تخللت زيارة أعضاء لجنة الداخليّة في الكنيست جولة في مدينة الطيبة ومن ثم زيارة كلية "عمال 1" التي شهدت جريمة قتل مدير الكلية المربي يوسف شاهين

أكد نواب الكنيست دوف حنين وحنا سويد وعفو اغبارية وطلب ابو عرار أنه لا بد من وضع حد لجرائم القتل لأنها من اخطر الظواهر المقلقة في الوسط العربي

أريك برامي رئيس اللجنة المعينة:

من المهم جداً التواصل المباشر مع كافة المسؤولين في مواقع إتّخاذ القرارات للتداول معهم وتعريفهم عن قرب بكل القضايا التي تخص مدينة الطيبة لا سيّما قضيّة العنف والجريمة

ميري ريغيف:

ليس من المعقول أن يدخل احد الى مدرسة بوضح النهار ويقتل مديرها إن هذا الامر خطير جدا ولن نسكت عليه وعلى الشرطة أن تقوم بواجبها صحيح أن الشرطة تعالج العديد من القضايا وتقوم بعملها الا انه لا يجب التغاضي أن هنالك تقصيرا من الشرطة

النائب حنا سويد:

يجب اشراك القيادة المحلية ممثلة باللجنة الشعبية والاطر المختلفة لاجتثاث العنف وتطوير الطيبة

النائب دوف حنين:

يجب بناء خطط عمل قطرية ومحلية لمجابهة ظاهرة انتشار السلاح وأعمال العنف والقتل المتزايدة

النائب عفو اغبارية:

الشرطة لديها معلومات عن مصادر السلاح غير المرخص وتتقاعس في وضع يدها على الجناة الحقيقيين

زار، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة الداخليّة في الكنيست، النوّاب ميري ريغيف، دافيد أزولاي، دوف حنين، طلب أبو عرار، ود.عفو اغبارية مدينة الطيبة، وذلك في أعقاب جرائم القتل التي وقعت مؤخراً في البلدات العربيّة والآخذة بالتصاعد. حيث إجتمع الأعضاء برئيس اللجنة المعيّنة أريك برامي، لبحث موضوع الأمن داخل البلدات العربيّة عامة وفي مدينة الطيبة خاصة، لإتخاذ سبل العمل على التصدي للعنف والجريمة، كما وطرحت خلال الاجتماع أهم القضايا المتعلقة بالمدينة. وتخللت زيارةأعضاء لجنة الداخليّة في الكنيست جولة في مدينة الطيبة ومن ثم زيارة كلية "عمال 1" التي شهدت جريمة قتل مدير الكلية المربي يوسف شاهين، ومن ثم زيارة عائلة المرحوم يوسف شاهين حاج يحيى لتقديم التعازي.

وقال أريك برامي رئيس اللجنة المعينة بهذا الصدد: "من المهم جداً التواصل المباشر مع كافة المسؤولين في مواقع إتّخاذ القرارات للتداول معهم وتعريفهم عن قرب بكل القضايا التي تخص مدينة الطيبة، لا سيّما قضيّة العنف والجريمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في خلق زخم وتجنيد أكبر عدد ممكن من المسؤولين لمعالجة هذه القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها".

 ومن جانبها قالت ميري ريغيف: "لقد حضرنا الى هنا لمحاربة قضية العنف، والجرائم التي تحدث، وليس من المعقول أن يدخل احد الى مدرسة بوضح النهار ويقتل مديرها،إن هذا الامر خطير جدا، ولن نسكت عليه، وعلى الشرطة أن تقوم بواجبها، صحيح أن الشرطة تعالج العديد من القضايا وتقوم بعملها الا انه لا يجب التغاضي أن هنالك تقصيرا من الشرطة".

كما وأكد نواب الكنيست دوف حنين وحنا سويد وعفو اغبارية وطلب ابو عرار، أنه "لا بد من وضع حد لجرائم القتل، لانها من اخطر الظواهر المقلقة في الوسط العربي، ولا يجب أن تكون جلسات عابرة وأنه آن الاوان لوضح خطة مدروسة وبرامج عمل لوقف شلال الدم في الوسط العربي، التي يروح ضحيتها الابرياء". كما ووجه نواب الكنيست انتقادات الى الشرطة على تقاعسها، وأن العمل لمحاربة الجريمة يجب أن يكون اوسع وان تعمل الشرطة بشكل جدي، وليس كما ان شيئا لم يكن". 

وقال العقيد كوبي شابتاي في كلمته: "في الفترة الاخير قمنا بجمع الكثير من الاسلحة غير المرخصة، كما نشرنا قوات كبيرة في منطقة المثلث، خاصة في الطيبة والطيرة، على أن تبذل القوات كل ما بوسعها لمنع جرائم القتل".

كما وأعرب معلمو كلية "عمال 1" عن مخافهم في أعقاب الجريمة التي شهدتها الكلية، وبعد اكثر من اسبوعين عليها، مشيرين انه "للاسف الشديد حتى الان لم يتم وضع دراسة لحماية الطلاب والمعلمين من اي خطر قد يهدد حياتهم، وأن اوضاع المعلمين والطلاب لا زالت سيئة للغاية، ويخشون أن تتكرر اعمال اخرى في الكلية". وفي نهاية اللقاء تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة البرلمانية لمكافحة الاجرام والسلاح غير المرخص في الوسط العربي والطيبة.

بيان بلدية الطيبة
وقد عمم الناطق بلسان بلدية الطيبة بيانا على وسائل الإعلام حول الزيارة، وجاء فيه:"إجتمع أريك برامي ظهر اليوم بوفد لجنة الداخليّة في الكنيست والذي ضمّ رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغف، والأعضاء دافيد أزولاي ودوف حنين وطلب أبو عرار ودافيد تسور وعفو إغباريّة وحنا سويد، بالإضافة إلى كمال ريّان، الممثّل عن سلطة الحكم المحلي، وممثلين عن الشرطة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخليّة، وذلك لبحث موضوع الأمن الشخصي للمواطنين العرب في البلدات العربيّة عامةً وفي مدينة الطيبة خاصّةً، وللتداول في أهم القضايا المتعلقة بمدينة الطيبة، وتتأتي هذه الزيارة على اثر حوادث القتل العديدة التي وقعت مؤخّراً والآخذة بالإزدياد".

وتابع البيان:"وقد عرض برامي أمام اللجنة قضايا مختلفة تخص مدينة الطيبة والتي تستوجب تدخّل اللجنة لمعالجتها ودفعها قدماً، إلى جانب قضيّة العنف والجريمة، كمسألة حل قضيّة الثلاث بيوت المهدّدة بالهدم في منطقة وادي إسكندر، من خلال المصادقة النهائية على الخارطة التفصيليّة لهذه المنطقة. كما طرح قضيّة وجود 200000 طن من مخلفات البناء داخل مدينة الطيبة والتي تحتاج ميزانيّة بقيمة 8.5 مليون شيكل للتخلص منها، وكذلك قضيّة تحويل منطقة مكب النفايات الشرقي إلى منطقة سكنيّة تضم 8000-10000 وحدة سكنيّة، وقال أنّ هذا المشروع لا يزال عالقاً، علماً أنّه من شأنه المساهمة بشكل كبير في تطوّر المدينة، وطلب من اللجنة التدخّل لدفع كافة هذه المواضيع قدماً".

وزاد البيان:"ريغيف من جانبها وعدت بمتابعة كل القضايا التي تمّ طرحها والتواصل مع كل الجهات ذات الصلة لحل قضايا مخلّفات البناء ومكب النفايات الشرقي والخارطة المفصّلة في منطقة وادي اسكندر وغيرها. كما أعطت تعليمات لممثلي وزارة التربية والتعليم لتوفير أطبّاء نفسيّين وعاملين اجتماعيّين لمرافقة الطلاب والمعلمين في مدرسة يوسف شاهين للعلوم والتكنولوجيا بشكل مهني، كما أعطت أيضاً تعليمات لممثلي الشرطة لتوفير حراسة للمدرسة خلال الفترة القريبة لتعزيز الشعور بالأمان لدى الطلاب والعاملين في المدرسة. ووعدت كذلك بتشكيل لجنة فرعيّة والتي ستعطى صلاحيّات لمتابعة الموضوع عن كثب وستعمل اللجنة أيضاً على الحد من إنتشار السّلاح غير المرخّص، وأكدت أنّ اللجنة ستتعاون مع قيادة الجمهور العربي، وأنّه بدون وجود هذا التعاون لن يكون هنالك أي تقدّم. وقال أزولاي من جانبه إنّه من المريح للشرطة التغاضي عن موضوع السّلاح غير المرخّص في المجتمع العربي ويجب معالجة ذلك، بينما قال حنين أنّ السّلاح هو عار وأنّ القيادة العربيّة موحدة حول ضرورة التخلص منه. ومن ناحيته قال تسور أنّ هنالك إشكاليّة لدى الشرطة في مسألة متابعتها لحوادث القتل وبذل الجهود حتى القبض على الجناة. وقال أبو عرار، من جانبه، أنّ الشرطة لا تقوم بواجبها للقضاء على ظاهرة إنتشار العنف والجريمة، في حين قال إغباريّة أنّ تطوير وتحسين البلدات العربيّة من حيث الإقتصاد والإسكان وغيرها من شأنه أن يحسّن من جودة حياة المواطن العربي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف، وطالب الشرطة باعتقال ليس فقط القاتل وإنّما أيضاً من حرّضه ودفعه لارتكاب جريمته. أمّا ريّان فقال إنّه لن يتم حل مشكلة انتشار السّلاح غير المرخّص، ما لم تعتبر الدولة هذا الموضوع كقضيّة قوميّة. ممثلو الشرطة صرّحوا بدورهم أنّه في السنة الأخيرة تمّ ضبط 78 قطعة سلاح فقط في منطقة المثلث الجنوبي وأنّه تمّ في الفترة الأخيرة زيادة عدد أفراد الشرطة في هذه المنطقة تحديداً من 90 إلى 250، كما أكّدوا أنّ الشرطة تولي أفضليّة عليا لملف جريمة مقتل يوسف شاهين".

وإختتم البيان:"ويذكر أنّ برامي قد رافق أعضاء الوفد خلال جولتهم في مدينة الطيبة والتي تضمّنت زيارة عائلة الفقيد يوسف شاهين حاج يحيى لتقديم التعازي بفقدان شخص قدّم الكثير من التضحية والعطاء في سبيل خدمة بلده ومجتمعه وتطويرهما، وقد كان باستقبالهم هناك عضو الكنيست د. أحمد طيبي وأفراد عائلة الفقيد، كما شملت الجولة زيارة كليّة يوسف شاهين للعلوم والتكنولوجيا، والإجتماع بالهيئة التدريسيّة والإداريّة في المدرسة للتعبير عن مساندتهم لهم وتقديرهم على النجاح في افتتاح السنة الدراسيّة رغم الظروف الأليمة التي يمرّون بها، وأيضاً التأكيد على ضرورة الحفاظ على الإرث العظيم الذي تركه المربّي يوسف شاهين من حيث الإنجازات والنهوض بالمدرسة إلى أعلى المستويات، كما جاء على لسان ريجيف" إلى هنا نص البيان.

مشاركة نواب الجبهة
من جهتها، عممت كتلة الجبهة للسلام والمساواة بيانا حول مشاركة نوابها بالجولة، وجاء في البيان:"شارك نواب الجبهة حنا سويد ودوف حنين وعفو اغبارية في جولة لجنة الداخلية البرلمانية الى مدينة الطيبة اليوم الاثنين، في اعقاب مقتل مدير المدرسة يوسف حاج يحيى، وازدياد اعمال العنف في المدينة، للوقوف والاطلاع على ما تقوم به الشرطة والبلدية والمؤسسات المسؤولة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وفي الطيبة تحديدًا، وحث المسؤولين على العمل الجاد ووضع أهداف محددة للقضاء على هذه الآفة المتفشية. وشارك في الجولة رئيسة لجنة الداخلية ميري ريجف واعضاء اللجنة طلب ابو عرار ودافيد ازولاي ودافيد تسور وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي والشرطة ووزارة القضاء وبلدية الطيبة، وزار اعضاء اللجنة مدرسة عمال التي اغتيل فيها المدير يوسف حاج يحيى، واجتمعوا مع المدير الجديد وطاقم المعلمين، الذين عبروا عن أسفهم وسخطهم الشديد لمقتل مدير المدرسة، وما تشكله هذه الظاهرة المتفشية من أخطار على ابناء مدرستهم ومدينتهم. ثم توجه اعضاء الكنيست والمسؤولين المرافقين الى منزل عائلة شاهين حاج يحيى لتقديم واجب العزاء للعائلة، حيث اجتمعوا مع عائلته واقربائه، الذين عبروا عن سخطهم الشديد لهذه الظاهرة الخطيرة، وأشادوا بضرورة اتخاذ اجراءات جدية لمكافحتها واجتثاثها".

وتابع البيان:"واجتمع اعضاء لجنة الداخلية بكافة المسؤولين المرافقين لزيارتهم في قاعة بلدية الطيبة، بمشاركة اريك برامي رئيس اللجنة المعينة، وبرونو شطاين ضابط لواء المركز، وممثلين عن وزارة الامن الداخلي والقضاء، للتباحث حول سبل تشديد اجراءات مكافحة العنف في الطيبة، والحفاظ على سلامة وأمن مواطنيها. وبحث المجتمعون قضايا عديدة اهمها سبل مكافحة العنف ودور الشرطة في منع تفشي ظاهرة السلاح غير المرخص، ووضع يدها على هذه الاسلحة، والعمل الجاد للكشف عن الجناة المتورطين في حوادث القتل المتعددة في الطيبة والمجتمع العربي بشكل عام، وأعلنت رئيسة اللجنة عن نيتها اقامة لجنة برلمانية فرعية لبحث ظاهرة تفشي السلاح غير المرخص في البلدات العربية".

سويد: الطيبة تعاني من اهمال سلطوي متراكم وتسلط الجهات الاجرامية!!
وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، ان "اهالي الطيبة عانوا من اهمال الدولة لهم ولمدينتهم ابان دخول السلطة المحلية الى اوضاع مالية صعبة، وكأن الدولة تركتهم لشأنهم ورفعت ايديها عن المدينة، وحل محلها جهات اجرامية مختلفة فرضت سيطرتها وسلطتها، لذلك يجب على اللجنة المعينة ووزارة الداخلية اليوم اشراك القيادة المحلية الطيباوية ممثلة باللجنة الشعبية والاطر المحلية المختلفة في قيادة المدينة الى شاطئ الأمان، ووقف العداء لهذه الأطر، لأنها الوحيدة القادرة على تأطير الاهالي وتوحيدهم من أجل أمن وأمان المدينة ووضع مسار تطويرها. وقال سويد اذا كانت الحكومة تريد اخلاء غزة من السلاح! فلتقم باخلاء الطيبة من السلاح أولاً!! وطالب سويد رئيس اللجنة المعينة برامي باجراء تعديلات على الخارطة الهيكلية المودعة، وتصليحها بما يتلائم مع احتياجات ومستقبل الطيبة، وتقليص مساحة ما يدعى "حوض وادي اسكندر" وكأنه نهر الأمازون!! وتوفير الاحتياجات الحقيقية لأهالي الطيبة، من بناء وصناعة وتعليم وتطوير. كما طالب سويد باتخاذ الاجراءات اللازمة المتفق عليها بين بلدية الطيبة وقلنسوة من اجل انهاء معاناة ثلاث عائلات من قلنسوة مهددة بيوتهم بالهدم، وتعديل الحدود بين المدينتين كما تم الاتفاق عليه لضمان ادخال البيوت الى منطقة مدينة قلنسوة وترخيصها".

حنين: آن الأوان لتغيير جذري عاجل!!
وقال النائب دوف حنين ان "الامتحان الحقيقي لنجاح هذه الجلسة هو النتائج التي ستأتي في أعقابها ومدى جدية الجهات المسؤولة عن هذا الوضع بتغييره، فحادثة القتل البشعة التي وقعت في الطيبة الاسبوع المنصرم يجب أن تقودنا إلى تغيير جذري في معالجة قضية العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي. وأضاف حنين أن قضية انتشار السلاح في المجتمع العربي تم طرحها عدة مرات أمام الهيئة العامة في لكنيست وفي لجنة الداخلية، وتم تقديم استجوابات عديدة لوزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي حول الموضوع، لكن الفجوة بين الاجابات والتصريحات وبين التطبيق على أرض الواقع كبيرة جدًا، وآن الأوان لوضع برنامج عمل جدي، وقياس نتائجه تدريجيًا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة". وشدد النائب حنين على أهمية اغتنام الفرصة والتوصل إلى حل جذري من خلال التعاون مع الجماهير العربية وقياداتها ورؤساء السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور ولجنة المتابعة لاستئصال ظاهرة السلاح غير المرخص.
وأضاف حنين أنه يتوجب فحص أسباب الفشل في الحد من أعمال العنف وصياغة خطط عمل محلية تتلائم مع التوجيه القطري للشرطة والوزارات المختلفة، ودعى حنين الى بناء خطط عمل قطرية ومحلية مفصلة لمجابهة ظاهرة انتشار السلاح وأعمال العنف والقتل المتزايدة مؤخرا. وحذر من التعامل مع أعمال العنف بشكل موسمي فقط، وعبر عن استعداده ليكون جزءًا من اللجنة الفرعية التي تقيمها لجنة الداخلية لمعالجة تفاقم العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي".

اغبارية: يجب اتخاذ قرار بمنع القتل القادم!!
وقال النائب عفو اغبارية ان "معاناة اهالي الطيبة المتواصلة هي تراجيديا مستمرة منذ سنوات عديدة وان الحكومة وسلطاتها المختلفة تتحمل هذه المسؤولية، وان تفشي السلاح في الطيبة هو مأساة كبيرة أوقعت العشرات من الضحايا بينما سمحت الشرطة لهذه المأساة بالتغلغل والانتشار، وتقاعست في معالجتها واجتثاثها الى أن اصبحت اليوم وللأسف جزء من الواقع المرير الذي تعيشه الطيبة والعديد من بلدات المنطقة. وأكد اغبارية على ضرورة اتخاذ قرار جريء في وزارة الأمن الداخلي وقيادة الشرطة بمنع حادث القتل القادم، اذا كان هناك نية حقيقية لاجتثاث هذه الظاهرة". وقال اغبارية ان "الشرطة لديها معلومات عن مصادر السلاح غير المرخص، فلماذا لا يتم اتخاذ اجراءات جدية لوقف هذه التجارة، خاصة وأنها في غالبيتها تجارة داخلية تعتمد على مصادر محلية معروفة للشرطة!! وأكد اغبارية ان الشرطة تتقاعس في وضع يدها على الجناة الحقيقيين، وتقوم بالبحث عن المجرمين الذين ينفذون الاعمال الاجرامية فقط! لكنها تغفل عن الرؤوس المدبرة والمجرمين الكبار!". وأكد اغبارية على "ضرورة التعاون مع القيادة المحلية في الطيبة وقيادة المجتمع العربي والخروج من دائرة التصريحات الى دوائر العمل الجدي، خاصة وأننا نطرح هذه القضايا بشكل متواصل على وزير الأمن الداخلي، لكننا لا نلمس أي عمل جدي على ارض الواقع!" بحسب ما ورد في البيان

الصور التالية من مكتب الناطق بلسان بلدية الطيبة