

وتابع البيان: "إنَّ تصريح الوزير ليبرمان من أجل كسب أصوات الناخبين لينزل الى درجة الانحطاط الخلقي ويتخطى قواعد اللعبة الانتخابية والمسيرة الديمقراطية واضعاً غيرَ ابه حياتي وحياة أسرتي على المحك ليصل الى هدفه الذي يسعى له، ألا وهو كسب أكبر عدد من أصوات الناخبين ليصل الى نسبة الحسم لأنّه يعلم الخطر السياسي المحدق به وتوقعات الاستفتاءات حول شخصه وحزبه في الانتخابات. الاّ أنّ كل ذلك ليس مبررًا لفعلته المخجلة والتي لا ينبغي أن تصدر عن مسؤول في السلطة، فكم بالحري أن كان هذا المسؤول من كبار قيادات الدولة ويشغل منصب من أعلى المناصب ويعتبر ممثل الدولة أمام المجتمع الدولي حيث يترأس وزارة الخارجيّة".

وجاء في البيان: "إنّني لأرى بفعلة الوزير ليبرمان عملاً مقصوداً متعمّداً جاعلاً هدفه بالوصول للمنصب والكرسي مستخدماً أساليب غير انسانية أسمى من حياة الأبرياء مصدراً قراراً نهائيا غير قابل للطعن والاستئناف بتصفية واعدام شخص بريء براءة الذئب من دم يوسف من كل ما نسبه له. وعلى الصعيد الشخصي قدمت شكوى في الشرطة ضد الوزير ليبرمان ودعوى قضائية جرّاء القذف والقدح والتشهير الذي ألحقه بي، ناهيك عن الخطر المحدق لحياتي وحياة أسرتي والذي جرّني اليه دون ذنب أرتكبه ودون أن أتعرض لشخصه أو لحزبه، وسوف أقوم بملاحقته قضائياً حتى النهاية املاً ان تتحقق العدالة في قضيتي ضده داخل أروقة المحاكم".

وأشار في بيانه: "أشكر أعضاء الكنيست الذين أولَوا اهتماماً للأمر وتوجهوا للمستشار القضائي للكنيست وللجنة الانتخابات المركزية مطالبين بشطب ترشيح قائمة أسرائيل بيتنا والوزير ليبرمان من الانتخابات القادمة. وفي الختام فانّي اذ أدعو كافة الجماهير والمصوتين لأن تقول لا لليبرمان وتصريحاته وعنصريته، شاكراً كل من رفع صوتاً أو أسمع صرخة حق ووقف متضامنا معي في هذه المحنة" الى هنا نص البيان.