أبرز ما جاء في بيان مركز مساواة:

مؤسسات الدولة واصلت ترقية عدد من ضباط الشرطة الذين شاركوا في قمع المظاهرات

قتل 48 مواطنا عربيا منذ عام 2000 وحتى 2008 على خلفيات عنصرية من قبل رجال شرطة

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مارست وسائل انتقام ممن عبر عن إحتجاجه الشرعي ضد الحرب على غزة

المجتمع العربي الفلسطيني يتحمل مسؤولية مواجهة التمييز العنصري الى جانب مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وبناء سلام حقيقي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه: "أصدر مركز مساواة بيانا خاصا بمناسبة مرور 14 عاما على إعتداءات الشرطة على مظاهرات القدس والأقصى عام 2000 إتهم فيه مؤسسات سلطة القانون الاسرائيلي وبينها المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، قسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء والشرطة الاسرائيلية، في إفشال عمليات التحقيق في قتل 13 متظاهرا عربيا، ضاربة بعرض الحائط توصيات لجنة التحقيق الرسمية "لجنة أور".

وأضاف البيان: "وأشار مركز مساواة الى تجاهل مؤسسات الدولة لممارسات المسؤولين خلال المظاهرات حيث واصلت ترقية عدد من ضباط الشرطة الذين شاركوا في قمع المظاهرات بينهم جاي رايف وبنتسي ساو. وقامت مؤخرا لجنة تعيين القضاة بتعيين ميني مزوز، المستشار القضائي للحكومة في حينه والذي صادق ودافع عن إغلاق ملفات التحقيق، قاضيا في محكمة العدل العليا، كما تم تعيين المسؤول المباشر عن فحص التحقيقات وإغلاق الملفات شاي نيتسان في وظيفة النائب العام في وزارة القضاء.
وقد قتل 48 مواطنا عربيا منذ عام 2000 وحتى 2008 على خلفيات عنصرية من قبل رجال شرطة، جنود ومواطنين يهود وقد تم إدانة رجلي شرطة شاركا في عمليات قتل مواطنين عرب خلال السنوات الاخيرة بينهم الشرطي شاحر مزراحي- قاتل الشاب محمود غنايم ابو سني والذي حكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا وأطلق سراحه من قبل سلطة السجون بعد أقل من 15 شهرا".

هذا، وتابع البيان: "وأشار مركز مساواة الى ان إفشال التحقيق وإغلاق الملفات قد زعزع ثقة المواطنين العرب بمؤسسات القانون في الدولة مؤكدا على ان إعتداء الجندي الإرهابي نتان زادة على مسافري باص شفاعمر عام 2008 قد حصل على حماية وتشجيع رجال دين وأجواء التحريض على المجتمع العربي.
يشار الى ان عمليات قمع مظاهرات صيف 2014 قد لوحظ خلالها إستخلاص العبر في الشرطة من تقرير "لجنة أور". اذ لم يتم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين ولكن أجهزة القانون استخدمت وسائل قمعية يجب ان لا تستخدم في نظام ديمقراطي وبينها اعتقالات عشوائية ومحاكمات جماعية. كما مارست مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وسائل انتقام ممن عبر عن إحتجاجه الشرعي ضد الحرب على غزة. كما سمحت أجهزة الامن والإعلام بتفشي ظاهرة العنصرية والاعتداءات على متظاهرين عرب".

اختتم البيان: "نتقدم في هذا اليوم بتعزية لأهالي الشهداء ونعلن أننا سنواصل العمل على متابعة ملفات عنف الشرطة وقمعها للمتظاهرين العرب. حيث قامت قيادة الجماهير العربية وعائلات الشهداء بزيارة أضرحة الشهداء والتظاهر. كما شارك مركز مساواة في تقديم المحاضرات والشرح لطلاب المدارس. ونؤكد في هذا اليوم ان المجتمع العربي الفلسطيني يتحمل مسؤولية مواجهة التمييز العنصري الى جانب مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وبناء سلام حقيقي بين الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.