مؤسسة الأقصى:

المخطط المذكور يحمل رقم 4711 ، ويحتوي على بناء مشروع متعدد في محوره الأساسي بناء ستة فنادق ، في ست قطع أرض متواصلة 

هذا المشروع خطير جداً كونه جزء من مخطط شامل لبناء طوق استيطاني تهويدي عبر مشاريع استيطانية تحت مسمى التطوير السياحي 

أكدت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في تقرير صحفي لها عممته الثلاثاء 24/2/2015 "مضي الاحتلال الاسرائيلي في مشاريعه التهويدية والاستيطانية في مدينة القدس المحتلة ، خاصة تلك التي تحيط بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة ، أو ما يطلق عليه الاحتلال زوراً وبهتاناً " الحوض المقدس" ، وكشفت المؤسسة بالخرائط والوثائق عن جزء من هذا المخطط ، وهو بناء ستة فنادق ، بسعة 1330 غرفة فندقية ، بالإضافة الى واجهات ومراكز تجارية وسياحية، مطاعم ومقاهٍ، وقاعات للاجتماعات والمناسبات الجماهيرية ، وذلك على قمة جبل المكبر ، في الجهة الجنوبية المطلة على المسجد الأقصى، أو ما يسمى بـ " تل القصر" – إشارة الى مجمع حكومي بريطاني وتواجد مندوب الاحتلال البريطاني في القدس بعد احتلالها عام 1917م- ، على مساحة نحو 75 دونماً ( وهي أرض فلسطينية أحتلت عم 1967م وصودرت فيما بعد)، وبمساحة بنائية إجمالية تصل الى نحو 130 ألف متر مربع ، فيما نشر مؤخرا عن مناقصة أولية لبناء ثلاثة فنادق بسعة 580 غرفة فندقية ، كل ذلك بدعم وتحفيز غير مسبوقة من قبل جهات حكومية ، التي تتبنى وتشارك في المشروع ، وهي وزارة السياحة الاسرائيلية ، وما يسمى بـ " دائرة أراضي إسرائيل" ، والشركة الوطنية السياحية ، وبطبيعة الحال أيضا من البلدية العبرية في القدس".

وأشارت "مؤسسة الأقصى" أن "هذا المشروع خطير جداً ، كونه جزء من مخطط شامل لبناء طوق استيطاني تهويدي ، عبر مشاريع استيطانية ، تحت مسمى التطوير السياحي ، لإحكام السيطرة على محيط المسجد الأقصى والقدس القديمة، وكون المشروع المذكور والمناقصة الأولية تشكل نقطة بداية لبناء سلسلة من الفنادق والمراكز السياحية في مواقع قريبة ومقابلة ومشرفة بأغلبها للمسجد الأقصى والقدس القديمة، من جهات عدة، ولذلك فإن الاحتلال أكد بأن هذا المشروع بشموليته ، هو ذو أفضلية أولى في مشاريع وزارة السياحة الاسرائيلية، وفي وثائق ومداولات مخطط المشروع ذُكر أكثر من مرة أن الموقع المذكور هو ذو صبغة حساسة جدا، وذو منظر متميز ، وله أبعاد تاريخية ودينية، ثم إن التخطيط لهذا المشروع بدأ في عام 1994 ، ومرّ بمداولات طويلة وبطيئة نسبياً ، لكن منذ عام 2010 تم التركيز عليه ، وصودق عليه بشكل نهائي عام 2011، الأمر الذي أدى الى انطلاق أول مراحله بالمناقصة المذكورة قبل نحو أسبوعين ، بالرغم من أن مراقبين ومختصين وباحثين في المجال السياحي ذكروا من وجهة نظرهم أن لا حاجة لمثل هذا المشروع الفندقي ، خاصة في الموقع المذكور، إذ أن سعة الفنادق " الإسرائيلية" في السنوات الأخيرة في القدس تراوحت بين 50%-60% فقط ".

تفصيلات المشروع بالخرائط والوثائق
وجاء في البيان: "وبحسب وثائق وخرائط أطلعت وحصلت عليها "مؤسسة الأقصى" فإن المخطط المذكور يحمل رقم 4711 ، ويحتوي على بناء مشروع متعدد في محوره الأساسي بناء ستة فنادق ، في ست قطع أرض متواصلة ، وعلى مساحة 74،600 متر مربع ، وبمساحة إجمالية تصل الى 129,550 متر مربع ، على قمة جبل المكبر، وسعة الفنادق الستة 1330 غرف فندقية ، على النحو التالي الفندق الأول سبع طوابق بسعة 180 غرفة فندقية ، الفندق الثاني سبعة طوابق بسعة 150 غرفة فندقية، الفندق الثالث ثمانية طوابق بسعة 180 غرفة فندقية ، الفندق الرابع ثمانية طوابق بسعة 220 غرفة فندقية، الفندق الخامس سبعة طوابق بسعة 300 غرفة فندقية ، الفندق السادس سبعة طوابق بسعة 300 غرفة فندقية ، ويُشار أن قسم من طوابق الفنادق سيكون تحت الأرض. كما يحتوي المخطط بناء واجهات ومراكز تجارية بعضها ضمن الفنادق الستة ، وبعضها بجانبها ، بالإضافة الى بناء مطاعم ، متحف ، مقاهٍ ، مراكز جذب سياحي، قاعات عامة للاجتماعات والمناسبات الجماهيرية ، وموقف للباصات ، يتسع لـ 26 حافلة ، وموقف للسيارات الصغيرة والكبيرة يتسع لنحو 500 مركبة ، ومن تبعات بناء هذا المشروع فسيتمّ قلع نحو 460 شجرة معمّرة ، نصفها كبير والباقي صغير، علماً أن الأرض المذكورة هي منطقة شجرية مشهورة ومعروفة".

وأضاف البيان: "وبهذا الصدد ولتحويل المخطط الى حيّز التنفيذ ، نشرت نهاية الشهر السابق مناقصة لبناء ثلاث فنادق ، وهي الفندق الأول والثالث والرابع ، الأول والرابع بسعة 180 غرفة فندقية لكل منهما ، و220 غرفة فندقية في الفندق الرابع ، ولتحفيز تقديم اقتراحات للمناقصة والبدء بالعمل ، أعلن عن محفزات منها ، تقديم معونات مالية وتخفيضات ضريبية ، للفائزين بالمناقصة ، كما تعهدت البلدية بتخصيص مرافق يساعد على التسريع بعملية البناء ، فيما تعهد متبنو المشروع بتمويل أعمال التطوير الأولية بقيمة نحو 15 مليون دولار ، بالإضافة الى دفع رسوم للبلدية وشركة المياه "جيحون"، علما أنه عادة ما تقوم الشركة المقاولة التي تفوز بالمناقصة بتمويل مثل هكذا أعمال".