النائبة ميخال روزين:

طالب الحصول على معلومات حول أوضاع الأمان على الطرق

علينا منح السائقين فرصة لمعرفة الأنظمة الجديدة والانكشاف عليها واقترح أن تتم عملية التنفيذ بعد 60 يوم من اقراره نهائيا وتسجيله

النائب حمد عمار:

العلاج الصحيح على مدار سنتين سيقودنا إلى الهدف الذي نصبو إليه في العام 2020 وسنحتل أحد المراكز الخمسة الأولى في الدول الأكثر امانا في العالم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست، جاء فيه: "صادقت لجنة الاقتصاد البرلمانية على تعديل أنظمة السير والمواصلات من أجل ضمان أمن وسلامة عابري السبيل وذلك على ضوء أسبوع الأمان على الطرق. وبحسب الأنظمة الجديدة المصادق عليها، على السائقين الالتزام بإعطاء حق الأولوية والتمهل أمام ممرات المشاة حتى للمشاة الواقفين بقرب الممر، وتم الاتفاق على ضرورة التوقف قبل الممر اذا قامت بذلك سيارة أخرى في المسلك المقابل".

النائبة ميخال روزين

 وأضاف البيان: "وقالت القائمة بأعمال رئيس اللجنة، النائبة ميخال روزين: "نرسل تعازينا الحارة ونعبر لعوائل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأنا اطالب الحصول على معلومات حول أوضاع الأمان على الطرق". وصرح يعكوڤ شينين، رئيس سلطة الأمان على الطرق: "هنالك انخفاض في عدد القتلى على الطرق، فقي العام 2005 بلغ عدد ضحايا الطرق 500 وفي العام 2010 وصل عددهم إلى 360 ونحن نصبو إلى التقليل من هذه العدد ليصل إلى 300 حتى نهاية العام 2015. وأشار إلى دالة تصاعدية غير منطقية في نسبة عابري السبيل المتضررين والقتلى من جراء الحوادث المختلفة، والنسبة الأكبر تبرز لدى الأطفال في الوسط العربي والمسنين في الوسط اليهودي. واذا قمنا بمقارنة الاوضاع مع الولايات المتحدة فوصل هناك إلى 14% مقابل 20% لدينا. وقالت روزين في هذا السياق بأن المعطيات حول الولايات المتحدة لا تفيدنا بشيء. وعقب شينين بقوله أن ميزانية السلطة هبطت من -550 مليون شيكل في العام -2005 إلى -230 مليون شيكل في السنة القادمة وهذا الوضع هو مؤشر إلى أننا لن نبلغ الهدف في العام القادم". كما وأشار النائب حمد عمّار في كلمته إلى أن "العلاج الصحيح على مدار سنتين سيقودنا إلى الهدف الذي نصبو إليه في العام 2020 وسنحتل أحد المراكز الخمسة الأولى في الدول الأكثر امانا في العالم". علينا ارجاع ميزانية السلطة لسابق عهدها كما العام 2005 ففي ظل الميزانية الراهنة على سلطة الأمان التخلي عن بعض المسؤوليات والمهام وتركها على وزارة الأمن الداخلي وعلى وزارة المواصلات". وشرحت نائبة المستشارة القضائية في وزارة المواصلات، المحامية حافا رئوبيني التعديلات التي طرأت على أنظمة المواصلات، فاليوم الوقوف الالزامي يكون فقط عندما تلامس رجل عابر السبيل ممر المشاة والتعديل يجبر السائق بالتوقف حتى في حالة وقوف عابر السبيل إلى جانب ممر المشاة.

 هذا واختتم البيان: "وعبر النائب بوعاز طوبروفسكي عن قلقه من امكانية تنفيذ القانون والأنظمة الجديدة والزام السائقين بالتمهل او الوقوف في حالة نية عابر السبيل قطع ممر المشاة. فلا نستطيع الاثبات أن عابر السبيل يريد قطع ممر المشاة والشارع، فالسائقين الذين سيحظون بمخالفات سير سيطعنوا في صحة الحادثة مما يزيد من الاختناقات في عنق الزجاجة القضائي. وأضافت النائبة روزين "علينا منح السائقين فرصة لمعرفة الأنظمة الجديدة والانكشاف عليها، واقترح أن تتم عملية التنفيذ بعد 60 يوم من اقراره نهائيا وتسجيله وعليه تمت المصادقة" إلى هنا نص البيان.

النائب حمد عمّار