المحكمة امرت بعدم شطب النائبة حنين زعبي وايضًا المرشح اليميني المتطرف باروخ مارزل

في القرارين بشأن زعبي ومارزل صوّت ثمانية قضاة الى جانب الغاء الشطب مقابل قاضي واحد مع شطبهما وهو القاضي الياكيم روبينشتاين

المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة وممثّل النائة زعبي:

هناك فجوة بين الخطاب العنصري والعنيف الذي شهدناه في لجنة الانتخابات وبين قرارات محكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى وهذه الفجوة تكشف الاعتبارات الحقيقيّة التي تقف من وراء قرارات اللجنة

قبلت المحكمة العليا قبل قليل الاستئناف الذي قدمته النائبة حنين زعبي ضد قرار لجنة الإنتخابات المركزية لشطبها ومنعها من الترشح في الإنتخابات البرلمانية المقبلة. ويلغي هذا القرار موافقة لجنة الإنتخابات على اقتراح شطبها والذي قدمه حزب يسرائيل بيتينو والليكود وصوت لصالحه 27 عضوًا من اللجنة من ممثلي الأحزاب اليمينية والمتزمتة ويش عتيد والمعسكر الصهيوني.

صور من المحكمة العليا

من جهة أخرى سمحت المحكمة ايضًا بترشح اليميني المتطرف باروخ مارزل والغت قرار شطبه، وفي القرارين بشأنهما صوّت ثمانية قضاة الى جانب الغاء الشطب مقابل قاضي واحد مع شطبهما وهو القاضي الياكيم روبينشتاين.

زعبي: المحكمة كشفت حجم التحريض العنصري وأنا اعترف أن نضالنا يتحدى الإجماع الصهيوني
هذا، وقد عمم التجمع الوطني الديمقراطي- المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي بيانًا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"أصدرت المحكمة العليا اليوم الأربعاء قرار يقضي بإلغاء شطب ترشيح النائبة حنين زعبي، بأغلبية 8 مقابل 1، وجاء في القرار أن القرار المفضل للمحكمة سيصدر لاحقًا. في تعقيبها على القرار قالت زعبي: "قرار المحكمة يؤكد ما قلناه سابقًا حول انعدام الأساس القانوني لقرار الشطب، وزيف إدعاءات مقدمي طلبات الشطب ومن قام بدعمهم كجزء من دعاية إنتخابية رخيصة وعنصرية وهذه ليست المرة الأولى التي يشطب فيها أعضاء كنيست عرب بدوافع سياسية عنصرية."

وأضافت زعبي بأن قرار المحكمة يظهر الفجوة بين حقيقة مواقفها المبدئية وما قالته وصرحت به وتفتخر به، وبين الصورة المشوهة لمواقفها الناجمة عن الجو التحريضي الذي خلقته وسائل الإعلام والسياسيين أمام الجمهور. وأضافت: "نحن لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا الوطنية والإنسانية، ونحن نعترف أن نضالنا السياسي خارج عن الإجماع الصهيوني ويشكل تحدي له، وهذا حق أساس في قواعد أي لعبة ديمقراطية."

وقالت زعبي: "أؤكد على الجملة العبثية التي صدرت عن محامي ليبرمان والليكود بأن تصريحاتي ونشاطي "غير مسموح بها في مدرستنا"، مستعملين التعبير العبري الدارج، في محاولة لتجريم الدعم الواضح الذي أبديته للنضال الفلسطيني للتحرر الوطني ومحاربة العنصرية، وللتأكيد على أن العنصرية الإسرائيلية هي التي تحدد قواعد اللعبة" بحسب ما جاء في البيان.

عدالة: لجنة الانتخابات تهدف لإخضاع التمثيل السياسي الفلسطيني لرقابة الأغلبيّة اليهوديّة
هذا، وقد وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عداة، جاء فيه:"أصدرت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم، الأربعاء 18.2.2015، قرارًا بأغلبيّة 8 قضاة ضدّ قاضٍ واحدٍ تُلغي فيه قرار لجنة الانتخابات المركزيّة شطب ترشيح النائبة حنين زعبي، ما يعني أن النائبة حنين زعبي مستمرّة بالمنافسة ضمن القائمة المشتركة لدورة الكنيست القادمة".

وتابع البيان:"هذا وقد عقّب المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة والذي مثّل النائب زعبي ضد الشطب قائلًا: "هناك فجوة بين الخطاب العنصري والعنيف الذي شهدناه في لجنة الانتخابات وبين قرارات محكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى، وهذه الفجوة تكشف الاعتبارات الحقيقيّة التي تقف من وراء قرارات اللجنة. نقاشات وقرارات لجنة الانتخابات تشكّل صفعةً جديّة، ليس للأحزاب العربيّة فقط، إنما للحقوق الأساسيّة للمواطنين العرب وعلى رأسها الحقّ بالتمثيل السياسي، حريّة التعبير عن الرأي والحقّ بالكرامة".

وإختتم البيان"يمثّل مركز عدالة القوائم العربيّة والمرشّحين العرب ضد طلبات الشطب منذ العام 2003. إجراءات لجنة الانتخابات تهدف لإخضاع العمل والتمثيل السياسي للفلسطينيين لرقابة الأغلبيّة اليهوديّة، وهي استمرار لسياسات نزع الشرعيّة عن المواطنين العرب ومكانتهم القضائيّة، وقد آن الأوان لحلّ هذه اللجنة ونقل صلاحيّتها لجهة قضائيّة مستقلّة" بحسب البيان.

تفاصيل المحاكمة يوم أمس الثلاثاء
وكان المحامي حسن جبارين قد اعترض على قرار شطب الترشيح أمام هيئة المحكمة العليا. وشهدت المحكمة مشاركة واسعة من قبل مرشحي القائمة المشتركة وجمهور حضر للتضامن مع النائبة حنين زعبي. وكانت زعبي قد دخلت المحكمة برفقة النائبين جمال زحالقة وباسل غطاس، وأمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، وكل من أعضاء المكتب السياسي عرين هواري، مراد حداد، نيفين أبو رحمون، رياض الجمال وجمعة الزبارقة، وعضو اللجنة المركزية يوسف طاطور، إلى جانب مرشحي القائمة المشتركة: أيمن عودة، مسعود غنايم، طلب أبو عرار، وأسامة السعدي، والعشرات من كوادر التجمع والقائمة المشتركة.

خلال الجلسة ادعى محامو اليمين أن زعبي "تصدع جدار التسامح والتعايش بين العرب واليهود"، وعلى هذا ردت زعبي في تصريح أدلت به بعد مداولات الجلسة "أن اليمين العنصري وما يعبر عنه من إجماع إسرائيلي، يعمى عن أكثر حقائق واقعنا بشاعة، ويبدو وكأنه يتكلم عن واقع آخر لا يمت بصلة للسياسات الإسرائيلية وجرائم احتلالها، ما يكمن في مركز واقعنا السياسي هو الاحتلال والقصف والقتل والقمع لشعبي الفلسطيني، والعنصرية وحصار الوجود الفلسطيني أينما كان، وليس "التعايش والتسامح"، ونضالنا الديمقراطي العادل والمثابر والعنيد، نضال الضحية، هو الذي عليه أن يصدع جدار القمع والاحتلال والحصار".

وأضاف أحد محامو اليمين: "ليس نتيجة تلك التصريحات هي ما علينا قياسه، بل علينا أن نقول وبشكل قاطع أن هذه التصريحات غير مقبولة لدينا، بغض النظر عن نتائجها"!! في إشارة واضحة أن القضية تدور حول حدود العمل السياسي، ومحاولة تجريمه إذا ما لم يرق لليمين الصهيوني، أو حتى للصهيونية الليبرالية". 
هذا وترافع عن زعبي طاقم عدالة وعلى رأسهم المحامي حسن جبارين، الذي فند ادعاءات الشطب الواهية، وبين أنها ادعاءات سياسية ولا أساس قانوني لها، وصرح بأن الإجماع الإسرائيلي يحاول شطب الإجماع العربي.