أبرز ما داء في البيان:
ندعو الأخوة في القوائم العربية والأحزاب العربية الى حوار أخوي بنّاء نضع من خلاله مصلحة شعبنا وجماهيرنا فوق أي مصلحة أخرى
تشكيل قائمة عربية واحدة لن يلغي التنوع والخصوصية الفكرية والسياسية لكل قائمة أو حزب في هذه القائمة وكل حزب سيحافظ على لونه الأيدلوجي الخاص
عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا جاء فيه: "بعد أن تم التصويت على قانون الحوكمة ورفع نسبة الحسم الى 3.25% يجب علينا كقوائم عربية الرد على هذا التحدي وعدم الانتظار للانتخابات القادمة والبدء بمشاورات لإقامة قائمة عربية مشتركة لخوض انتخابات الكنيست موحدين".
وتابع البيان: "إن مطلب الوحدة هو مطلب الجماهير العربية التي طالبتنا دائما بالوحدة وخوض الانتخابات بقائمة واحدة مشتركة تجمع كل القوائم والأحزاب العربية لزيادة قوة التمثيل العربي في الكنيست، وللرد على كل تحديات التمييز والتهويد، ولكن هذا المطلب لم يتم تحقيقه للأسف لأسباب كثيرة ليس هنا المكان ولا الزمان للخوض فيها، والمطلوب اليوم نظرة وخطوة الى الأمام نتحمل من خلالها المسؤولية بكل شجاعة ونعمل سويا وبشكل جماعي على الاستجابة لآمال جماهيرنا وشعبنا في رؤية قائمة عربية مشتركة تضم كل القوائم والأحزاب وتوصل أكبر عدد من أعضاء الكنيست العرب الى الكنيست".
وأضاف: "الهدف من قانون الحوكمة ورفع نسبة الحسم الليبرماني هو حرمان الأقلية العربية الفلسطينية من التمثيل في الكنيست وتضييق مساحة حريتها السياسية وإقصائها من الحيز الديمقراطي الضيق أساسا، ولم يكن هدفه بالتأكيد توحيد القوائم العربية أو تقويتها وزيادة تمثيلها، وإقامة قائمة عربية واحدة سوف يكون صفعة لهذا القانون ولمن يقف وراءه أمثال ليبرمان. إن تشكيل قائمة عربية واحدة لن يلغي التنوع والخصوصية الفكرية والسياسية لكل قائمة أو حزب في هذه القائمة وكل حزب سيحافظ على لونه الأيدلوجي الخاص ضمن الإطار العام الموحد للقائمة العربية الواحدة والتي ستضمن وحدة موقف أمام السياسة الحكومية وقوة في عرض مطالب وقضايا أهلنا وشعبنا ولا شك سوف يؤثر إيجابا على الساحة السياسية العربية بشكل عام ويضفي عليها مناخ الوحدة واحترام التعددية والعمل المشترك".
وختم البيان: "ندعو الأخوة في القوائم العربية والأحزاب العربية الى حوار أخوي بنّاء نضع من خلاله مصلحة شعبنا وجماهيرنا فوق أي مصلحة أخرى ونستجيب لآماله في تحقيق الوحدة وإقامة قائمة عربية مشتركة لخوض انتخابات الكنيست القادمة موحدين" الى هنا نص البيان.