أبرز ما جاء في البيان:

حذر نواب كتلة التجمع خلال جلسات العمل مع رؤساء السلطات المحلية من المخططات الإسرائيلية الهادفة لتقسيم وشرذمة الشعب الفلسطيني بالداخل وعلى رأسها مقترحات فرض القومية الآرامية على أبناء الطائفة المسيحية ومشاريع فرض الخدمة العسكرية والمدنية على الشباب العرب وخاصة المسيحيين

عممت كتلة التجمع، بيانا وصت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "جرى نواب كتلة التجمع البرلمانية، جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس، أمس الجمعة، زيارات عمل ميدانية لأربع سلطات محلية عربية في بلدات الشمال وهي: الجش، فسوطة، معليا وترشيحا. ورافق النواب في الزيارات، عز الدين بدران، عضو اللجنة المركزية للتجمع، وسام دوخي، سكرتير التجمع في ترشيحا ومركز منطقة الجليل الأعلى والمستشارون البرلمانيون".

وتابع البيان: "وهدفت الزيارات للاطلاع على قضايا وأوضاع البلدات والسلطات المحلية عن كثب في المجالات المختلفة، ولتعزيز قنوات التعاون والتواصل مع رؤساء السلطات ونواب التجمع ومحاولة طرح وحل مسائل عالقة ومشاكل مدنية. واستهل النواب زيارتهم بمجلس الجش المحلي، حيث التقوا رئيس المجلس، السيد إلياس إلياس، وعقدت جلسة عمل بحضور الأعضاء، سكرتير ومحاسب المجلس وعضو كادر التجمع بالقرية جابي منصور. واستعرض الرئيس إلياس أهم القضايا ومنها، الأرض والمسكن، حيث يواجه المجلس مشكلة بالحصول على ميزانيات لتطوير أراضي البناء والسكن، وصعوبة إخراج حظائر تربية المواشي خارج مناطق السكن بسبب سياسة سلطة أراضي إسرائيل، من جهة ثانية تحدث الرئيس عن رؤية المجلس لتطوير المجالين السياحي والزراعي، الركيزتين الأساس في اقتصاد البلد.

وفي فسوطة اجتمع النواب برئيس المجلس المحامي، إدجار دكور، وبمدراء الأقسام وعدد من المواطنين في بناية نادي المسن. خلال الاجتماع ألقى الرئيس ومدراء الأقسام الضوء على المشاكل الحارقة بالقرية وتمثلت بهجرة السكان السلبية لخارج القرية بسبب انعدام أراضي السكن والبناءـ الخارطة التوجيهية العالقة في لجنة التنظيم من سنوات، انعدام بعض المرافق العمومية وعدم تفعيل المركز الجاهيري بسبب شح الميزانيات، انتشار نفايات البناء بأطراف البلد لرفض الجهات الرسمية منح ترخيص لمكب نفايات صلبة، ضريبة دفن النفايات المرتفعة التي تفرضها وزارة حماية البيئة، فقر في برامج الرعاية ومشاريع العلاج في قسم الخدمات الاجتماعية رغم النسب المرتفعة بالفئات المجتمعية التي تعاني مشاكل وأوضاعا صعبة، نقص ملاكات حيوية في قسم الخدمات الاجتماعية وفي المدرسة الابتدائية، ومشكلة الشارع المؤدي للقرية وظروفه الخطيرة. كما استعرض الرئيس مشاريع المجلس في المجال السياحي والمخططات لتطوير المرافق السياحية بالقرية".

 وتابع البيان: "والتقى النواب في معليا رئيس المجلس حاتم عراف ومدراء الأقسام، وحضر اللقاء محامي السلطة المحلية وسكرتير التجمع في معليا، أنطون ليوس، وحذر الرئيس في جلسة العمل من مخططات مصادرة أراضي معليا من قبل سلطة الطبيعة والحدائق، في ظل مسطح النفوذ الضيق والمزدحم وعدم المصادقة على الخارطة الهيكلية مشيرًا أن غالبية أراضي معليا هي جبلية وأحراش وبملكية خاصة، وأن الأراضي التي يملكها المجلس مصنفة على أنها أراضي للمرعى والاحتطاب وتصل مساحتها إلى 2000 دونم. كما تحدث الرئيس عن عدم مقدرة المجلس تنفيذ المشاريع والخدمات بسبب شح الميزانية الجارية، وعن المنطقة الصناعية الصغيرة التي لا تلبي الاحتياجات، ومباني المدرسة القديمة الغير مناسبة ورفض الوزارة تخصيص ميزانيات لبناء مدارس جديدة لقلة عدد الطلاب وانعدام الحاجة، وافتقار القرية للمراكز الجماهيرية والرياضية، ورفض الجهات الرسمية رصد ميزانيات للقلعة التاريخية والأثرية في قلب البلد والتي تحتاج لصيانة وترميم فوري وتشكل خطرًا وقائيًا، ومحاولة إخراج حظائر المواشي خارج القرية، وعن الخارطة الهيكلية المخطط إعدادها. واختتم النواب زيارات العمل بلقاء أعضاء بلدية ترشيحا عن التجمع، نخلة طنوس وخليل أبو حسان، اللذين شددا في اللقاء على قضية الأرض والمسكن في ترشيحا وانعدام أراضي البناء للأزواج الشابة العرب، هنالك حاجة لقسائم بناء لنحو 200 شاب، الأمر الذي دفع بالعشرات للهجرة واستئجار الشقق في البلدات المجاورة، فضلاً عن سياسة التمييز في تسويق قسائم البناء خاصة في حي أورانيم، ومماطلة لجنة التنظيم بالمصادقة على المخططات التفصيلية للحي الغربي". 

وأضاف البيان: "وحذر نواب كتلة التجمع خلال جلسات العمل مع رؤساء السلطات المحلية، من المخططات الإسرائيلية الهادفة لتقسيم وشرذمة الشعب الفلسطيني بالداخل وعلى رأسها مقترحات فرض القومية الآرامية على أبناء الطائفة المسيحية ومشاريع فرض الخدمة العسكرية والمدنية على الشباب العرب وخاصة المسيحيين، وشددوا على أهمية مواجهتها من خلال وحدة الصف وخطوات الاحتجاج الشعبية والتثقيفية. وأكد النواب على متابعتهم للقضايا المدنية المختلفة التي استعرضت أمامهم خلال اللقاءات مع السلطات والوزارات وطرحها خلال نشاطهم البرلماني"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.