رحب ياريف ليفين بتصريح نتنياهو واعتبر قراره "تاريخيا سيضع اسرائيل على مسار صهيوني بعد سنوات من المس المتواصل من جانب الجهاز القضائي بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة"

قال مقربون من وزيرة القضاء تسيبي ليفني انه اذا سعى نتنياهو شخصيا الى دفع مشروع القانون فإن ليفني ستعمل على تجميده في اللجنة الوزارية لشؤون الدستور التي تترأسها

بنيامين نتنياهو:

المركب الأساسي لحياتنا القومية سيحظى بمكانة قانونية على غرار مركبات مركزية أخرى تقف في جوهر أهدافنا التي تم تحديدها في قوانين أساس الكنيست

اسرائيل ستحافظ دوما على المساواة الكاملة في الحقوق الشخصية والمدنية لكافة مواطنيها اليهود وغير اليهود في الدولة اليهودية والديموقراطية

ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر في كتلة حزب "الحركة" بقيادة تسيبي ليفني، انها ستستقيل من الحكومة في حال عمل رئيسها بنيامين نتنياهو على دفع "قانون القومية" الذي يعتبر اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، بهدف اجبار المحكمة العليا وبقية اجهزة القانون على منح وزن أكبر لليهودية على حساب الديموقراطية، في حال حدوث تصادم بين الأمرين. واوضح ديوان نتنياهو ان القانون سيعتمد على الصيغة التي قدمها رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين، ورئيس كتلة البيت اليهودي، اييلت شكيد. كما ينوي ديوان نتنياهو فحص صيغتين اخريين تم تقديمهما: الاولى تعمل على اعدادها القاضية المتقاعدة روت غبيزون، بناء على طلب من الحكومة، والثانية أعدتها النائب روت كلدرون من "يوجد مستقبل"، والتي تدعو الى اعتماد مبادئ وثيقة الاستقلال كقانون أساسي.

بنيامين نتنياهو- Reuters

وقال مقربون من وزيرة القضاء تسيبي ليفني انه اذا سعى نتنياهو شخصيا الى دفع مشروع القانون، فان ليفني ستعمل على تجميده في اللجنة الوزارية لشؤون الدستور، التي تترأسها. وقالت ليفني، امس، انها لن توافق في أي حال من الأحوال على المس او اضعاف او اخضاع قيم الديموقراطية للقيم اليهودية، "فهذا هو جوهر وثيقة الاستقلال، وجوهر وجودنا". وأضاف المقربون منها ان ليفني عارضت في السابق مبادرات كهذه وستعارضها حتى اذا كان رئيس الحكومة يقف خلفها.

وكان نتنياهو قد اعلن خلال زيارة الى تل ابيب، امس، ان "المركب الأساسي لحياتنا القومية سيحظى بمكانة قانونية، على غرار مركبات مركزية أخرى تقف في جوهر أهدافنا التي تم تحديدها في قوانين أساس الكنيست". واضاف: "كما رأينا مؤخرا، هناك من لا يعترفون بهذا الحق الطبيعي، ويسعون الى تقويض العدالة التاريخية والقانونية والاخلاقية لوجود دولة اسرائيل كدولة قومية لشعبنا، وانا ارى من مهامي الرئيسية كرئيس للحكومة تحصين مكانة اسرائيل كدولة قومية لشعبنا". وادعى نتنياهو ان "اسرائيل ستحافظ دوما على المساواة الكاملة في الحقوق الشخصية والمدنية لكافة مواطنيها، اليهود وغير اليهود، في الدولة اليهودية والديموقراطية.". وادعى نتنياهو ان "اسرائيل تضمن الحقوق الشخصية والمدنية لكل مواطن وهذا ما يميزها في النطاق الواسع للشرق الأوسط وخارجه".

تسيبي ليفني - xinhua

ورحب ياريف ليفين بتصريح نتنياهو واعتبر قراره "تاريخيا سيضع اسرائيل على مسار صهيوني بعد سنوات من المس المتواصل من جانب الجهاز القضائي بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة". واضاف ليفين انه تلقى توجيها من نتنياهو بالعمل على سن القانون، اعتمادا على الاقتراح الذي قدمه".

خطوة بالغة الخطورة
واعتبر النائب باسل غطاس (التجمع) مشروع القانون "خطوة بالغة الخطورة من شأنها تحديد سيطرة الغالبية اليهودية على الأقلية العربية وتشريع نظام التمييز على أساس عنصري". وأضاف غطاس ان من شأن هذا القانون، أيضا، " شق الطريق نحو سن قوانين عنصرية تميز ضد المواطنين العرب دون أن تخضع للانتقاد القانوني". وقال غطاس ان اسرائيل تتحول بعد ستة عقود ونصف الى دولة متزمتة، عنصرية ودينية تبشيرية، تقصي من داخلها الأقليات والأجانب. واعتبر انه لا يمكن تجاهل تزامن تصريح نتنياهو هذا مع وصول المفاوضات مع الفلسطينيين الى باب موصد نتيجة لمطالبة الفلسطينيين الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وقال ان هذا يدل على أن النوايا الحقيقية لحكومة اسرائيل هي ترسيخ السيطرة اليهودية والانفصال العنصري عن الفلسطينيين في كل اتفاق مستقبلي".

وقال رئيس كتلة الجبهة، النائب محمد بركة ان "نتنياهو يكمل قناع التشريع العنصري المتواصل منذ سنوات، ويقود اسرائيل نحو مكانة اول دولة عرقية في القرن الحادي والعشرين". واضاف ان نتنياهو يطبق بذلك مقولة كيري عن اسرائيل كدولة أبرتهايد، والمصادقة على هذا القانون ستعيد النقاش الدولي حول تعريف الصهيونية كحركة عنصرية. وقال انه اذا شمل القانون التزام اعضاء الكنيست بهذا التعريف فستقوم الكنيست على طهارة العرق.

مس بالديموقراطية
وجاء من مكتب ليفني انه تم بناء على قرار رئيس الحكومة وكل مركبات الائتلاف تعيين البروفيسور روت غبيزون لاجراء فحص معمق للموضوع وصياغة مشروع قانون يحافظ على التوازن الحيوي لإسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية. واوضح المقربون من ليفني انه طالما كان اقتراح القانون يمس بالديموقراطية، فان ليفني ستعمل على صده. يشار الى ان اقتراح ليفين وشكيد يحدد ان دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وان حق تقرير المصير القومي فيها هو من حق اليهود فقط. كما يحدد مشروع القانون ان اسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي ولا يعترف بكون اسرائيل موطنا لشعوب اخرى.

وطالب ليفين وشكيد رئيس الحكومة نتنياهو بدعم القانون تماما كما طالب الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. وينص مشروع قانون ليفين وشكيد على جعل الديموقراطية في المرتبة الثانية بعد اليهودية. ويبرز ارتباط الشعب اليهودي بالدولة على حساب قوميات اخرى. ولتخفيف حدة القانون تم الغاء الاقتراح السابق بالغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية. 

النائب محمد بركة


النائب باسل غطاس