صرصور قدم تقريرا كاملا حول آخر التطورات وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف والتي انصبت كلها على التحديات التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون من الداخل ومن فلسطين المحتلة 1967

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا جاء فيه: "في إطار زياراته الدورية للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، التقى النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الإسلامية، في سجن (عوفر)، نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين ( إداريا ) محمد أبو طير، أحمد عطون وعبد الجبار فقها".

صورة من الأرشيف

وتابع البيان: "جاءت اللقاءات بهدف مناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة، وفرص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخصوصا نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين والمعتقلين إداريا بدون أي مبرر أو سبب قانوني، والأسيرات الفلسطينيات وعلى رأسهن عميدة الأسيرات لينا الجربوني، والأسرى المرضى، وكذا أسرى الداخل القدامى، وذلك في إطار خطوات بناء الثقة بين الأطراف في إطار مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل الجارية حاليا، خصوصا بعد تنفيذ الدفعة الثالثة التي خيبت الآمال من حيث كشفت انفراد إسرائيل بكل الأوراق المتعلقة بمسألة الإفراج عن الأسرى ال -104 القدامى ( ما قبل أوسلو )، الأمر الذي خلق حالة من القلق الشديد في أوساط أسرى الداخل وأهاليهم، الذين اكتووا بنار الافراجات كلها سواء السياسية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، أو صفقات تبادل الأسرى، والتي استثنتهم جميعا ليظلوا فريسة سهلة لمراوغة الحكومات إسرائيل المتعاقبة وألاعيبها التي لا تنتهي".

وجاء في البيان: "استمع النائب صرصور إلى تقرير من الأسرى حول تقييمهم لآخر الاتصالات بين ممثلي الأسرى الإداريين وممثلين عن مصلحة السجون، والتي تهدف أساسا إلى إنهاء حالات الاعتقال الإداري، والإفراج عن كل المعتقلين الإداريين والذي تجاوز عددهم المائة والخمسين تقريبا، وفي قلبهم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تختطفهم إسرائيل دون وجه حق، وتعرضهم وتعرض أسَرَهم إلى عنت كبير . وقد أكد النواب أن قرارا قد اتخذ بالإعلان عن إضراب شامل عن الطعام لكل الأسرى الإداريين إذا لم توف سلطات مصلحة السجون بما وعدت به من إنهاء حالة الاعتقال الإداري في كل السجون الإسرائيلية".

وختم البيان: "بدوره قدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف، والتي انصبت كلها على التحديات التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون من الداخل ومن فلسطين المحتلة 1967، وعلى رأسها حرمانهم من أبسط الحقوق : الزيارات المفتوحة، الإجازات الدورية، الاتصالات التلفونية، الرعاية الصحية، خصم مدة الثلث من الأحكام الصادرة، الإفراج الإداري، الاعتقال الإداري، نقل الأسرى لسجون قريبة من سكن أهل الأسرى وعوائلهم لما يشكله بعد المسافة من أعباء تحول حياة الأسر والأهل إلى جحيم لا يطاق، ومواضيع أخرى" الى هنا نص البيان.