المحامي عماد دكور :

المحكمة أصدرت أمرا بفرز 42 صوتا لمحدودي الحركة بالإضافة الى فرز 5 مغلفات تصويت أخرى خلال 24 ساعة

التجمع الوطني الديمقراطي:

الاحتكام لردهات المحاكم بدل صناديق الاقتراع لا يعكس نوايا صادقة بالحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره

الجبهة تدرك أن أي قرار للمحكمة يغير نتيجة الصناديق لن يؤمن به الناس سيما وأنه لا يعكس ألا مراجعة جزئية لصناديق الاقتراع

التجمع يحترم نتائج الانتخابات رغم عمليات كثيرة جرت في الحملة الانتخابية لتزييف إرادة الناس والضغط عليها ورغم سياسات الترهيب والإغواء التي مورست من قبل من كانوا بالسلطة حتى الأمس القريب

يوسف عياد نائب رئيس بلدية الناصرة :

على الجبهة الان تقبل الخسارة وعدم ادخال مدينة الناصرة وشعبها الى دوامة من الصراع

سياسة الجبهة كانت ولا زالت حرق مدينة الناصرة ويكفي استهتارا ومهاترات والشرعية هي فقط الشعب

مثل هذه الأمور تعمل على توتير الاجواء في مدينة الناصرة ويعملون على شحن اجواء الناصرة وخاصة اننا على عتبة عيد الميلاد

الناس قررت أن علي سلام هو رئيس البلدية وقد نجح هو وقائمة ناصرتي بالفوز وصنع التغيير وفتح ابواب البلدية التي كانت مغلقة طيلة ثمانية وثلاثين عاما من قبل الجبهة

جبهة الناصرة الديمقراطية:

نعود ونؤكد الالتزام بالجو الديمقراطي والهادئ في المدينة والاحتكام الى ألنتيجة الحقيقية للإنتخابات أيا كانت بعد فرز كافة الأصوات ونحذر من اي توتير في المدينة نحن في غنى عنه

كما ونؤكد ان من حق اهل المدينة ان يعرفوا النتيجة الحقيقية لنتائج الانتخابات بعد فرز اخر صوت من اصحاب حق الاقتراع، الذين مارسوا حقهم الانتخابي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قد قبلت إستئناف المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة السابق ومرشح الرئاسة عن قائمة الجبهة في الإنتخابات الاخيرة.


رامز جرايسي

وجاء في قرار المحكمة امر بفرز 42 صوتا لمحدودي الحركة، بالإضافة الى فرز 5 مغلفات تصويت لصالح رامز جرايسي والتي كانت لجنة الانتخابات قد شطبتها.

فرز الاصوات
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي عماد دكور قال "إن المحكمة المركزية قبلت استئناف رامز جرايسي وأمرت بإلغاء قرار لجنة الانتخابات بعدم فرز اصوات محدودي الحركة وعددها 42 صوتا وعدم فرز 5 اصوات اخرى في صناديق اخرى كانت قد شطبت، وامرت بالتالي بأن يكون فرزها خلال 24 ساعة" كما قال دكور في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب.

قرار المحكمة
وقد وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب نسخة عن قرار المحكمة والذي جاء فيه:"
1. تأمر المحكمة بفتح 5 مغلفات تصويت صفراء والتي تم شطبها من قبل لجنة الإنتخابات.
2. تأمر المحكمة بفرز 42 صوتا لمحدودي الحركة والتي تم شطبها بسبب عدم وجود توقيع سكرتير لجنة الصندوق وبسبب عدم تسجيل تفاصيل الشخص المرافق في النموذج الخاص ببروتوكول لجنة الصندوق.
3. فتح مغلفات التصويت وفرز الاصوات سيتم خلال 24 ساعة.
وبحسب نتائج فرز الأصوات الجديدة سيتم التحديد إذا ما كانت هناك حاجة لعقد جلسة إستئناف اخرى، كما وسيتم إعلام الأطراف بالنتائج عند الإنتهاء من فرز الاصوات قبل 24.12.2013 الساعة 16:00" إلى هنا نص قرار المحكمة.

صورة عن قرار المحكمة

عيّاد: سياسة الجبهة كانت ولا زالت حرق مدينة الناصرة
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع يوسف عياد نائب رئيس بلدية الناصرة أكد في حديثه بعد قرار المحكمة بقبول استئناف الجبهة:"نحن لسنا كالأيتام على موائد اللئام، وعلى الجبهة الان تقبل الخسارة وعدم ادخال مدينة الناصرة وشعبها الى دوامة من الصراع ". وأضاف يوسف عياد قائلا:" سياسة الجبهة كانت ولا زالت حرق مدينة الناصرة، ويكفي استهتارا ومهاترات والشرعية هي فقط الشعب والشعب اختار علي سلام رئيسا لبلدية الناصرة، ويجب على الجبهة تقبل هذا القرار فالشعب هو القرار الاقوى ونحن لاتهمنا قرارات المحاكم ولا يهمنا شيء". وتابع عيّاد:"مثل هذه الأمور تعمل على توتير الاجواء في مدينة الناصرة ويعملون على شحن اجواء الناصرة وخاصة اننا على عتبة عيد الميلاد ". واختتم عياد حديثه قائلا:" الناس قررت أن علي سلام هو رئيس البلدية وقد نجح هو وقائمة ناصرتي في الفوز وصنع التغيير وفتح ابواب البلدية التي كانت مغلقة طيلة ثمانية وثلاثين عاما من قبل الجبهة وحتى الان قام علي سلام بالعديد من الامور وكان صادقا بكل ما تحدث عنه في الانتخابات ".

التجمع: مصير البلد تحكمه صناديق الاقتراع لا ردهات المحاكم
وقد وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي، حول إستئناف جرايسي للمحكمة، جاء فيه:"أكد التجمع الوطني الديمقراطي رفضه لتوجه جبهة الناصرة لأروقة المحاكم لحسم مستقبل الناصرة وفق بضعة أصوات. وتؤكد الأهلية أن إصرار الجبهة على عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات دليل على عدم احتكامها لإرادة الناخب النصراوي، وعلى أنها بعيدة كل البعد عن إدراك رغبة اهل الناصرة في إنهاء سلطة الجبهة، التي استمرت عشرات السنين ووصلت بالناصرة الى انسداد افق التطور". وأضاف البيان أن "سلوكيات الجبهة ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، تشير إلى عدم احترامها للحسم الديمقراطي ونتائج التصويت، وإلى احتكامها لخطاب الكراهية ولرغبتها في إفشال كل ما يمكن ان يؤشر لمستقبل جديد لهذا البلد".

وحدة المدينة
واضاف البيان:"من جهة ثانية، يؤكد التجمع أن الاحتكام لردهات المحاكم بدل صناديق الاقتراع، لا يعكس نوايا صادقة بالحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره، وان الجبهة تدرك ان أي قرار للمحكمة يغير نتيجة الصناديق، لن يؤمن به الناس، سيما وأنه لا يعكس ألا مراجعة جزئية لصناديق الاقتراع. إن اعتماد مراجعة لعشرات الأصوات لحسم الانتخابات هو اجراء غير ديمقراطي وسيؤدي حتمًا الى فقدان شرعية البلدية باعين غالبية اهل الناصرة، بكل ما يحمله ذلك من ابعاد لا تحمد عقباها. من هنا فأن هناك خيارين لضمان استقرار البلد، ولا ثالث لهما: فإما القبول بنتائج الانتخابات كما هي، وإما التوجه بشكل جماعي من قبل كل القوائم والكتل لإعادة الانتخابات. أما محاولة سرقة نتيجة الانتخابات بقرار اداري من محكمة فهو وصفة لإدخال البلد في دوامة ازمة خطيرة. وأكمل بيان التجمع: " كلنا يعرف أن رغبة الناس الحقيقية حتى أولئك الذين صوتوا للجبهة، تكمن في استقرار البلد وانشغال الجميع وعلى رأسها البلدية في تحقيق آفاق جديدة لتطوير البلد، وفي عدم الخوض في معمعان ازمة تعصف بالبلد وباستقرارها".

تزييف إرادة الناس
واختتم البيان مؤكدا، أن "التجمع، يحترم نتائج الانتخابات، رغم عمليات كثيرة جرت في الحملة الانتخابية لتزييف إرادة الناس والضغط عليها، ورغم سياسات الترهيب والإغواء التي مورست من قبل من كانوا بالسلطة حتى الأمس القريب. لكنه مع هذا يحترم نتائج الانتخابات ويتطلع لكل ما يمكنه تطوير هذا البلد، وتحقيق الخدمات والحقوق لأهله، ورفع مكانته ليحتل منصبا طلائعيا بين البلدات العربية، وليكون نموذجا لكيف تدار سلطاتنا المحلية، كجزء من عملية بناء اسس الإدارة الذاتية، التي علينا تطويرها كأقلية قومية.
نهيب بالجبهة عدم تصدير أزمتها إلى المدينة، وتجنيب الناصرة فشل الجبهة وسحب ثقة الناس منها، وبالعودة لمقاعد المعارضة وتأدية واجباتها تجاه البلد من فوق تلك المقاعد، وليس من خلال أروقة المحاكم" إلى هنا نص البيان.

الجبهة الديمقراطية: قبول الاستئناف
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جبهة الناصرة الديمقراطية جاء فيه: "اصدرت قاضية المحكمة المركزية في الناصرة، نحاما مونتس، قرارها اليوم بقبول استئناف جبهة الناصرة الديمقراطية وامرت بفرز اصوات "محدودي الحركة"، وعددهم (42)، اضافة الى فتح وفرز خمسة اصوات للرئاسة في صندوق رقم "8"، كانت قد رفضت لجنة الصندوق فرزها بحجة وجود توقيع شخص واحد على المغلفات. وجاء في قرار القاضية:

1- امرت القاضية بفتح وفرز المغلفات الخمسة لاصوات الرئاسة، التي تم الغاؤها بحجة وجود توقيع شخص واحد على المغلفات.

2- امرت القاضية بفتح وفرز 42 مغلفا لمحدودي الحركة، التي تم الغاؤها بحجة عدم توقيع سكرتير لجنة الصندوق على البروتوكول، وبحجة عدم تسجيل تفاصيل المرافقين في النموذج المرفق للبروتوكول.

3- فتح وفرز هذه المغلفات خلال 24 ساعة، اي حتى يوم غد الثلاثاء، الرابع والعشرين من الشهر، الساعة الرابعة بعد الظهر.

صحة موقف الجبهة
أضاف البيان :"جبهة الناصرة الديمقراطية تؤكد ان هذا القرار يدعم صحة موقفها بهذا الشان والذي اسمعته في لجنة الانتخابات المحلية بضرورة فرز 42 صوتا لمحدودي الحركة وتدحض موقف اكثرية لجنة الانتخابات التي عارضت هذا الموقف، رغم تاكيد مأمور الانتخابات بضرورة فتحها وفرزها في اللجنة ولو قبل موقف الجبهة في لجنة الانتخابات المحلية، في حينه، لما وصلنا الى المحاكم. وان استلحام عوني بنا، وهجومه على قرار المحكمة انما يدل على دفاعه عن مقعد نيابة الرئيس في البلدية، هذا المقعد الذي حصل عليه نتيجة عدم فرز اصوات محدودي الحركة مما يدل على صحة موقف الجبهة في حينه، بوجود تحالف مسبق ومبكر بينه وبين علي سلام و"ناصرتي" و"الموحدة" كما جاء في البيان.

نحذر من توتير أجواء المدينة
واختتم البيان: "جبهة الناصرة الديمقراطية تعود وتؤكد الالتزام بالجو الديمقراطي والهادئ في المدينة والاحتكام الى ألنتيجة الحقيقية للإنتخابات أيا كانت بعد فرز كافة الأصوات ،ونحذر من اي توتير في المدينة، نحن في غنى عنه. كما وتؤكد ان من حق اهل المدينة ان يعرفوا النتيجة الحقيقية لنتائج الانتخابات بعد فرز اخر صوت من اصحاب حق الاقتراع، الذين مارسوا حقهم الانتخابي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا وقد قدم الالتماس باسم جبهة الناصرة، المحامي عماد دكور وطاقم مكتبه" الى هنا نص البيان.