ساعر:

قانون التخطيط والبناء يسمح بمنح تراخيص للبناء في حالات الضرورة حتى قبل إقرار الخارطة الهيكلية والمصادقة عليها وذلك شريطة أن تمر عدة خطوات أساسية ويتم وضعها على طاولة الجهات المختصفة وبعد موافقة لجنة التخطيط والبناء المنطقية مبدئيًا على الخريطة وبناءً على التقييم المركزي أنه سيتم المصادقة عليها

وصل الى موقع العرب اليوم الثلاثاء بيان من لجنة الكنيست، جاء فيه: "عقدت جلسة لجنة الداخلية البرلمانية لمناقشة قضية ربط البلدات العربية والدرزية في شبكة الكهرباء وتم ابلاغ رؤساء السلطات المحلية المشاركين في الجلسة عن الشروع بحل مشكلة ربط البلدات بالكهرباء والبدء بالترتيبات اللازمة لأجل هذا الغرض، وكان من بين الحاضرين وزير الداخلية جدعون ساعر ورئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريغيف.  نظراً لوضع البيوت التي لا تمتلك تصاريح ورخص بناء للشروع بالبناء وبناءً على ذلك لم يحصلوا على نموذج رقم 4، وبدونه لا يمكن لشركة الكهرباء ان تقوم بربط البيوت للكهرباء، وهذه الوضعية التي يعاني منها الجنود المسرحين والضباط الدروز تحولهم من مواطنين يدينون بالولاء لدولة إسرائيل إلى مخالفي قانون مكرهين على ذلك ويتم تغريمهم بمبالغ طائلة وهنالك أحد الضباط الذي يحارب في قطاع غزة والذي طور منظومة القبة الحديدية حصل على أمر هدم لبيته".

ساعر

وأضاف البيان: "هذا الموضوع تم بحثه عدة مرات في لجنة الداخلية البرلمانية وذلك بمبادرة النائب حمد عمّار عضو اللجنة ورئيس اللجنة المنبثفة عنها والتي تعنى بالشؤون التخطيط والبناء في الوسط الدرزي، وبعد تضافر الجهود بينه وبين رئيسة اللجنة ووزير الداخلية تم الوصول إلى حل شمولي. قال وزير الداخلية، جدعون ساعر: قانون التخطيط والبناء يسمح بمنح تراخيص للبناء في حالات الضرورة حتى قبل إقرار الخارطة الهيكلية والمصادقة عليها وذلك شريطة أن تمر عدة خطوات أساسية ويتم وضعها على طاولة الجهات المختصفة وبعد موافقة لجنة التخطيط والبناء المنطقية مبدئيًا على الخريطة وبناءً على التقييم المركزي أنه سيتم المصادقة عليها. وبناء على هذا البند في القانون الأساسي سنمنح تراخيص عديدة في هذا المجال ونحاول أن نحل المشكلة قدر المستطاع. وجب التنويه إلى أن عدم تواجد التراخيص يقود إلى مخالفة القانون بغير قصد، على ذلك وهذا بدوره يقود إلى ربط البيوت بشبكات الكهرباء بشكل غير قانوني مما يؤدى إلى زيادة الخطورة والمس بسلامة السكان ويشكل خطرا حقيقيا على حياتهم نظرا للضغط الكبير التي تشكله هذه البيوت بدون تهيئة البنية التحتية لاستيعابها واستيعاب احتياجاتها".

وجاء في البيان: "في الوضع الراهن من يحصل على أمر هدم لبيته لا يمكنه الحصول بأي شكل من الأشكال على رخصة بناء وعلى تصريح بربط البيت بشبكة الكهرباء، وأشار رؤساء السلطات المحلية الدرزية إلى مسؤولية الدولة إزاء ما يحصل وهي المسئولة عن تعطيل إمكانية الموافقة على الخرائط الهيكلية وبذلك إقفال كافة الأبواب أمام المواطنين واستدعاء مخالفة القانون.
 في نهاية النقاش طالبت رئيسة لجنة الداخلية، ميري ريغيف حل مشكلة البيوت الموجودة تحت خطر الهدم وطالبت وزارة الإسكان بتحويل الميزانيات للسلطات المحلية من أجل إجراء تخطيط مفصل وحل المشاكل العالقة كما وطالبت ريغيف من المستشار القضائي للحكومة تجميد أوامر الهدم حتى إجراء نقاش وحوار جوهري حول التعدي على قانون التخطيط والبناء وفتح قناة من أجل الغاء هذه الأوامر".