المحامي محمد أبو ريا في بيانه:

يجب إعطاء فرصة للمرشحين للاعتراض على بعضهم، وعلى قرارتها حتى تاريخ محدد.

 لا يُعقل أن تمدد مؤسسة وطنية فترة الترشّح كي يتسنى لأعضائها ترتيب الصفقة كما يشاؤون، لأن من شأن ذلك أن يطعن بنزاهتها

 لا يُعقل أن تضع اللجنة شروطًا تعجيزية للترشح لرئاستها على المستقلين الراغبين تحديدًا حصولهم على تزكية مركبين (حزبين) من أطرافها

أتمنى على اللجنة أن تعود إلى رشدها قبل أن تفقد جمهورها، لأن اللجنة التي تمارس سياسة الإقصاء بحق المستقلين من أبناء شعبها تمنحهم الشرعية لإقصائها وبالتالي نزع الثقة منها بكل الوسائل المشروعة المتاحة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الثلاثاء، بيان صادر عن المحامي محمد أبو ريا، جاء فيه: ""فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ". صدق الله العظيم. بتاريخ 27/10/2014، أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانًا، نشرته المواقع الإخبارية ( https://www.alarab.net/Article/644034)، فتحت فيه باب الترشح لرئاستها، وذلك حتى يوم 22/11/2014، ولم يتضمن البيان أيَّ شرط على المتقدمين لترشيح أنفسهم. وبعد إغلاق باب الترشح، أقرت اللجنة (تحديدًا بتاريخ 22/11/2014، وأعلنت عنه فقط يوم 24.11.2014 ،https://www.alarab.net/Article/649479 ) اشتراط حصول كل مرشح لرئاستها على تزكية مركبين (حزبين) من أطرافها، وتمديد الترشيح ليوم 06/12/2014. على ضوء ذلك فإنني أنا الموقع أدناه، المرشَّح لرئاستها، أُسجّل ما يلي":

محمد أبو ريا

1. رشًّحتُ نفسي حسب بيان اللجنة الأوّل، الذي لم يتضمن الشروط اللاحقة المذكورة أعلاه، وذلك انطلاقًا من حرصي على اللجنة، كي لا تنحدر أكثر إلى مهاوي الردى.

2. لا يُعقل أن تسري الشروط التي تمّ اتخاذها لاحقًا في اجتماع اللجنة بتاريخ 22/11/2014، وتم نشرها بتاريخ 24.11.2014، على ما أتاحته اللجنة ذاتها سابقًا، وحتى يوم 22/11/2014، بحسب بيانها الأوّل. أي أنه لا تسري عليّ تزكية مركبين (حزبين)، لأنني رشّحت نفسي قبل اتخاذ القرار الأخير، وبحسب الأوّل.

3. ولا يُعقل أن تمدد مؤسسة وطنية فترة الترشّح كي يتسنى لأعضائها ترتيب الصفقة كما يشاؤون، لأن من شأن ذلك أن يطعن بنزاهتها.

4. كما، ولا يُعقل أن تضع اللجنة شروطًا تعجيزية للترشح لرئاستها على المستقلين الراغبين، تحديدًا، حصولهم على تزكية مركبين (حزبين) من أطرافها، للأسباب التالية:

أ‌. المستقلون في الأساس مستقلون، ولو كانوا غير ذلك لانضووا تحت لواء أحد أطرافها.
ب‌. مفهوم ضمنًا للقاصي والداني، أن المستقلين لا يوافقون على برامج مركبات المتابعة، فكيف سيمنحهم أطرافُها مثل هذه التزكية، وهم يعارضونهم، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية.
ت‌.  فإن هذا الشرط يعطي الأفضلية للأعضاء الحزبيين، أو لمؤيديهم، على المستقلين، للتقدم بترشيح أنفسهم للرئاسة.

5. إن من شأن منح لجنة المتابعة الحق الزائد لأعضائها، أو لمن يؤيد أحد أطرافها، من شأن ذلك، أن يمنحها حق الفيتو على عموم المستقلين في شعبنا. وبذلك تكون قد نزعت الثقة من مستقلي شعبنا، وألزمت الكثير من المستقلين، وربما أكثر بكثير، نزع ثقتهم منها.

6. الموقّع أدناه، لا يتجنّب تجنيد التزكية، ولو طلبت اللجنة في بيانها الأوّل التزكية من مركبين من أطرافها، أو بعدد آخر من الناس، لجنّد تزكية آلاف المحامين من زملائه والمستقلين الآخرين لترشيح نفسه، وتجنّب تزكية مركباتها، لأنه ترشّح بالأساس كي يصحح نهجهم وينافسهم، هذا ناهيك عن أنهم ربما كانوا هم أنفسهم بحاجة لمن يزكيهم، وعليه فإنه لن يستجدي لديهم التزكية.

7. ويعتبر الموقع أدناه قرار اللجنة غير نزيه، وغير عادل، وانقلابًا عليه كمرشح ( يظهر أنه الوحيد الذي تقدّم بطلبه للجنة حتى يوم 22/11/201)، وعلى رغبة الجماهير العريضة، التي في غالبيتها مستقلة، وتتحالف "المركبات" في إطار لجنة المتابعة لاغتصاب قرارها.

على ضوء ما تقدّم، وحرصًا على نزاهة الانتخابات لرئاستها، وقبل وصول الأمور إلى نقطة اللاعودة، فإنني أطالب بما يلي:

8. فحص أوراق من تقدّم ورشّح نفسه لرئاستها حتى الساعة 24:00 من يوم 22/11/2014.

9. إعطاء فرصة للمرشحين للاعتراض على بعضهم، وعلى قرارتها حتى تاريخ محدد.

10. إعلان أسماء المرشحين في وسائل الإعلام، والدعوة لاجتماع كامل أعضاء اللجنة بأسمائهم الشخصية، ضمن بيان في وسائل الإعلام لانتخاب الرئيس.

11.  تعيين طاقم من المحامين المستقلين لفحص أخطاء لجنة المتابعة في كل ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد لها، كي لا يتكرر الأمر، ولا ينقص مجتمعنا العربي حقوقيون مستقلون نزيهون لهذه المهمة.

12. وأخيرًا، أتمنى على اللجنة أن تعود إلى رشدها، قبل أن تفقد جمهورها، لأن اللجنة التي تمارس سياسة الإقصاء بحق المستقلين من أبناء شعبها، تمنحهم الشرعية لإقصائها، وبالتالي نزع الثقة منها بكل الوسائل المشروعة المتاحة، وأخشى أن يكون إكرام الميّت دفنه، كما حصل لأختها لجنة الدفاع عن الأراضي.

13. أتمنى وضع الأمور في نصابها، دون استئثار واحتكار واغتصاب وتفرّد ، ولا أزال اعتبر نفسي مرشحًا حتى صدور قراركم، وبعدها لكل حدث حديث، ولن ابحث عن تزكية من هو بحاجة للتزكية، لأنني إن ساومت على حقي هذا، وهو حق عام، فإنني لن أكون صالحًا للجنة المتابعة التي أتصورها مسلّحة بقوة المنطق، وليس بمنطق القوة وتقاسم الكعك.

14.  وأخيراً فإن الحقيقة ملك الجماهير التي من حقها أن تعرف وأن تحكم، الى هنا نص البيان.